مصر تخفض توقعات معدل نموها الاقتصادي إلى 5.5 في المئة
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، بتخفيض توقعات مصر لمعدل نمو الاقتصاد ليصل إلى 5.5 في المئة وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء في بيان مجلس الوزراء اليوم: "لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5 بالمئة خلال العام المالي 2022-2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية".
وكانت الوزيرة قد صرحت في كانون الثاني/يناير الماضي، أن مصر تتوقع وصول معدل النمو لما بين 6.2 بالمئة و6.5 بالمئة بنهاية العام الحالي.
وأضاف بيان مجلس الوزراء، "أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أحدثت ارتباكاً شديداً في الأسواق العالمية وزادت مستوى المخاطر؛ وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك بشكل خاص في مؤشرات، التجارة والاستثمار والتضخم".
وتابع مجلس الوزراء، في بيان رسمي، عن مشروع الموازنة للعام المالي الحالي 2022/2023، أن الحكومة تستهدف تطبيق سياسات لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية ودعم نمو يقوده القطاع الخاص، حيث أكد البيان أن مستهدفات الموازنة ستكون، "تحقيق معدل نمو 5.5 بالمئة وفائض أولي 1.5 بالمئة وخفض عجز الموازنة إلى 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 80.5 بالمئة".
وأعلنت وزارة المالية المصرية اعتزامها تخصيص أكثر من 7 مليارات دولار لتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقالت الوزارة، في بيان أمس الإثنين، بأنه "تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه (حوالي مليارات دولار) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين".
وأضاف بيان مجلس الوزراء، "أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أحدثت ارتباكاً شديداً في الأسواق العالمية وزادت مستوى المخاطر؛ وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك بشكل خاص في مؤشرات، التجارة والاستثمار والتضخم".
وتابع مجلس الوزراء، في بيان رسمي، عن مشروع الموازنة للعام المالي الحالي 2022/2023، أن الحكومة تستهدف تطبيق سياسات لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية ودعم نمو يقوده القطاع الخاص، حيث أكد البيان أن مستهدفات الموازنة ستكون، "تحقيق معدل نمو 5.5 بالمئة وفائض أولي 1.5 بالمئة وخفض عجز الموازنة إلى 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 80.5 بالمئة".
وأعلنت وزارة المالية المصرية اعتزامها تخصيص أكثر من 7 مليارات دولار لتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقالت الوزارة، في بيان أمس الإثنين، بأنه "تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه (حوالي مليارات دولار) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين".
20 مارس 2022, 08:12 GMT
وقرر البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، رفع أسعار الفائدة 1 بالمئة على الودائع والإقراض، مما رفع سعر الدولار الواحد إلى 18 جنيه و50 قرشاً اليوم.
هذا وتواصل معدلات التضخم في مصر الارتفاع مسجلة أعلى معدلاتها منذ 3 سنوات، حيث سجل في شباط/فبراير الماضي، 2 بالمئة على المستوى الشهري و10 بالمئة على المستوى السنوي، مقابل 4.9 بالمئة في شباط/ فبراير عام 2021، متجاوزا بذلك مستهدفات المصرف المركزي (7 بالمئة + أو - 2).
وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعات متتالية في الفترة الماضية، ولكنها ظلت عند مستهدفات المركزي المصري، ما مكنه من عدم الإقدام على رفع سعر الفائدة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وحتى الآن، وهو ما قد يتغير مع ارتفاع التضخم لعدد من خانتين، حيث ستجتمع لجنة السياسات النقدية بالمركزي قبل انقضاء شهر آذار/مارس الجاري، لمراجعة سعر الفائدة، مع توقعات قوية برفعها.
وشهدت الأسواق المصرية في الأسابيع الماضية تأثرا واضحا بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح بين 20 و30 بالمئة، عما قبل اندلاع الحرب.
ومن المرتقب أن تشهد معدلات التضخم في مصر المزيد من الارتفاع في الشهر الجاري، تأثرا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك تأثراً بارتفاع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان، والذي سيحل مطلع نيسان/أبريل المقبل.
هذا وتواصل معدلات التضخم في مصر الارتفاع مسجلة أعلى معدلاتها منذ 3 سنوات، حيث سجل في شباط/فبراير الماضي، 2 بالمئة على المستوى الشهري و10 بالمئة على المستوى السنوي، مقابل 4.9 بالمئة في شباط/ فبراير عام 2021، متجاوزا بذلك مستهدفات المصرف المركزي (7 بالمئة + أو - 2).
وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعات متتالية في الفترة الماضية، ولكنها ظلت عند مستهدفات المركزي المصري، ما مكنه من عدم الإقدام على رفع سعر الفائدة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وحتى الآن، وهو ما قد يتغير مع ارتفاع التضخم لعدد من خانتين، حيث ستجتمع لجنة السياسات النقدية بالمركزي قبل انقضاء شهر آذار/مارس الجاري، لمراجعة سعر الفائدة، مع توقعات قوية برفعها.
وشهدت الأسواق المصرية في الأسابيع الماضية تأثرا واضحا بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح بين 20 و30 بالمئة، عما قبل اندلاع الحرب.
ومن المرتقب أن تشهد معدلات التضخم في مصر المزيد من الارتفاع في الشهر الجاري، تأثرا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك تأثراً بارتفاع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان، والذي سيحل مطلع نيسان/أبريل المقبل.
