https://sarabic.ae/20220217/برهم-صالح-يدعو-إلى-حوار-عاجل-بين-الحكومة-الاتحادية-وإقليم-كردستان-1058729803.html
برهم صالح يدعو إلى حوار عاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
برهم صالح يدعو إلى حوار عاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إلى بدء حوار عاجل بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T08:26+0000
2022-02-17T08:26+0000
2022-02-17T08:52+0000
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/13/1049610095_0:0:2413:1358_1920x0_80_0_0_500a672bf64f9e14433105ada40d0425.jpg
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شدد صالح على "ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به".وتابع صالح، أن الحوار الذي يدعو إليه يهدف كذلك إلى ضمان "الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة".وفي سياق متصل، أوعز صالح إلى مجلس النواب "بالعمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره دون تهاون".وأشار الرئيس العراقي في بيانه إلى أن "هناك العديد من القضايا الدستورية الملزمة، والمؤجلة للأسف، والتي تشكل، بالإضافة إلى قانون النفط والغاز، غطاء قانونيا متكاملا يحفظ حقوق الجميع ويحقق التكامل في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة في إقليم". وخص صالح بالذكر "قانون مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح وملزم، حيث لم يتم التعاطي بجدية مع إنشاء هذا المجلس رغم مرور 17 عاما على إقرار الدستور، كما أن المادة (105) من الدستور تلزم بتأسيس هيئة عامة تعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات، وهي أيضا لم ترَ النور حتى الآن، وكذلك المادة (106) من الدستور التي تلزم بتأسيس الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية". ولفت الرئيس العراقي إلى أن "كل هذه الحلقات المفقودة، يضاف لها عدم إقرار قانون النفط والغاز المنصوص عليه في المادة 112 من الدستور، ساهمت في خلق أجواء غير طبيعية لإدارة الثروة النفطية في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان، ومن هذا المنطلق يجب النظر إلى هذه القضية بمسؤولية وأن يتحمل الجميع واجباتهم في استكمال الإطار الدستوري لهذه العلاقة، والتي كان الشعب العراقي ضحيتها".يذكر أن المحكمة الاتحادية في العراق كانت قد أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، ملزمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.وأوضحت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "المحكمة الاتحادية قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان"، مضيفة أن "المحكمة قررت إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية".وكان عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق جهاد حسن، أكد يوم الاثنين الماضي، على عدم وجود أي علاقات للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي.
https://sarabic.ae/20220216/الرواتب-من-بغداد-مقابل-النفط-من-إقليم-كردستان-العراق-1058697929.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
برهم صالح يدعو إلى حوار عاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
08:26 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 08:52 GMT 17.02.2022) دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إلى بدء حوار عاجل بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وبحسب بيان حصلت "
سبوتنيك" على نسخة منه، شدد صالح على "ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به".
وتابع صالح، أن الحوار الذي يدعو إليه يهدف كذلك إلى ضمان "الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة".
وفي سياق متصل، أوعز صالح إلى مجلس النواب "بالعمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره دون تهاون".
16 فبراير 2022, 14:00 GMT
وأشار الرئيس العراقي في بيانه إلى أن "هناك العديد من القضايا الدستورية الملزمة، والمؤجلة للأسف، والتي تشكل، بالإضافة إلى قانون النفط والغاز، غطاء قانونيا متكاملا يحفظ حقوق الجميع ويحقق التكامل في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة في إقليم".
وخص صالح بالذكر "قانون مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح وملزم، حيث لم يتم التعاطي بجدية مع إنشاء هذا المجلس رغم مرور 17 عاما على إقرار الدستور، كما أن المادة (105) من الدستور تلزم بتأسيس هيئة عامة تعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات، وهي أيضا لم ترَ النور حتى الآن، وكذلك المادة (106) من الدستور التي تلزم بتأسيس الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية".
ولفت الرئيس العراقي إلى أن "كل هذه الحلقات المفقودة، يضاف لها عدم إقرار قانون النفط والغاز المنصوص عليه في المادة 112 من الدستور، ساهمت في خلق أجواء غير طبيعية لإدارة الثروة النفطية في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان، ومن هذا المنطلق يجب النظر إلى هذه القضية بمسؤولية وأن يتحمل الجميع واجباتهم في استكمال الإطار الدستوري لهذه العلاقة، والتي كان الشعب العراقي ضحيتها".
يذكر أن المحكمة الاتحادية في العراق كانت قد أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي،
حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، ملزمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "المحكمة الاتحادية قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان"، مضيفة أن "المحكمة قررت إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية".
وكان عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق جهاد حسن، أكد يوم الاثنين الماضي، على عدم وجود أي علاقات للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي.
