سياسيون: الدعوة الأممية لحل الأزمة بالسودان أمر إيجابي لكن يجب ألا يشارك العسكريين في الحوار
18:15 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 16:27 GMT 12.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
منذ قرارات قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لم تستقر الأوضاع السياسية، حيث رفضت غالبية الشارع وقطاعات واسعة من الأحزاب والمنظمات المدنية تلك القرارات التي أدت إلى عزل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووضعه رهن الإقامة الجبرية لقرابة 30 يوما بضواحي العاصمة الخرطوم.
الخرطوم - سبوتنيك. وحتى عقب الإعلان السياسي بين البرهان ورئيس الوزراء المعزول في 21 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي لم يهدأ الوضع المحتقن بالشارع بل تصاعدت الاحتجاجات مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 متظاهرا وإصابة المئات خلال الاحتكاكات بين القوات الأمنية والمحتجين.
وفي ظل هذه الفوضى جاءت مبادرة عرضها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة (يونيتامس) بالسودان فولكر بيرتس منذ أيام دعت للدخول في تشاور بين الأطراف السودانية للخروج من هذه الأزمة دون تقديم تفاصيل، وفي ذات الوقت سارعت القوى السياسية لإعلان رأيها في المبادرة الأممية ما بين مؤيد ورافض ومتردد.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام المكلف للحزب المؤتمر الشعبي محمد بدر الدين، أن حزبه يرحب بالمبادرة الأممية المتصلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشيرا إلى أن دور الأمم المتحدة يمكن حصره في تسهيل الحوار حول الأجندة التي تضعها القوى السياسية والمدنية دون إقصاء لأي طرف حتى لإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
وقال بدر الدين، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "حزب المؤتمر الشعبي وافق مبدئيا على مبادرة البعثة الأممية للسودان"، مضيفا أنه "وحسب حديث رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس، فإن دورهم يتلخص في كونه ميسرا للحوار بين القوى السياسية، ونحن ندعو لحوار ونقاش حول أجندة تتوصل لها القوى السياسية وتؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات عامة في يوليو 2023".
وأشار بدر الدين إلى أن "حزبه أطلق مبادرة متكاملة بها رؤيتنا كاملة في شهر ديسمبر الماضي خاطبت القضايا الأساسية لحلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد"، لافتا بقوله "وقد سلمنا المبادرة إلى القوى السياسية والبعثات الدبلوماسية إلا أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رفض مقابلتنا".
وأضاف بدر الدين أن "مبادرة الحزب شملت جميع الجوانب والهياكل خلال فترة الحكم الانتقالي بما فيها المجلس السيادي والوزاري والتشريعي وأيضا قطاعات المرأة والشباب بدون إقصاء لأي طرف سياسي".
ومن جهته أكد الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني، فتحي فضل، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "حزبه يسعى بالتشاور مع لجان المقاومة والأحزاب الرافضة لانقلاب اللجنة الأمنية (المكون العسكري) في يوم 25 أكتوبر الماضي بعدم التفاوض على طاولة واحدة مع العسكريين حسب المبادرة الأممية التي أطلقتها قبل أيام لحل الأزمة السياسية في السودان".
وقال فضل إن "مبادرة الأمم المتحدة تسير في نفس الطريق القديم للأمم المتحدة، وهو عبارة عن تقنين وشرعنة العسكريين بالسلطة"، مضيفا" ونسعى عبر ممثلينا في لجان المقاومة لتوضيح رأينا من أجل توحيد الموقف".
وأضاف فضل أن "الحزب الشيوعي طرح مبادرة في يونيو من العام الماضي اسمها (السودان والأزمة وكيفية استرداد الثورة)، تتحدث عن أخطاء ومراجعة للفترة الانتقالية السابقة من قبل المدنيين والعسكريين"، مشيرا إلى أن "الحزب الشيوعي سلمها للقوى السياسية، ولذلك يجب على القوى السياسية والمدنية الفاعلة في الشارع الجلوس للتشاور والنقاش لحل الأزمة السياسية والتوصل إلى رؤية موحدة لنصل لحكم انتقالي مدني ديمقراطي".
