الاتحاد الأوروبي يدعو أمريكا وإيران إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن المفاوضات النووية
تابعنا عبر
أكد الاتحاد الأوروبي، قطع أشواط صعبة خلال المفاوضات النووية بين مع إيران في فيينا، مشددا على الحاجة لقرارات صعبة من الجانبين الأمريكي والإيراني.
وقال منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، إن "المفاوضات يجب أن تنتهي في فترة معقولة ونتحدث عن أسابيع وليس أشهر".
وأضاف: "ستتوقف المحادثات النووية الحالية نهاية العام الحالي، ثم تعود مجددا العام الجديد"، منوها إلى أن الطرفين الأمريكي والإيراني لا يلتقيان مباشرة في المفاوضات النووية، بقرار من طهران، ولكن الوفود الأخرى تلعب دورا للمقاربة في المواقف المختلفة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، انطلاق الاجتماع الأول للجولة الثامنة من جولات مباحثات فيينا، حول الاتفاق النووي الإيراني بين إيران ودول مجموعة 4+1.
وقالت البعثة الإيرانية لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تنعقد الآن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة [الاتفاق النووي]".
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، انطلاق الاجتماع الأول للجولة الثامنة من جولات مباحثات فيينا، حول الاتفاق النووي الإيراني بين إيران ودول مجموعة 4+1.
وقالت البعثة الإيرانية لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تنعقد الآن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة [الاتفاق النووي]".
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.