إلى أي مدى نجحت المرأة الأردنية في تعزيز حقوقها والمساواة بالرجل؟
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبر
ومنذ فترة طويلة، تقول المنظمات الحقوقية الأردنية إن هناك "فجوة بين الرجال والنساء وإن التمييز في العمل أدى إلى انخفاض نسب المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، وزيادة معدلات البطالة"، مطالبين بتدخلات حكومية لإصلاح المنظومة التشريعية التي فاقمت هذه الأزمة.
وطالب اتحاد المرأة الأردنية في بيان خاص بالمناسبة في تعديل القوانين التي تميّز ضد النساء والفتيات، والتعامل مع المرأة باعتبارها كاملة الأهلية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في كل الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقال تقرير صادر عن معهد تضامن النساء الأردني الشهر الماضي، إن قاعدة بيانات دائرة الإحصاءات العامة حول إحصاءات النوع الاجتماعي أظهرت نسبة مشاركة النساء السياسية في الأردن، والتي أكدت تراجع في تقلد النساء المناصب القيادية، وخاصة في السلك الوزاري، حيث بلغت مشاركة النساء القيادية في السلك الوزاري 9.38% لعام 2020، والتي تشير انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة، بينما في عام 2019 بلغت النسبة 24.40%، أما في عام 2018 بلغت 24.0%.
وتشير "تضامن" إلى أن هذه النسبة تمثل عدم وجود إرادة حقيقية تجاه تمكين النساء سياسياً وإدماجهنّ في العمل السياسي وخاصة تقلدهن المناصب القيادية في السلك الوزاري، حيث ترتفع نسبة مشاركة النساء في تشكيلات وزارية وتنخفض بشكل كبير في تشكيلات وزارية أخرى، وتتقلد النساء في الأردن الوزارات المختلفة مثل: التنمية الاجتماعية، البلديات، التخطيط، الثقافة، الصناعة والتجارة، السياحة والأثار، القطاع العام، وغيرها من الوزارات، ولكن لا يوجد لهن مشاركة في الوزارات الحساسة مثل الداخلية، الخارجية، العدل.
مواكبة المستجدات
قالت فايزة أحمد الشهاب، عضو لجنة المرأة بمجلس النواب الأردني، إن المرأة الأردنية قدمت الكثير من الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة في المجتمع الأردني، وواجهت ولا تزال تواجه الكثير من العقبات والقيود التي تحاول الخروج منها.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك": المرأة الأردنية تتمتع بحقوق، ولجنة المرأة بمجلس النواب تعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع من حيث ضمان حقوقها فالعيش والحرية والكرامة الإنسانية، بعيدا عن الخوف والاستغلال وجميع أشكال التمييز وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركتها أو وضع المحددات لها.
وتابعت: "المرأة الأردنية اليوم احتلت مكانة قيادية، وأصبحت نائبة ووزيرة، وربما رئيسة وزراء قريبًا، حيث استطاعت بكفاحها كسب ثقة المجتمع والقيادة الهاشمية وزاد انتخاب المرأة، وباتت تضاهي الرجل بل وتفوقت عليه في بعض الأحيان".
وعن التشريعات الخاصة بالمرأة في الأردن، ترى الشهاب أن هناك تشريعات أردنية تحمي حقوق المرأة، لكن هناك قصور في تطبيقها، مؤكدة أن هناك حاجة دائمة لمراجعة التشريعات المعنية بالمرأة تجويدها لتواكب كل المستجدات.
وبينت أن الأردن يعيش اليوم حالة من المراجعة الشاملة للتشريعات سواء التعديلات الدستورية أو قوانين الأحزاب والانتخاب وغيرها، وكذلك لا بد من تعديل التشريعات الخاصة بالمرأة من أجل التوسع في مشاركتها بالحياة السياسية والعمل العام بالقدر الكافي، مؤكدة أن كفاح المرأة وثقة المجتمع فيها سيمكنها من زيادة تمثيلها يومًا ما.
