https://sarabic.ae/20220310/هل-يعود-حمدوك-لرئاسة-الوزراء-في-السودان؟-1059738534.html
هل يعود "حمدوك" لرئاسة الوزراء في السودان؟
هل يعود "حمدوك" لرئاسة الوزراء في السودان؟
سبوتنيك عربي
عاد رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك إلى الساحة الإعلامية مجددا بعد الحديث عن مقترح من جانب المبعوث الأممي فولكر بيرتس، الأمر الذي قوبل بالعديد... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T17:45+0000
2022-03-10T17:45+0000
2022-03-10T17:45+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104592/64/1045926493_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_22da912c85ee84f3668f5b7d037d5749.jpg
وفي الوقت ذاته، قد لا يقبل العسكر بعودة حمدوك، الذين لا يميلون لتحركات فولكر، في الوقت الذي تجرى فيه الكثير من التحركات الدبلوماسية لمحاولة إيجاد صيغة يمكن أن يجتمع عليها الفرقاء في البلاد.بداية، يقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني: "عندما تم اختيار الدكتور عبد الله حمدوك بعد الثورة ليكون رئيس وزراء أول حكومة بعد الثورة، كان ذلك بمثابة معادلة الفراغ، بمعنى أن الأحزاب السياسية لم تكن في تلك اللحظة قادرة على اختيار شخص من القيادات السياسية ليملأ هذا المنصب الشاغر لاعتبارات عديدة، ربما من بينها طبيعة تكوين هذه الأحزاب والمنافسة المستمرة بينها علنا وسرا".رفض واسعوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد فشل حمدوك في حكومته الأولى ثم تشكيل حكومة ثانية، وكانت هناك طموحات بأن يكون هناك رئيس وزراء جديد، لكن في ظل نفس المعادلة السابقة استمر حمدوك رئيسا للوزراء للمرة الثانية".وتابع المحلل السياسي: "بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي وتغيير المعادلة بصورة كاملة وخروج "الحرية والتغيير" من المشهد السياسي، كان هناك رفض واسع لعودة عبد الله حمدوك من جميع الأطراف، بما فيهم الجانب العسكري، لكنه عاد إلى السلطة مجددا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نظرا للضغط الدولي، ولم يستطع البقاء في المنصب لأكثر من شهر نظرا لعزوف المكونات السياسية عن التعاون معه".خلافات مريرةوأوضح ميرغني أن "نقطة الضعف الرئيسية في المشهد السوداني ليست في المكون العسكري وتشبثه بالسلطة، وإنما المشكلة تكمن في الخلافات المريرة والتناحر بين المكونات المدنية، حيث وصل المكون المدني إلى مرحلة من التشظي يجعل اتفاقها على حكومة مدنية أو شخص رئيس الوزراء أمر بالغ الصعوبة، حتى لو وافقت السلطة العسكرية على تسليم السلطة للمدنيين، هذا الوضع بالتأكيد سوف يضع السودان أمام خيارات كثيرة أقربها إلى الواقع هو استمرار السلطة العسكرية حتى تزول الخلافات المدنية".فولكر وحمدوكمن جانبه، يقول المحلل السياسي السوداني، عبد الرحمن الأمين، إن "موضوع عودة حمدوك من جديد لتولي رئاسة الوزراء هو اقتراح دفع به الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس للسودان، فولكر بيرتس، وربما كان هذا عرفانا بالجميل منه باعتبار أن حمدوك هو من أرسل للأمم المتحدة في طلب هذه البعثة للسودان، لذا فإن فولكر يرى أن أفضل من يمكن التعامل معه بالنسبة للبعثة هو عبد الله حمدوك".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ربما يرى فولكر أنه بسبب انقسام الساحة السياسية وتشظيها وتشرذمها وعدم اتفاقها على شيء، قد لا تتفق على اسم رئيس جديد للوزراء، ومن ثم فإن حمدوك والذي كان متفق عليه في وقت سابق ربما يكون هو الأفضل لتجاوز حالة الخلاف القائمة حاليا، ورغم ذلك فإن المبعوث الأممي قال إن هذا الاقتراح خاض لموافقة القوى السياسية في المقام الأول".