https://sarabic.ae/20220409/وزير-المالية-في-سريلانكا-نسعى-للحصول-على-3-مليارات-دولار-لدرء-الأزمة-1061002404.html
وزير المالية في سريلانكا: نسعى للحصول على 3 مليارات دولار لدرء الأزمة
وزير المالية في سريلانكا: نسعى للحصول على 3 مليارات دولار لدرء الأزمة
سبوتنيك عربي
أكد وزير المالية في سريلانكا، اليوم السبت، أن بلاده ستحتاج نحو 3 مليارات دولار من المساعدات الخارجية في غضون الأشهر الستة المقبلة، للمساعدة في استعادة إمدادات... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:25+0000
2022-04-09T10:25+0000
2022-04-09T10:25+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/14/1060134958_0:40:1788:1046_1920x0_80_0_0_b4f6ccf35dc3ad8fcefe3ce2449ad1bc.jpg
وقال الوزير، علي صبري: "إنها مهمة شاقة"، في إشارة إلى العثور على تمويل تجسيري بقيمة 3 مليارات دولار، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال هذا الشهر، وفقا لوكالة "رويترز".وتعرضت سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، إلى جانب نفاد الأدوية والوقود ومواد أخرى، مما أدى إلى خروج المتظاهرين الغاضبين إلى الشوارع، ووضع رئيس البلاد، جوتابايا راجاباكسا، تحت ضغط متزايد.وأشار وزير المالية في سريلانكا إلى أن بلاده ستنظر في إعادة هيكلة السندات السيادية الدولية، والسعي إلى وقف المدفوعات، وقال إنه واثق من التفاوض مع حاملي السندات لسداد مليار دولار في شهر يوليو/ تموز المقبل.وقال صبري: "كل الجهد لا يهدف إلى التخلف عن السداد بشدة، ونحن نتفهم عواقب التخلف عن السداد".وقدّر محللو "جي بي مورغان" هذا الأسبوع أن إجمالي خدمة الدين في سريلانكا سيصل إلى 7 مليارات دولار في العام الحالي، مع عجز الحساب الجاري بنحو 3 مليارات دولار.وتمتلك سريلانكا 12.55 مليار دولار من السندات السيادية الدولية القائمة، وفقا لبيانات البنك المركزي، واحتياطيات أجنبية بقيمة 1.93 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.وقال علي صبري: "الأولوية الأولى هي أن نرى أننا نعود إلى قناة الإمداد العادية من حيث الوقود والغاز والأدوية وبالتالي الكهرباء حتى يمكن معالجة انتفاضة الشعب".وأعلن عن ترؤسه وفدا من المسؤولين السريلانكيين سيسافر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي في 18 نيسان/ أبريل الجاري، وأنه سيتم اختيار المستشارين الماليين والقانونيين في غضون 21 يوما لمساعدة الحكومة في إعادة هيكلة ديونها الدولية.وقال: "بمجرد أن نذهب إليهم، فإن أول شيء هو أن هناك شعور بالثقة في المجتمع النقدي الدولي بأسره بأننا جادون، نحن نتحلى بالشفافية، ومستعدون للمشاركة".وأضاف علي صبري أن "السلطات السريلانكية ستتواصل أيضا مع وكالات التصنيف، إذ تتطلع البلاد إلى استعادة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بعد إغلاقها بسبب تخفيض التصنيف الائتماني المتعدد منذ عام 2020".وتابع أن "الحكومة سترفع الضرائب وأسعار الوقود في غضون 6 أشهر وستسعى لإصلاح الشركات المملوكة للدولة الخاسرة في محاولة لإصلاح المالية العامة".وتابع علي صبري في تصريحات لوكالة "رويترز" أن "سريلانكا ستسعى للحصول على خط ائتمان آخر بقيمة 500 مليون دولار من الهند للوقود، وهو ما يكفي لنحو 5 أسابيع من المتطلبات".وواصل أن "الحكومة ستبحث أيضا عن دعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي والشركاء الثنائيين، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وبريطانيا ودول في الشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20220406/موديز-الاضطرابات-في-سريلانكا-تحول-دون-حصولها-على-دعم-دولي-1060897371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/14/1060134958_126:0:1715:1192_1920x0_80_0_0_153dfd31103e05c2d429cea35114a4d8.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
وزير المالية في سريلانكا: نسعى للحصول على 3 مليارات دولار لدرء الأزمة
أكد وزير المالية في سريلانكا، اليوم السبت، أن بلاده ستحتاج نحو 3 مليارات دولار من المساعدات الخارجية في غضون الأشهر الستة المقبلة، للمساعدة في استعادة إمدادات المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والأدوية لإدارة أزمة اقتصادية حادة.
