https://sarabic.ae/20220331/تقارير-رسمية-تؤكد-أن-ديون-الحكومة-اليابانية-في-أسوأ-مستوياتها-فما-أسباب-ذلك؟-1060704587.html
تقارير رسمية تؤكد أن ديون الحكومة اليابانية في أسوأ مستوياتها.. فما أسباب ذلك؟
تقارير رسمية تؤكد أن ديون الحكومة اليابانية في أسوأ مستوياتها.. فما أسباب ذلك؟
سبوتنيك عربي
تجاوزت ديون الحكومة اليابانية حاجز الـ8 تريليون دولار خلال شهر مارس/ آذار الجاري. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T16:30+0000
2022-03-31T16:30+0000
2022-05-23T09:45+0000
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104133/75/1041337532_0:192:3434:2124_1920x0_80_0_0_b0dd006ce3a61648ac4cf85b28d74fbe.jpg
وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، اليوم الخميس، نقلت عن مسؤولين حكوميين، أن رصيد الدين الحكومي طويل الأجل لليابان قد تجاوز على الأرجح الحد غير المسبوق البالغ 1000 تريليون ين (8.2 تريليون دولار) اعتبارًا من 31 مارس، وهو اليوم الأخير من السنة المالية 2021.وقال المسؤولون إن ديون الحكومة اليابانية طويلة الأجل في أسوأ مستوياتها، حيث تخطت حاجز الـ 8 تريليون دولار، للمرة الأولى في نهاية مارس.وأشاروا إلى أن الصحة المالية في البلاد، هي بالفعل الأسوأ بين الدول المتقدمة الكبرى، وتتدهور بشكل أكبر، لافتين إلى أن الأسباب تتلخص في ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي نتيجة شيخوخة السكان، وانخفاض عائدات الضرائب والإنفاق الطارئ استجابة لوباء فيروس كورونا.ولفتوا إلى أنه من المرجح أن يكون رصيد الدين طويل الأجل، الذي يستثني بعض أنواع السندات، قد وصل إلى 1030 تريليون ين، اليوم الخميس، وهو اليوم الأخير من السنة المالية 2021. وزاد 1.5 مرة على مدى السنوات العشر الماضية.ومن المرجح بحسب تقرير وكالة الانباء الرسمية أن تعلن وزارة المالية اليابانية النتائج في مايو/ أيار المقبل.ووفقا للتقرير فبالنسبة للسنة المالية 2022، التي تبدأ يوم الجمعة، تخطط الحكومة لإنفاق أكثر من 107 تريليون ين في الميزانية الأولية، والتي تتأثر إلى حد كبير بتكاليف الرعاية الاجتماعية المتصاعدة.وبينما تتوقع الحكومة عائدات ضريبية تبلغ حوالي 65 تريليون ين، فإنها تخطط لإصدار سندات للمساعدة في تغطية النقص.وكانت الحكومة قد جمعت ميزانيات تكميلية منذ السنة المالية 2020، لتمويل إجراءات مكافحة الوباء، وهو عامل آخر يضغط على الصحة المالية لليابان.وتوقع التقرير أيضا أن تضع الحكومة ميزانية إضافية للسنة المالية المقبلة في محاولة لحماية الاقتصاد من الزيادات الأخيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى، والتداعيات المستمرة لوباء كورونا.
https://sarabic.ae/20211005/رئيس-وزراء-اليابان-الجديد-يتعهد-بإصلاح-مسار-اقتصاد-بلاده-1050345618.html
https://sarabic.ae/20201002/اليابان-أمام-كارثة-ديموغرافية-تهدد-اقتصادها-1046711345.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليابان
تقارير رسمية تؤكد أن ديون الحكومة اليابانية في أسوأ مستوياتها.. فما أسباب ذلك؟
16:30 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 23.05.2022) تجاوزت ديون الحكومة اليابانية حاجز الـ8 تريليون دولار خلال شهر مارس/ آذار الجاري.
وحسب تقرير نشرته
وكالة الأنباء اليابانية كيودو، اليوم الخميس، نقلت عن مسؤولين حكوميين، أن رصيد الدين الحكومي طويل الأجل لليابان قد تجاوز على الأرجح الحد غير المسبوق البالغ 1000 تريليون ين (8.2 تريليون دولار) اعتبارًا من 31 مارس، وهو اليوم الأخير من السنة المالية 2021.
وقال المسؤولون إن ديون الحكومة اليابانية طويلة الأجل في أسوأ مستوياتها، حيث تخطت حاجز الـ 8 تريليون دولار، للمرة الأولى في
نهاية مارس.
وأشاروا إلى أن الصحة المالية في البلاد، هي بالفعل الأسوأ بين الدول المتقدمة الكبرى، وتتدهور بشكل أكبر، لافتين إلى أن الأسباب تتلخص في ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي نتيجة شيخوخة السكان، وانخفاض عائدات الضرائب والإنفاق الطارئ استجابة لوباء فيروس كورونا.
وأوضح المسؤولون أن تزايد مدفوعات الفائدة على الديون المتراكمة في أعقاب الاتجاه الصعودي الأخير في عوائد السندات سيكون بمثابة صداع للحكومة.
ولفتوا إلى أنه من المرجح أن يكون رصيد الدين طويل الأجل، الذي يستثني بعض أنواع السندات، قد وصل إلى 1030 تريليون ين، اليوم الخميس، وهو اليوم الأخير من السنة المالية 2021. وزاد 1.5 مرة على مدى السنوات العشر الماضية.
ومن المرجح بحسب تقرير وكالة الانباء الرسمية أن تعلن
وزارة المالية اليابانية النتائج في مايو/ أيار المقبل.
ووفقا للتقرير فبالنسبة للسنة المالية 2022، التي تبدأ يوم الجمعة، تخطط الحكومة لإنفاق أكثر من 107 تريليون ين في الميزانية الأولية، والتي تتأثر إلى حد كبير بتكاليف الرعاية
الاجتماعية المتصاعدة.
وبينما تتوقع الحكومة عائدات ضريبية تبلغ حوالي 65 تريليون ين، فإنها تخطط لإصدار سندات للمساعدة في تغطية النقص.
لكن التقرير توقع أن يصل إجمالي مدفوعات الفائدة في العام المقبل إلى أكثر من 8.2 تريليون ين، أي أعلى بكثير من 5.4 تريليون ين في الإنفاق الدفاعي في إطار الميزانية.
وكانت الحكومة قد جمعت ميزانيات تكميلية منذ السنة المالية 2020، لتمويل إجراءات مكافحة الوباء، وهو عامل آخر يضغط على الصحة المالية لليابان.
وتوقع التقرير أيضا أن تضع الحكومة ميزانية
إضافية للسنة المالية المقبلة في محاولة لحماية الاقتصاد من الزيادات الأخيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى، والتداعيات المستمرة لوباء كورونا.
