https://sarabic.ae/20220306/ارتفاع-أسعار-الطاقة-يؤرق-الاقتصاد-المغربي-وخبراء-يكشفون-التفاصيل-1059549815.html
ارتفاع أسعار الطاقة يؤرق الاقتصاد المغربي... وخبراء يكشفون التفاصيل
ارتفاع أسعار الطاقة يؤرق الاقتصاد المغربي... وخبراء يكشفون التفاصيل
سبوتنيك عربي
انعكاسات عدة لارتفاع أسعار الطاقة حول العالم، حيث تتأثر الدول المعتمدة بنسبة كبيرة على استيراد الطاقة ومن بينها المغرب. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:06+0000
2022-03-06T18:06+0000
2022-03-06T19:05+0000
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/06/1059550213_0:130:1966:1236_1920x0_80_0_0_0e3947a427af8750cfdf16a725eeeb6e.jpg
بحسب خبراء اقتصاد وطاقة في المغرب، فإن فاتورة الواردات المغربية من مواد الطاقة ارتفعت بنحو 50 بالمئة، فيما تتأثر خطة عمل الحكومة بدرجة كبيرة.إشكالية الاعتماد على واردات الطاقةويعتمد المغرب على الوقود الأحفوري (النفط والغاز)، بنحو 68 بالمئة من قدرة الكهرباء، فيما يعتمد بنسبة 32 بالمئة من الفحم وموارد طاقة متجددة، وهي في غالبيتها مائية وطاقة شمسية ورياح، بحسب الخبراء.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن إشكالية النفط بالنسبة للاقتصاد المغربي تظل الحلقة الصعبة بالنظر إلى الفاتورة المرتفعة لحجم الواردات.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الواردات المغربية ارتفعت بنسبة تقارب 50 بالمئة خلال سنة 2021.تدهور الميزان التجاريوأوضح أن التطور الخطير ساهم مباشرة في تدهور الميزان التجاري بقرابة 25 بالمئة رغم المستوى المهم لصادرات السيارات والفوسفات ومشتقاته البالغ تباعا 84 مليار درهم، و 80 مليار درهم ( الدولار= 9.74 درهم"، بالإضافة إلى المستوى القياسي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي تجاوزت عتبة 93 مليار درهم، الذي مكن المغرب من احتياطات العملة الصعبة التي تكفي لاستيعاب 7 أشهر من الواردات.تأثيرات مباشرةبحكم ارتباط الاقتصاد المغربي بسوق النفط العالمي يرى الخبير المغربي أنه يؤثر مباشرة في الميزانية لسنة 2022 في ظل تشبث الحكومة بالوضع الحالي لشركة" لاسامير" التي كانت ستمكن الدولة المغربية للحفاظ على احتياطي استراتيجي في الفترة التي اتسمت بتدني أسعار النفط.وشدد على أنه في ظل الوضع الحالي يصعب الالتزام بالبرنامج الحكومي نظرا للارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأولية، وعلى رأسها النفط والحبوب بالنظر لشبح الجفاف خلال العام الحالي.وبحسب الخبير المغربي أن بعض الإجراءات الممكنة تتمثل في تقليص حجم الاستثمار العمومي أو التحكم في النفقات العمومية.وشدد على أن الحل الأقرب إلى الواقعية بالنسبة للمغرب هو استمرار المملكة في تنويع وارداتها من النفط والغاز، وتنويع مصادر الطاقة عبر المصادر البديلة والصديقة للبيئة، مع تكثيف الأبحاث المتعلقة باكتشافات مستقبلية للغاز والنفط بالمغرب.وأكد أن عجز الميزانية يتدهور خلال سنة 2022 رغم إعادة فتح الحدود، إلا أن أزمة السياحة تستمر لشهور أخرى.ارتفاع الأسعار بشكل كبيرمن ناحيته قال خبير الطاقة المغربي محمد بن عبو، إن أسعار مشتقات الطاقة بالمغرب وصلت إلى أرقام قياسية خلال شهر مارس/ آذار 2022، في ظل توقعات احتمالية الاستمرار في الارتفاع خلال الأيام المقبلة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه أسعار البنزين تخطت عتبة 11 درهما لأول مرة، وأن هذه الارتفاعات أدت بالطبع الى ارتفاع كلفة نقل السلع، ما من شأنه أن ينعكس على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك النهائي.تدخل الحكومةويرى أنه من الواجب على الحكومة المغربية التدخل من أجل إيجاد حلول عاجلة للتخفيف عن كاهل الأسر والمهنيين، في سياق تراجع الإيرادات في ظل الأزمة الصحية، خاصة وأن ما قبل شهر رمضان، حيث يتزايد الإقبال على المواد الغذائية، وبالتالي بات من الضروري أن تكون هناك قرارات تحمي المستهلك من الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية، بدعوى ارتفاع أسعار البترول.وأكد أن فاتورة واردات الطاقة ارتفعت في العام الماضي بنسبة 51.6 في المائة، لتصل إلى 8.1 مليار دولار، ما ساهم في توسيع عجز الميزان التجاري.مصفاة لاساميروأشار إلى أن عليه عودة تشغيل مصفاة "لاسامير" المحمدية يمكن التعويل عليها كأحد الحلول المؤقتة للوضعية الحالية، حيث ساهم تغييب تكرير النفط في المغرب في ارتفاع أسعار المشتقات بشكل كبير.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
ارتفاع أسعار الطاقة يؤرق الاقتصاد المغربي... وخبراء يكشفون التفاصيل
18:06 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 19:05 GMT 06.03.2022) انعكاسات عدة لارتفاع أسعار الطاقة حول العالم، حيث تتأثر الدول المعتمدة بنسبة كبيرة على استيراد الطاقة ومن بينها المغرب.
