https://sarabic.ae/20220421/محكمة-عراقية-تصدر-حكما-بحق-وزير-الكهرباء-الأسبق-وثلاثة-مسؤولين-في-الوزارة-1061447517.html
محكمة عراقية تصدر حكما بحق وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة مسؤولين في الوزارة
محكمة عراقية تصدر حكما بحق وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة مسؤولين في الوزارة
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس، حكما بحق وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:42+0000
2022-04-21T11:42+0000
2022-04-21T13:04+0000
العالم العربي
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102293/05/1022930573_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_627bc020ecc2bd14bd0360463697a91b.jpg
ونقلت "السومرية نيوز" قرار الهيئة "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ المدانين (وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة – المنطقة الوسطى)، ارتكبوا أثناء عملهم في الوزارة مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربيَّة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحرارية، بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة.وأضافت إن العقد، الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولار، ما يزال ساريا لغاية الآن، إلا أنه متوقف بانتظار التعزيز المالي من وزارة الماليَّة، علماً أن الشركة المحال عليها العقـد ليس لـها أعمال مُماثلة في الـوزارة، لافتةً إلى أن الفريق التحقيقي المُؤلف في هيئة النزاهة أكد أن الشركة المُتعاقد معها هي شركةٌ تجاريَّـةٌ وغير متخصصة في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقرات غير دقيقة تضمنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزارية لشؤون الطاقة، إضافة إلى رفع الغرامات التأخيرية على الشركة في حال نزول الطاقة المُنتجة عن 80%.محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثلة بتقرير هيئة النزاهة واعتراف المتهمين ضمنياً بوجود مخالفات في العقد وملاحظات مكتب المفتش العام، وجدتها كافيةً ومقنعة لإدانة المتهمين.وبيّنت الدائرة أن المحكمة حكمت حضوريا على المدانين الأربعة بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامة مالية عليهم، وفي حال عدم الدفع حبسهم حبساً بسيطاً لمدة ستة أشهر لكل منهم،لافتة إلى أن قرار الإدانة صدر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من القانون.وأواخر أغسطس/آب 2020، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم "الاستثنائية".
https://sarabic.ae/20220421/هيئة-النزاهة-العراقية-تعلن-استرداد-أكثر-من-9-ملايين-دولار-من-مصارف-لبنانية-1061439059.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
محكمة عراقية تصدر حكما بحق وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة مسؤولين في الوزارة
11:42 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 13:04 GMT 21.04.2022) أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس، حكما بحق وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفية.
ونقلت
"السومرية نيوز" قرار الهيئة "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ المدانين (وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة – المنطقة الوسطى)، ارتكبوا أثناء عملهم في الوزارة مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربيَّة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحرارية، بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة.
وأضافت إن العقد، الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولار، ما يزال ساريا لغاية الآن، إلا أنه متوقف بانتظار التعزيز المالي من وزارة الماليَّة، علماً أن الشركة المحال عليها العقـد ليس لـها أعمال مُماثلة في الـوزارة، لافتةً إلى أن الفريق التحقيقي المُؤلف في هيئة النزاهة أكد أن الشركة المُتعاقد معها هي شركةٌ تجاريَّـةٌ وغير متخصصة في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقرات غير دقيقة تضمنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزارية لشؤون الطاقة، إضافة إلى رفع الغرامات التأخيرية على الشركة في حال نزول الطاقة المُنتجة عن 80%.
محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثلة بتقرير
هيئة النزاهة واعتراف المتهمين ضمنياً بوجود مخالفات في العقد وملاحظات مكتب المفتش العام، وجدتها كافيةً ومقنعة لإدانة المتهمين.
وبيّنت الدائرة أن المحكمة حكمت حضوريا على المدانين الأربعة بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامة مالية عليهم، وفي حال عدم الدفع حبسهم حبساً بسيطاً لمدة ستة أشهر لكل منهم،لافتة إلى أن قرار الإدانة صدر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من القانون.
وأواخر أغسطس/آب 2020، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم "الاستثنائية".