وقال الوزير، علي صبري: "إنها مهمة شاقة"، في إشارة إلى العثور على تمويل تجسيري بقيمة 3 مليارات دولار، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال هذا الشهر، وفقا لوكالة "رويترز".
وتعرضت سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، إلى جانب نفاد الأدوية والوقود ومواد أخرى، مما أدى إلى خروج المتظاهرين الغاضبين إلى الشوارع، ووضع رئيس البلاد، جوتابايا راجاباكسا، تحت ضغط متزايد.
وأشار وزير المالية في سريلانكا إلى أن بلاده ستنظر في إعادة هيكلة السندات السيادية الدولية، والسعي إلى وقف المدفوعات، وقال إنه واثق من التفاوض مع حاملي السندات لسداد مليار دولار في شهر يوليو/ تموز المقبل.
وقال صبري: "كل الجهد لا يهدف إلى التخلف عن السداد بشدة، ونحن نتفهم عواقب التخلف عن السداد".
وقدّر محللو "جي بي مورغان" هذا الأسبوع أن إجمالي خدمة الدين في سريلانكا سيصل إلى 7 مليارات دولار في العام الحالي، مع عجز الحساب الجاري بنحو 3 مليارات دولار.
وتمتلك سريلانكا 12.55 مليار دولار من السندات السيادية الدولية القائمة، وفقا لبيانات البنك المركزي، واحتياطيات أجنبية بقيمة 1.93 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.
وقال علي صبري: "الأولوية الأولى هي أن نرى أننا نعود إلى قناة الإمداد العادية من حيث الوقود والغاز والأدوية وبالتالي الكهرباء حتى يمكن معالجة انتفاضة الشعب".
وأعلن عن ترؤسه وفدا من المسؤولين السريلانكيين سيسافر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي في 18 نيسان/ أبريل الجاري، وأنه سيتم اختيار المستشارين الماليين والقانونيين في غضون 21 يوما لمساعدة الحكومة في إعادة هيكلة ديونها الدولية.
وقال: "بمجرد أن نذهب إليهم، فإن أول شيء هو أن هناك شعور بالثقة في المجتمع النقدي الدولي بأسره بأننا جادون، نحن نتحلى بالشفافية، ومستعدون للمشاركة".
وأضاف علي صبري أن "السلطات السريلانكية ستتواصل أيضا مع وكالات التصنيف، إذ تتطلع البلاد إلى استعادة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بعد إغلاقها بسبب تخفيض التصنيف الائتماني المتعدد منذ عام 2020".
وتابع أن "الحكومة سترفع الضرائب وأسعار الوقود في غضون 6 أشهر وستسعى لإصلاح الشركات المملوكة للدولة الخاسرة في محاولة لإصلاح المالية العامة".
وأشار صبري إلى أن "هذه إجراءات لا تحظى بشعبية كبيرة، لكن هذه أشياء علينا القيام بها حتى تخرج البلاد من هذا، ولكن الخيار هل تفعل ذلك أم أنك تظل في البالوعة بشكل دائم؟".
وتابع علي صبري في تصريحات لوكالة "رويترز" أن "سريلانكا ستسعى للحصول على خط ائتمان آخر بقيمة 500 مليون دولار من الهند للوقود، وهو ما يكفي لنحو 5 أسابيع من المتطلبات".
وواصل أن "الحكومة ستبحث أيضا عن دعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي والشركاء الثنائيين، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وبريطانيا ودول في الشرق الأوسط".