بحسب خبراء اقتصاد وطاقة في المغرب، فإن فاتورة الواردات المغربية من مواد الطاقة ارتفعت بنحو 50 بالمئة، فيما تتأثر خطة عمل الحكومة بدرجة كبيرة.
إشكالية الاعتماد على واردات الطاقة
ويعتمد
المغرب على الوقود الأحفوري (النفط والغاز)، بنحو 68 بالمئة من قدرة الكهرباء، فيما يعتمد بنسبة 32 بالمئة من الفحم وموارد طاقة متجددة، وهي في غالبيتها مائية وطاقة شمسية ورياح، بحسب الخبراء.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن إشكالية النفط بالنسبة للاقتصاد المغربي تظل الحلقة الصعبة بالنظر إلى الفاتورة المرتفعة لحجم الواردات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الواردات المغربية ارتفعت بنسبة تقارب 50 بالمئة خلال سنة 2021.
وأوضح أن التطور الخطير ساهم مباشرة في تدهور الميزان التجاري بقرابة 25 بالمئة رغم المستوى المهم لصادرات السيارات والفوسفات ومشتقاته البالغ تباعا 84 مليار درهم، و 80 مليار درهم ( الدولار= 9.74 درهم"، بالإضافة إلى المستوى القياسي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي تجاوزت عتبة 93 مليار درهم، الذي مكن المغرب من احتياطات العملة الصعبة التي تكفي لاستيعاب 7 أشهر من الواردات.
بحكم ارتباط
الاقتصاد المغربي بسوق النفط العالمي يرى الخبير المغربي أنه يؤثر مباشرة في الميزانية لسنة 2022 في ظل تشبث الحكومة بالوضع الحالي لشركة" لاسامير" التي كانت ستمكن الدولة المغربية للحفاظ على احتياطي استراتيجي في الفترة التي اتسمت بتدني أسعار النفط.
وشدد على أنه في ظل الوضع الحالي يصعب الالتزام بالبرنامج الحكومي نظرا للارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأولية، وعلى رأسها النفط والحبوب بالنظر لشبح الجفاف خلال العام الحالي.
وبحسب الخبير المغربي أن بعض الإجراءات الممكنة تتمثل في تقليص حجم الاستثمار العمومي أو التحكم في النفقات العمومية.
وشدد على أن الحل الأقرب إلى الواقعية بالنسبة للمغرب هو استمرار المملكة في تنويع وارداتها من النفط والغاز، وتنويع مصادر الطاقة عبر المصادر البديلة والصديقة للبيئة، مع تكثيف الأبحاث المتعلقة باكتشافات مستقبلية للغاز والنفط بالمغرب.
وأكد أن عجز الميزانية يتدهور خلال سنة 2022 رغم إعادة فتح الحدود، إلا أن أزمة السياحة تستمر لشهور أخرى.
من ناحيته قال خبير الطاقة المغربي محمد بن عبو، إن أسعار مشتقات الطاقة بالمغرب وصلت إلى أرقام قياسية خلال شهر مارس/ آذار 2022، في ظل توقعات احتمالية الاستمرار في الارتفاع خلال الأيام المقبلة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه أسعار البنزين تخطت عتبة 11 درهما لأول مرة، وأن هذه الارتفاعات أدت بالطبع الى ارتفاع كلفة نقل السلع، ما من شأنه أن ينعكس على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك النهائي.
ويرى أنه من الواجب على الحكومة المغربية التدخل من أجل إيجاد حلول عاجلة للتخفيف عن كاهل الأسر والمهنيين، في سياق تراجع الإيرادات في ظل الأزمة الصحية، خاصة وأن ما قبل شهر رمضان، حيث يتزايد الإقبال على المواد الغذائية، وبالتالي بات من الضروري أن تكون هناك قرارات تحمي المستهلك من الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية، بدعوى ارتفاع أسعار البترول.
وأكد أن فاتورة
واردات الطاقة ارتفعت في العام الماضي بنسبة 51.6 في المائة، لتصل إلى 8.1 مليار دولار، ما ساهم في توسيع عجز الميزان التجاري.
وأشار إلى أن عليه عودة تشغيل مصفاة "لاسامير" المحمدية يمكن التعويل عليها كأحد الحلول المؤقتة للوضعية الحالية، حيث ساهم تغييب تكرير النفط في المغرب في ارتفاع أسعار المشتقات بشكل كبير.