وتابع مؤكدا "نحن في الحزب الشيوعي نرفض بشكل واضح العودة إلى الوثيقة الدستورية القديمة المعيبة الموقعة في سبتمبر 2019، وأقول أن تلك الوثيقة قد تم تعديلها أكثر من 4 مرات بجانب فضل عدم تكوين مجلس تشريعي".
وزاد "لذلك الحزب الشيوعي يعتبر السلطة الحالية غير شرعية ومن هذا المنطق لا يمكننا التفاوض وشراكة معها في حكم الفترة الانتقالية".
وأوضح فضل أن "الحزب الشيوعي يتفاوض للتوصل لوثيقة جديدة، مع كافة القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني والمكون العسكري".
وتابع القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، أيضا هناك مبادرة لحزب الأمة القومي، ونقوم بدراستها حاليا لذلك كل الأحزاب التي وقعت ميثاق (قوي الحرية والتغيير) في يناير 2019، سنتحاور معها لحل الأزمة السياسية، كما يجب أن تشارك في الحوار السياسي القوى الجديدة التي لم تشارك في التوقيع على ميثاق قوى الحرية والتغيير، مثل لجان المقاومة والنقابات والقوى المطلبية الأخرى يجب تشارك في الحوار السياسي".
وأعلن مجلس السيادة يوم أمس (الاثنين) ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين، وأكد حرصه على إشراك الاتحاد الأفريقي ليسهم في نجاحها.
كما أعلنت قوى الحرية والتغيير/المجلس المركزي أنها تتعاطى إيجابيا مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات السودانيين في مناهضة انقلاب 25 أكتوبر وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، فيما رفض تجمع المهنيين السودانيين أي دعوة للتفاوض يكون العسكريين طرفا فيها، وطالب بإبعاد العسكريين بصورة نهائية من المشهد السياسي بالبلاد.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، السبت الماضي، عن مبادرة سياسية دعت خلالها كافة الأطراف السودانية للحوار من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة في البلاد.
وتتجدد تظاهرات الآلاف من السودانيين في الخرطوم وبعض المدن الأخرى، احتجاجا على قرارات 25 أكتوبر التي كان أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المتعلقة بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وأعلن عبد الله حمدوك في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته رسميا من منصب رئيس الوزراء السوداني، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي الذي وقع بينه وبين البرهان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.
وفي ظل هذه الفوضى جاءت مبادرة عرضها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة (يونيتامس) بالسودان فولكر بيرتس منذ أيام دعت للدخول في تشاور بين الأطراف السودانية للخروج من هذه الأزمة دون تقديم تفاصيل، وفي ذات الوقت سارعت القوى السياسية لإعلان رأيها في المبادرة الأممية ما بين مؤيد ورافض ومتردد.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام المكلف للحزب المؤتمر الشعبي محمد بدر الدين، أن حزبه يرحب بالمبادرة الأممية المتصلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشيرا إلى أن دور الأمم المتحدة يمكن حصره في تسهيل الحوار حول الأجندة التي تضعها القوى السياسية والمدنية دون إقصاء لأي طرف حتى لإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
وقال بدر الدين، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "حزب المؤتمر الشعبي وافق مبدئيا على مبادرة البعثة الأممية للسودان"، مضيفا أنه "وحسب حديث رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس، فإن دورهم يتلخص في كونه ميسرا للحوار بين القوى السياسية، ونحن ندعو لحوار ونقاش حول أجندة تتوصل لها القوى السياسية وتؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات عامة في يوليو 2023".
وأشار بدر الدين إلى أن "حزبه أطلق مبادرة متكاملة بها رؤيتنا كاملة في شهر ديسمبر الماضي خاطبت القضايا الأساسية لحلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد"، لافتا بقوله "وقد سلمنا المبادرة إلى القوى السياسية والبعثات الدبلوماسية إلا أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رفض مقابلتنا".