لن يقبل العودةوأشار المحلل السياسي: "ربما العسكر غير راضين عن فولكر وكانوا يريدون أن يكون الاتحاد الأفريقي هو من يقود المبادرة السياسية، وقد بدأ الاتحاد ينازع فولكر في الملف السوداني، لأن هناك اتفاق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ،بأن لا تدخل المنظمة الدولية على أي من شؤون الاتحاد إلا إذا استعصى على الأفارقة حله، وحتى في حال طلب الدعم الأممي يكون متعلقا بالدعم الفني واللوجستي، وقبل فولكر مؤخرا أن تتم المشاورات مناصفة بينه وبين الاتحاد الأفريقي".وأكد المحلل السياسي أنه "إلى الآن لم تظهر أي مؤشرات في الأفق لحل الأزمة السياسية السودانية، وما تقوم به بعض العواصم العربية من مشاورات خفية يؤكد أن أي حل قادم في البلاد خلال تلك الفترة سوف يبقي على البرهان خلال الفترة الانتقالية".وأعلن "تجمع المهنيين" وكافة لجان المقاومة والكيانات الثورية السودانية، اليوم الخميس، رفضهم القاطع لإعادة تعيين عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في البلاد.وذكرت صحيفة "الانتباهة"، صباح اليوم الخميس، أن هذه الكيانات أصدرت بيانا مشتركا أعلنت فيه رفضها القاطع تسمية رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، رئيسا جديدا للبلاد.جاء في بيان الكيانات السودانية، أنه "ليس من الصواب أو الحكمة تكرار الأخطاء، ومن جرب المجرب حاقت به الندامة"، مشددا على أن "تسمية رئيس وزراء من أي جهة كانت تعد بمثابة اختطاف لسلطة الشعب، باعتبارها مفارقة لثورة التغيير الجذري في السودان".وأوضح البيان المشترك لـ"تجمع المهنيين" وكافة لجان المقاومة والكيانات الثورية السودانية، أن "تسمية حمدوك رئيسا للوزراء يعد تكريسا لنشوء حاضنة سياسية جديدة ونخبة جديدة تهيمن على السلطة الشعبية في البلاد، وهذا أمر مرفوض تماما"، مشيرا إلى أن "هذه الكيانات ستقاوم الأمر نفسه".وفي السياق نفسه، كان المكتب القيادي للحرية والتغيير الميثاق الوطني شدد على أهمية الحوار والوفاق بشأن القضايا الوطنية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا.وذكر المكتب في اجتماعه، السبت الماضي، أن الانقسام وعد مقبول الآخر "أقعد البلاد وعطل مصالح المواطنين ووضع البلاد في مرحلة تقتضي تضافر الجهود وتناسي الخلافات الحزبية والنظر لمصالح الوطن بروح المسؤولية".وشدد أعضاء المكتب القيادي على التزامهم الكامل بالحوار وقبول الرأي الآخر وانفتاحهم على الجميع ورفضهم لانفراد أي جهة بالسلطة وإقصاء الآخر.وقال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، التوم هجو، إن الميثاق الوطني شريك أصيل في المشهد السياسي، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع الشراكة والعمل على ميثاق لتوافق كافة القوى السياسية السودانية.وذكر هجو أن اجتماع المجلس ناقش ضرورة إيجاد هيكلة فعالة وإنشاء مجلس رئاسي لجسم الحرية والتغيير الميثاق الوطني وأمانة متخصصة لكل أمين عام بجانب تحديد ناطق رسمي.وكان عبد الله حمدوك قد أعلن في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.هذا وخرجت خلال الفترة الماضية مظاهرات عدة في أنحاء السودان، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، احتجاجا على قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 أكتوبر الماضي، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين حمدوك والبرهان.
https://sarabic.ae/20220310/السودان-تجمع-المهنيين-يرفض-إعادة-تعيين-حمدوك-رئيسا-للوزراء-1059709241.html
https://sarabic.ae/20220104/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-أسفه-لقرار-حمدوك-الاستقالة-من-منصبه-1054936453.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
هل يعود "حمدوك" لرئاسة الوزراء في السودان؟
عاد رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك إلى الساحة الإعلامية مجددا بعد الحديث عن مقترح من جانب المبعوث الأممي فولكر بيرتس، الأمر الذي قوبل بالعديد من ردود الفعل الشعبية معلنة رفضها لهذا التوجه الذي لا يمكن القبول به.