تبعية اقتصادية
بدوره، قال الحقوقي والخبير القانوني الدولي ورئيس بيت العمال الأردني، إن المرأة الأردنية تشكل قرابة نصف السكان في الأردن، وتسعى في الوقت الحاضر إلى الديمقراطية، وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل وإتاحة فرص متساوية لها أسوة بالرجل في التعلم والعمل وتغيير الظروف التي تمر بها، إلا أن هذه الجهود ما زالت غير فعالة بسبب تبعية المرأة الاقتصادية للرجل وثقافة المجتمع الذكورية في ظل النظم السياسية التقليدية الممنوحة للرجل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك" فإن: "الدراسات تفيد أن 17% من العقارات ممتلكة من قبل النساء وأنه تم تعديل القانون في 2003 ليمكن المرأة من الحصول على جواز سفر دون موافقة زوجها، كما أن هناك فجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى أكثر من 30% لصالح الذكور في العديد من القطاعات، ونادرا ما تطبق القوانين التي تعترف للنساء بفرص عمل دون تمييز، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في الأجور، فهناك نسبة كبيرة من المعلمات في القطاع الخاص يحصلن على رواتب شهرية دون الحد الأدنى للأجور".
وتابع: "رغم تقدم المرأة في مجال التعليم، إلا أنها أشارت إلى ضعف مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل الأردني بنسبة لا تتجاوز 15% وكذلك في المجال السياسي وصنع القرار، وهذا المعدل لا يعكس بأي حال أي درجة من درجات تمكين المرأة اقتصاديا، فتمكين المرأة يجب أن يشمل مؤشرات تقيس مدى التحكم والوصول إلى الموارد الاقتصادية كالرجال، خاصة في تملك الأراضي والشقق وامتلاك الرصيد المالي وكذلك الاستفادة من فرص التعليم".
واستطرد: "بالرغم من تمتع المرأة بحقوق متساوية في تسجيل الأرض باسمها فردياً أو بشكل مشترك مع زوجها، إلا أن النسبة المئوية لصاحبات الأراضي من الإناث ومساحة الأراضي التي تمتلكها المرأة ما تزال منخفضة، وذلك لعدد من العوامل، منها أن معظم الأراضي التي تمتلكها المرأة تنقل لها عن طريق الميراث، والذي عادة ما تلعب العادات الاجتماعية دورا سلبيا فيها تؤدي لتخليها عنه".
وأضاف: "من الواضح أن هناك عجزا في موضوع حماية المرأة العاملة، بالمعنيين القانوني والاقتصادي. ومن المقلق أيضا أن هناك مزيدا من الظلم للمرأة العاملة.
ويرى أبونجمة أن المرأة الأردنية العاملة تتعرض لعدة أشكال من التمييز خصوصا في القطاع الخاص ويتمثل هذا التمييز في أمور مثل شروط القبول للوظيفة والراتب ووجود الفرص، مشددًا على ضرورة مراجعة مختلف التشريعات التي تنظم عمل المرأة بهدف تعزيز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتكريس المساواة في العمل بين الرجل والمرأة وتحقيق الانسجام الكامل لهذه التشريعـات مـع المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن.
وأكد على ضرورة العمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية (في مجالي العمل والضمان الاجتماعي) لتشمـل كافـة العاملات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الفئات المستثناة من مجال تطبيق قانون العمل مثل خدم المنازل والعاملين في الزراعة.
وطالب الخبير القانوني بتوحيد الأحكام الواردة في القوانين الوطنية المنظمة لعلاقات العمل في القطاع الخاص والخدمة العامة المدنية والعسكرية، بشأن حقوق المرأة العاملة وحماية الأمومة، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بمراعاة تكاليف المعيشة الأساسية والأعباء الاجتماعية للأسرة، بما من شأنه حفز المرأة على دخول سوق العمل، ووضع الآليات المناسبة التي تكفل إعطاء المرأة العاملة الأجر المساوي لأجر الرجل في الأعمال ذات القيمة المتساوية.
واعتبر أن شروط المساواة تتطلب وضع أسس ومعايير للتوصيف الوظيفي والترقية المهنية على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وإيجاد آليات مبسطة وسريعة لتلقي ومعالجة شكاوى العاملات اللاتي يتعرضن لممارسات تمييزية وإقرار عقوبات ضد مرتكبي تلك الممارسات.
وبحسب بيان تضامن، تراجع الأردن 31 مركزاً على محور التمكين السياسي وذلك حسب التقرير العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2021 في عامه الخامس عشر والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيم 156 دولة حول العالم من حيث التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أربعة محاور، وهي المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل العلمي (التعليم)، الصحة والبقاء والتمكين السياسي، ولكن تعد الفجوة الخاصة بالتمكين السياسي هي الأعلى من بين المحاور الأخرى التي يغطيها التقرير.