وأضاف بدر الدين أن "مبادرة الحزب شملت جميع الجوانب والهياكل خلال فترة الحكم الانتقالي بما فيها المجلس السيادي والوزاري والتشريعي وأيضا قطاعات المرأة والشباب بدون إقصاء لأي طرف سياسي".
ومن جهته أكد الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني، فتحي فضل، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "حزبه يسعى بالتشاور مع لجان المقاومة والأحزاب الرافضة لانقلاب اللجنة الأمنية (المكون العسكري) في يوم 25 أكتوبر الماضي بعدم التفاوض على طاولة واحدة مع العسكريين حسب المبادرة الأممية التي أطلقتها قبل أيام لحل الأزمة السياسية في السودان".
وقال فضل إن "مبادرة الأمم المتحدة تسير في نفس الطريق القديم للأمم المتحدة، وهو عبارة عن تقنين وشرعنة العسكريين بالسلطة"، مضيفا" ونسعى عبر ممثلينا في لجان المقاومة لتوضيح رأينا من أجل توحيد الموقف".
وأضاف فضل أن "الحزب الشيوعي طرح مبادرة في يونيو من العام الماضي اسمها (السودان والأزمة وكيفية استرداد الثورة)، تتحدث عن أخطاء ومراجعة للفترة الانتقالية السابقة من قبل المدنيين والعسكريين"، مشيرا إلى أن "الحزب الشيوعي سلمها للقوى السياسية، ولذلك يجب على القوى السياسية والمدنية الفاعلة في الشارع الجلوس للتشاور والنقاش لحل الأزمة السياسية والتوصل إلى رؤية موحدة لنصل لحكم انتقالي مدني ديمقراطي".
وتابع مؤكدا "نحن في الحزب الشيوعي نرفض بشكل واضح العودة إلى الوثيقة الدستورية القديمة المعيبة الموقعة في سبتمبر 2019، وأقول أن تلك الوثيقة قد تم تعديلها أكثر من 4 مرات بجانب فضل عدم تكوين مجلس تشريعي".
وزاد "لذلك الحزب الشيوعي يعتبر السلطة الحالية غير شرعية ومن هذا المنطق لا يمكننا التفاوض وشراكة معها في حكم الفترة الانتقالية".
وأوضح فضل أن "الحزب الشيوعي يتفاوض للتوصل لوثيقة جديدة، مع كافة القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني والمكون العسكري".
وتابع القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، أيضا هناك مبادرة لحزب الأمة القومي، ونقوم بدراستها حاليا لذلك كل الأحزاب التي وقعت ميثاق (قوي الحرية والتغيير) في يناير 2019، سنتحاور معها لحل الأزمة السياسية، كما يجب أن تشارك في الحوار السياسي القوى الجديدة التي لم تشارك في التوقيع على ميثاق قوى الحرية والتغيير، مثل لجان المقاومة والنقابات والقوى المطلبية الأخرى يجب تشارك في الحوار السياسي".
وأعلن مجلس السيادة يوم أمس (الاثنين) ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين، وأكد حرصه على إشراك الاتحاد الأفريقي ليسهم في نجاحها.
كما أعلنت قوى الحرية والتغيير/المجلس المركزي أنها تتعاطى إيجابيا مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات السودانيين في مناهضة انقلاب 25 أكتوبر وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، فيما رفض تجمع المهنيين السودانيين أي دعوة للتفاوض يكون العسكريين طرفا فيها، وطالب بإبعاد العسكريين بصورة نهائية من المشهد السياسي بالبلاد.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، السبت الماضي، عن مبادرة سياسية دعت خلالها كافة الأطراف السودانية للحوار من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة في البلاد.
وتتجدد تظاهرات الآلاف من السودانيين في الخرطوم وبعض المدن الأخرى، احتجاجا على قرارات 25 أكتوبر التي كان أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المتعلقة بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وأعلن عبد الله حمدوك في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته رسميا من منصب رئيس الوزراء السوداني، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي الذي وقع بينه وبين البرهان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.