وفي الوقت ذاته، قد لا يقبل العسكر بعودة حمدوك، الذين لا يميلون لتحركات فولكر، في الوقت الذي تجرى فيه الكثير من التحركات الدبلوماسية لمحاولة إيجاد صيغة يمكن أن يجتمع عليها الفرقاء في البلاد.
بداية، يقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني: "عندما تم اختيار الدكتور عبد الله حمدوك بعد الثورة ليكون رئيس وزراء أول حكومة بعد الثورة، كان ذلك بمثابة معادلة الفراغ، بمعنى أن الأحزاب السياسية لم تكن في تلك اللحظة قادرة على اختيار شخص من القيادات السياسية ليملأ هذا المنصب الشاغر لاعتبارات عديدة، ربما من بينها طبيعة تكوين هذه الأحزاب والمنافسة المستمرة بينها علنا وسرا".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "بعد فشل حمدوك في حكومته الأولى ثم تشكيل حكومة ثانية، وكانت هناك طموحات بأن يكون هناك رئيس وزراء جديد، لكن في ظل نفس المعادلة السابقة استمر حمدوك رئيسا للوزراء للمرة الثانية".
وتابع المحلل السياسي: "بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي وتغيير المعادلة بصورة كاملة وخروج "الحرية والتغيير" من المشهد السياسي، كان هناك رفض واسع لعودة عبد الله حمدوك من جميع الأطراف، بما فيهم الجانب العسكري، لكنه عاد إلى السلطة مجددا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نظرا للضغط الدولي، ولم يستطع البقاء في المنصب لأكثر من شهر نظرا لعزوف المكونات السياسية عن التعاون معه".
وأشار ميرغني إلى أن "الجهات التي تريد عودة عبد الله حمدوك تناست أن الرجل الآن لا يستند على أي قاعدة شعبية أو جماهيرية، حيث تآكلت كل قواعده الشعبية بحكم الفشل السياسي خلال الفترة الماضية وبحكم موافقته على تولي منصب رئيس مجلس الوزراء بعد الانقلاب".
وأوضح ميرغني أن "نقطة الضعف الرئيسية في المشهد السوداني ليست في المكون العسكري وتشبثه بالسلطة، وإنما المشكلة تكمن في الخلافات المريرة والتناحر بين المكونات المدنية، حيث وصل المكون المدني إلى مرحلة من التشظي يجعل اتفاقها على حكومة مدنية أو شخص رئيس الوزراء أمر بالغ الصعوبة، حتى لو وافقت السلطة العسكرية على تسليم السلطة للمدنيين، هذا الوضع بالتأكيد سوف يضع السودان أمام خيارات كثيرة أقربها إلى الواقع هو استمرار السلطة العسكرية حتى تزول الخلافات المدنية".
من جانبه، يقول المحلل السياسي السوداني، عبد الرحمن الأمين، إن "موضوع عودة حمدوك من جديد لتولي رئاسة الوزراء هو اقتراح دفع به الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس للسودان، فولكر بيرتس، وربما كان هذا عرفانا بالجميل منه باعتبار أن حمدوك هو من أرسل للأمم المتحدة في طلب هذه البعثة للسودان، لذا فإن فولكر يرى أن أفضل من يمكن التعامل معه بالنسبة للبعثة هو عبد الله حمدوك".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "ربما يرى فولكر أنه بسبب انقسام الساحة السياسية وتشظيها وتشرذمها وعدم اتفاقها على شيء، قد لا تتفق على اسم رئيس جديد للوزراء، ومن ثم فإن حمدوك والذي كان متفق عليه في وقت سابق ربما يكون هو الأفضل لتجاوز حالة الخلاف القائمة حاليا، ورغم ذلك فإن المبعوث الأممي قال إن هذا الاقتراح خاض لموافقة القوى السياسية في المقام الأول".
