https://sarabic.ae/20220314/القضاء-اللبناني-يصدر-قرارا-بحق-عدد-من-المصارف-ومجالس-إدارتها-وملف-أموال-صدام-حسين-إلى-الواجهة-1059889236.html
القضاء اللبناني يصدر قرارا بحق عدد من المصارف ومجالس إدارتها... وملف "أموال صدام حسين" إلى الواجهة
القضاء اللبناني يصدر قرارا بحق عدد من المصارف ومجالس إدارتها... وملف "أموال صدام حسين" إلى الواجهة
سبوتنيك عربي
أصدر القضاء اللبناني قرارا، اليوم الاثنين 14 مارس/آذار، قضى بوضع إشارة منع تصرف على ممتلكات وأسهم خمسة من المصارف اللبنانية وخمسة وثلاثون من مجالس وأعضاء... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T13:57+0000
2022-03-14T13:57+0000
2022-03-14T13:57+0000
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104343/30/1043433084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fc6bc9cab374d60d2fe63569b798242.jpg
وتضمن القرار الصادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وضع إشارة على "العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف بنك بيروت وبنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف".وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" حسن بزي لـ"سبوتنيك"، إن "القرار الذي صدر سيأخذ مجراه أصولا كغيره من القرارات التي صدرت والمتعلقة بالملف وتم تنفيذها، القرار غير اعتباطي وارتجالي بل قائم على معطيات في الملف وهي مخالفات جسيمة قانونية اقترفوها وتستدعي أن تكون هذه القرارات ضمانة لحقوق المودعين".وكشف أنه من خلال المعطيات "تبيّن أن المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة يملكوا بالمجموع العام حوالي 3000 عقار في لبنان وهي ضمانة كافية لحقوق المودعين الذين يشكلوا 90 %".وتابع: "المصارف أساءت استخدام الودائع وأخذت قروض من مصرف لبنان بالدولار الطازج خلال الأزمة وردتهم بالليرة اللبنانية، ولذلك لا بد من اتخاذ إجراءات تحفظية أولا لحفظ المال العام الذي أخذ من مصرف لبنان بالدولار ومن جهة أخرى لحفظ حقوق المودعين ونحن منهم ومدعيين شخصيين في هذه القضية".وأشار إلى أن "أي خطوات سيقومون بها هي لتطويل النزاع القضائي، وبرأي ما قاموا به من جرائم يستوجب التوقيف وليس فقط منع التصرف والسفر".وكشف بزي أنهم بدأوا بالعمل على ملف الأموال العراقية أو كما تعرف بـ "أموال صدام حسين"، وقال: "يوجد قرار من هيئة التحقيق المصرفية الخاصة في مصرف لبنان حيث وضعت إشارة منع تصرف بالحسابات العراقية، وتلك الأموال كان يجب أن تبقى في المصارف دون التصرف بها ولغاية تاريخه هذه الأموال لم يعرف مصيرها".وتابع: "المصارف تم استجوابها عند القاضية غادة عون وأكدوا أنهم لا يملكوا في خزائنهم دولار طازج لإعادة أموال المودعين، مما يعني أن الأموال العراقية استثمروها وخسروها وأساءوا الأمانة لأنه ممنوع التصرف بها، لذلك سنفتح هذا الملف في الساعات القادمة لعدد من المصارف التي كان يوجد بها حسابات عراقية لمودعين من نظام صدام حسين".يذكر أن قرار وضع إشارة منع تصرف جاء بعد عدة أيام من قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانية، وهم سليم صفير عن "بنك بيروت"، سمير حنا عن "بنك عودة"، انطوان الصحناوي عن "سوسيتيه جنيرال"، وسعد الأزهري عن "بلوم بنك"، وريا الحسن عن "بنك ميد".
https://sarabic.ae/20220217/سياسي-لبناني-نحن-ضد-أي-تدخل-بالقضاء-واستقالة-ميقاتي-غير-واردة-1058768203.html
https://sarabic.ae/20220205/إعلام-لبناني-جهات-سياسية-ومرجعيات-دينية-تضغط-على-القضاء-العسكري-لإطلاق-سراح-موقوفي-شبكات-التجسس-1058058839.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
القضاء اللبناني يصدر قرارا بحق عدد من المصارف ومجالس إدارتها... وملف "أموال صدام حسين" إلى الواجهة
أصدر القضاء اللبناني قرارا، اليوم الاثنين 14 مارس/آذار، قضى بوضع إشارة منع تصرف على ممتلكات وأسهم خمسة من المصارف اللبنانية وخمسة وثلاثون من مجالس وأعضاء إدارتها في الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.
وتضمن القرار الصادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وضع إشارة على "العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف بنك بيروت وبنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف".
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" حسن بزي لـ"سبوتنيك"، إن "القرار الذي صدر سيأخذ مجراه أصولا كغيره من القرارات التي صدرت والمتعلقة بالملف وتم تنفيذها، القرار غير اعتباطي وارتجالي بل قائم على معطيات في الملف وهي مخالفات جسيمة قانونية اقترفوها وتستدعي أن تكون هذه القرارات ضمانة لحقوق المودعين".
وكشف أنه من خلال المعطيات "تبيّن أن المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة يملكوا بالمجموع العام حوالي 3000 عقار في لبنان وهي ضمانة كافية لحقوق المودعين الذين يشكلوا 90 %".
17 فبراير 2022, 14:31 GMT
وتابع: "المصارف أساءت استخدام الودائع وأخذت قروض من مصرف لبنان بالدولار الطازج خلال الأزمة وردتهم بالليرة اللبنانية، ولذلك لا بد من اتخاذ إجراءات تحفظية أولا لحفظ المال العام الذي أخذ من مصرف لبنان بالدولار ومن جهة أخرى لحفظ حقوق المودعين ونحن منهم ومدعيين شخصيين في هذه القضية".
وأشار إلى أن "أي خطوات سيقومون بها هي لتطويل النزاع القضائي، وبرأي ما قاموا به من جرائم يستوجب التوقيف وليس فقط منع التصرف والسفر".
وكشف بزي أنهم بدأوا بالعمل على ملف الأموال العراقية أو كما تعرف بـ "أموال صدام حسين"، وقال: "يوجد قرار من هيئة التحقيق المصرفية الخاصة في مصرف لبنان حيث وضعت إشارة منع تصرف بالحسابات العراقية، وتلك الأموال كان يجب أن تبقى في المصارف دون التصرف بها ولغاية تاريخه هذه الأموال لم يعرف مصيرها".
وتابع: "المصارف تم استجوابها عند القاضية غادة عون وأكدوا أنهم لا يملكوا في خزائنهم دولار طازج لإعادة أموال المودعين، مما يعني أن الأموال العراقية استثمروها وخسروها وأساءوا الأمانة لأنه ممنوع التصرف بها، لذلك سنفتح هذا الملف في الساعات القادمة لعدد من المصارف التي كان يوجد بها حسابات عراقية لمودعين من نظام صدام حسين".
يذكر أن قرار وضع إشارة منع تصرف جاء بعد عدة أيام من قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانية، وهم سليم صفير عن "بنك بيروت"، سمير حنا عن "بنك عودة"، انطوان الصحناوي عن "سوسيتيه جنيرال"، وسعد الأزهري عن "بلوم بنك"، وريا الحسن عن "بنك ميد".
