https://sarabic.ae/20220327/كيف-تؤثر-القرارات-القضائية-الأخيرة-بحق-المصارف-اللبنانية-على-الحياة-اليومية-في-البلاد؟-1060537541.html
كيف تؤثر القرارات القضائية الأخيرة بحق المصارف اللبنانية على الحياة اليومية في البلاد؟
كيف تؤثر القرارات القضائية الأخيرة بحق المصارف اللبنانية على الحياة اليومية في البلاد؟
سبوتنيك عربي
أصدر القضاء اللبناني أخيرا عددا من الأحكام والقرارات الخاصة بالقطاع المصرفي اللبناني، وبعض رموزه، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:44+0000
2022-03-27T16:44+0000
2022-03-27T16:44+0000
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050752744_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_830df2236e595409f2d2f5b4b392b136.jpg
فحسب وسائل إعلام محلية ودولية، أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في دعوى لها أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه قد أثروا بطرق غير مشروعة، إضافة إلى أن القاضية نفسها منعت رؤساء خمس مصارف داخل البلاد من التصرف في أموالهم.كما جمدت عون أصول وممتلكات بعض المصارف وإغلاق بعضها الآخر، الأمر الذي تحركت معه جمعية المصارف اللبنانية، معلنة إضرابا عاما تحذيريا لمدة يومين اعتراضا على تلك القرارات.بحسب سي إن بي سي، فإن ما قامت به جمعية المصارف اللبنانية من غضراب تحذيري، انعكس على ماكينات السحب الآلي، والتي يتعامل معها المواطن اللبناني لقضاء مصالحه اليومية، حيث فقدت السيولة اللازمة لتمويل تلك الماكينات.أمر آخر كان من انعكسات تلك الأفعال وردودها، وهو توقف معظم المعاملات والتحويلات الخارجية للاستيراد والتوقف عن دفع رواتب الموظفين من فروع المصارف المدعى عليها.ومع كل تلك الأضرار الناجمة عن المناكفات بين المرفق القضائي وقطاع المصارف إلا أن أصحاب الودائع يبقون هم الخاسر الأكبر جراء هذا الوضع، حيث فاقت خسائرهم 69 مليار دولار.وبينما لم تنجح الحكومة اللبنانية في إيجاد صيغة توافقية إلى الآن بين القضاء والمصارف، فإن الوضع اللبناني يزداد سوء، مع تراجع الودائع حوالي 20% في العام 2021 وانخفاض احتياطي المركزي إلى 11.5 مليار دولار.ويبقى السؤال: متى يخرج لبنان من أزماته المتشعبة، ومتى تدرك نخبه السياسية والاقتصادية أن الصراع الفوقي له تجلياته على حياة الناس الذين لا ناقة لهم ولا جمل في مثل تلك الصراعات.
https://sarabic.ae/20220318/جمعية-المصارف-في-لبنان-تعلن-الإضراب-وقرارات-قضائية-ضد-عدد-من-المصارف-1060075511.html
https://sarabic.ae/20220324/بنوك-لبنانية-تحتج-على-قرار-قاضية-بمنعها-من-نقل-الأموال-إلى-الخارج-1060430327.html
https://sarabic.ae/20220215/قاضية-لبنانية-تتوعد-حاكم-المصرف-مستمرة-في-ملاحقته-حتى-تسليمه-لقوس-العدالة-1058647842.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان
كيف تؤثر القرارات القضائية الأخيرة بحق المصارف اللبنانية على الحياة اليومية في البلاد؟
أصدر القضاء اللبناني أخيرا عددا من الأحكام والقرارات الخاصة بالقطاع المصرفي اللبناني، وبعض رموزه، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
فحسب وسائل إعلام محلية ودولية، أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،
القاضية غادة عون، في دعوى لها أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه قد أثروا بطرق غير مشروعة، إضافة إلى أن القاضية نفسها منعت رؤساء خمس مصارف داخل البلاد من التصرف في أموالهم.
كما جمدت عون أصول وممتلكات بعض المصارف وإغلاق بعضها الآخر، الأمر الذي تحركت معه
جمعية المصارف اللبنانية، معلنة إضرابا عاما تحذيريا لمدة يومين اعتراضا على تلك القرارات.
هذا الحراك القضائي دفع للسؤال عن جدوى تلك القرارات وتداعياتها على الواقع المالي اللبناني على مستوى المواطن، بمعنى: ما انعكسات تلك القرارات على الحياة اليومية للمواطن اللبناني؟
بحسب
سي إن بي سي، فإن ما قامت به جمعية المصارف اللبنانية من غضراب تحذيري، انعكس على ماكينات السحب الآلي، والتي يتعامل معها المواطن اللبناني لقضاء مصالحه اليومية، حيث فقدت السيولة اللازمة لتمويل تلك الماكينات.
أمر آخر كان من
انعكسات تلك الأفعال وردودها، وهو توقف معظم المعاملات والتحويلات الخارجية للاستيراد والتوقف عن دفع رواتب الموظفين من فروع المصارف المدعى عليها.
وظهرت تداعيات ذلك أيضا في سعر الدولار، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 20 ألف إلى حوالي 24 ألف ليرة في السوق السوداء، وهو ما انعكس بدوره على أسعار السلع، فظهرت حالة من الغلاء في مختلف السلع بنسبة 5%.
ومع كل تلك الأضرار الناجمة عن المناكفات بين المرفق القضائي وقطاع المصارف إلا أن
أصحاب الودائع يبقون هم الخاسر الأكبر جراء هذا الوضع، حيث فاقت خسائرهم 69 مليار دولار.
15 فبراير 2022, 11:57 GMT
وبينما لم تنجح الحكومة اللبنانية في إيجاد صيغة توافقية إلى الآن بين القضاء والمصارف، فإن الوضع اللبناني يزداد سوء، مع تراجع الودائع حوالي 20% في العام 2021 وانخفاض احتياطي المركزي إلى 11.5 مليار دولار.
ويبقى السؤال: متى يخرج لبنان من أزماته المتشعبة، ومتى تدرك نخبه السياسية والاقتصادية أن الصراع الفوقي له تجلياته على حياة الناس الذين لا ناقة لهم ولا جمل في مثل تلك الصراعات.