وتابع الأمين: "وفي تقديري أن حمدوك نفسه لن يقبل العودة مجددا لأنه عرف هذه الساحة وانقساماتها جيدا، ودفع بالعديد من المبادرات التي لم تجد آذانا صاغية، وربما ما جاء به فولكر أراد به تحريك الساحة، لكنه غير مطروح سواء لدى القوى السياسية أولدى العسكريين، ومن الواضح أن الساحة السياسية الآن تجاوزت مرحلة حمدوك".
وأشار المحلل السياسي: "ربما العسكر غير راضين عن فولكر وكانوا يريدون أن يكون الاتحاد الأفريقي هو من يقود المبادرة السياسية، وقد بدأ الاتحاد ينازع فولكر في الملف السوداني، لأن هناك اتفاق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ،بأن لا تدخل المنظمة الدولية على أي من شؤون الاتحاد إلا إذا استعصى على الأفارقة حله، وحتى في حال طلب الدعم الأممي يكون متعلقا بالدعم الفني واللوجستي، وقبل فولكر مؤخرا أن تتم المشاورات مناصفة بينه وبين الاتحاد الأفريقي".
وأكد المحلل السياسي أنه "إلى الآن لم تظهر أي مؤشرات في الأفق لحل الأزمة السياسية السودانية، وما تقوم به بعض العواصم العربية من مشاورات خفية يؤكد أن أي حل قادم في البلاد خلال تلك الفترة سوف يبقي على البرهان خلال الفترة الانتقالية".
وأعلن "تجمع المهنيين" وكافة لجان المقاومة والكيانات الثورية السودانية، اليوم الخميس، رفضهم القاطع لإعادة تعيين عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في البلاد.
وذكرت صحيفة "الانتباهة"، صباح اليوم الخميس، أن هذه الكيانات أصدرت بيانا مشتركا أعلنت فيه رفضها القاطع تسمية رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، رئيسا جديدا للبلاد.
جاء في بيان الكيانات السودانية، أنه "ليس من الصواب أو الحكمة تكرار الأخطاء، ومن جرب المجرب حاقت به الندامة"، مشددا على أن "تسمية رئيس وزراء من أي جهة كانت تعد بمثابة اختطاف لسلطة الشعب، باعتبارها مفارقة لثورة التغيير الجذري في السودان".
وأوضح البيان المشترك لـ"تجمع المهنيين" وكافة لجان المقاومة والكيانات الثورية السودانية، أن "تسمية حمدوك رئيسا للوزراء يعد تكريسا لنشوء حاضنة سياسية جديدة ونخبة جديدة تهيمن على السلطة الشعبية في البلاد، وهذا أمر مرفوض تماما"، مشيرا إلى أن "هذه الكيانات ستقاوم الأمر نفسه".
وفي السياق نفسه، كان المكتب القيادي للحرية والتغيير الميثاق الوطني شدد على أهمية الحوار والوفاق بشأن القضايا الوطنية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا.
وذكر المكتب في اجتماعه، السبت الماضي، أن الانقسام وعد مقبول الآخر "أقعد البلاد وعطل مصالح المواطنين ووضع البلاد في مرحلة تقتضي تضافر الجهود وتناسي الخلافات الحزبية والنظر لمصالح الوطن بروح المسؤولية".
وشدد أعضاء المكتب القيادي على التزامهم الكامل بالحوار وقبول الرأي الآخر وانفتاحهم على الجميع ورفضهم لانفراد أي جهة بالسلطة وإقصاء الآخر.
وقال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، التوم هجو، إن الميثاق الوطني شريك أصيل في المشهد السياسي، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع الشراكة والعمل على ميثاق لتوافق كافة القوى السياسية السودانية.
وذكر هجو أن اجتماع المجلس ناقش ضرورة إيجاد هيكلة فعالة وإنشاء مجلس رئاسي لجسم الحرية والتغيير الميثاق الوطني وأمانة متخصصة لكل أمين عام بجانب تحديد ناطق رسمي.
وكان عبد الله حمدوك قد أعلن في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.
هذا وخرجت خلال الفترة الماضية مظاهرات عدة في أنحاء السودان، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، احتجاجا على قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 أكتوبر الماضي، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين حمدوك والبرهان.
