https://sarabic.ae/20220216/الاقتصاد-المصري-يحقق-نموا-بنسبة-83-في-الربع-الثاني-من-العام-المالي-الحالي-1058695704.html
الاقتصاد المصري يحقق نموا بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي
الاقتصاد المصري يحقق نموا بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مصر، هالة السعيد، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 8.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام المالي... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:30+0000
2022-02-16T13:30+0000
2022-02-16T13:30+0000
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104569/94/1045699484_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_20ba8830ad4bbc7b28ca683472eefde1.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقالت السعيد، في مؤتمر صحفي حول أداء الاقتصاد المصري "خلال الربع الثاني حققنا 8.3 بالمئة معدل نمو، وهذا مؤشر للوصول لنسبة نمو 9 بالمئة في النصف الأول مقارنة ب1.3 بالمئة نمو في النصف الأول العام المالي الماضي [العام المالي يبدأ في الأول من تموز/يوليو وينتهي آخر حزيران/يونيو]، وهذا يعكس جهود الدولة".وأوضحت أن "هناك توقعات لتحقيق نمو بين 6.2 بالمئة و6.5 بالمئة للعام المالي الحالي"، مشيرة إلى أن "كافة القطاعات حققت معدلات نمو بالموجب في هذا الربع من العام مثل الاتصالات والسياحة والعقارات، وهذا للدفعة التنموية".من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي "إن الزيادات التي حدثت في الوقود جاءت بنسبة 9.7 بالمئة على الرغم من زيادة الأسعار عالميا بنسبة 54 بالمئة"، مشيرا إلى أنه "كدولة حاولنا استيعاب جزء من هذه الزيادات لعدم التحميل على المواطن وبقدر الإمكان نسعى لتحمل جزء من هذه الزيادات".يذكر أن وزير المالية المصري محمد معيط، قد صرح مطلع الشهر الجاري بأن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "جاءت مطمئنة"، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري "مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وذلك بتسجيل معدلات إيجابية تفوق المستهدفات".وتنفذ الحكومة المصرية، منذ عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية وخفض واردات السلع غير الأساسية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
الاقتصاد المصري يحقق نموا بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مصر، هالة السعيد، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 8.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، الموازي للربع الأخير من عام 2021.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت السعيد، في مؤتمر صحفي حول أداء الاقتصاد المصري "خلال الربع الثاني حققنا 8.3 بالمئة معدل نمو، وهذا مؤشر للوصول لنسبة نمو 9 بالمئة في النصف الأول مقارنة ب1.3 بالمئة نمو في النصف الأول العام المالي الماضي [العام المالي يبدأ في الأول من تموز/يوليو وينتهي آخر حزيران/يونيو]، وهذا يعكس جهود الدولة".
وأوضحت أن "هناك
توقعات لتحقيق نمو بين 6.2 بالمئة و6.5 بالمئة للعام المالي الحالي"، مشيرة إلى أن "كافة القطاعات حققت معدلات نمو بالموجب في هذا الربع من العام مثل الاتصالات والسياحة والعقارات، وهذا للدفعة التنموية".
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن "اقتصادات الأسواق الناشئة ستحقق معدلات نمو 4.8 بالمئة، بينما الاقتصادات المتقدمة 3.9 بالمئة، وهناك اتجاه خفض خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار معدلات النمو نظرًا للاضطراب في حركة التجارة والتضخم".
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي "إن
الزيادات التي حدثت في الوقود جاءت بنسبة 9.7 بالمئة على الرغم من زيادة الأسعار عالميا بنسبة 54 بالمئة"، مشيرا إلى أنه "كدولة حاولنا استيعاب جزء من هذه الزيادات لعدم التحميل على المواطن وبقدر الإمكان نسعى لتحمل جزء من هذه الزيادات".
يذكر أن وزير المالية المصري محمد معيط، قد صرح مطلع الشهر الجاري بأن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "جاءت مطمئنة"، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري "مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وذلك بتسجيل معدلات إيجابية تفوق المستهدفات".
وتنفذ الحكومة المصرية، منذ عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية وخفض واردات السلع غير الأساسية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
