https://sarabic.ae/20220423/إقرار-الحكومة-الأردنية-لمسودة-قانون-الطفل-هل-يحد-من-ظواهر-عمالة-الأطفال-والتسرب-من-التعليم؟-1061532767.html
إقرار الحكومة الأردنية مسودة قانون الطفل.. هل يحد من ظواهر عمالة الأطفال والتسرب من التعليم؟
إقرار الحكومة الأردنية مسودة قانون الطفل.. هل يحد من ظواهر عمالة الأطفال والتسرب من التعليم؟
سبوتنيك عربي
بعد سنوات طويلة من المماطلة، ووسط المطالب المتكررة للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني لإصدار التشريع، أقر مجلس الوزراء الأردني مسودة قانون حقوق الطفل. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T18:51+0000
2022-04-23T18:51+0000
2023-06-09T11:28+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208290_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b08e27c75d789209753194c6ffb219ca.jpg
وقال وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح، إن إقرار مسودة القانون من قبل مجلس الوزراء هو دفعة قوية بخصوص التزامات الأردن الدولية، لاسيما وأن الأردن قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 2006، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.وأبدى مراقبون تخوفهم من تعطيل إصدار القانون مرة أخرى، مؤكدين في الوقت نفسه أهميته الاجتماعية والاقتصادية في ظل تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال، وزيادة أعداد الأطفال المتسربين من التعليم.مسودة القانونواعتبر المفلح أن إقرار المسودة استثمار بالطفولة وهو ما سيكون بصالح العملية التنموية، لافتا إلى أن "تطبيق القانون سيترتب عليه كلف مالية إضافية للخزينة لكننا توصلنا بنصوص قانونية للتطبيق خلال عدة سنوات تحديدا في مجالي التعليم والصحة".ونصت المسودة على الخدمات المقدمة ونوعيتها، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وعلاج وتأهيل الطفل، كما استحدث مشروع القانون، نقاطا لم تكن واردة في تشريعات سابقة، تتعلق بمصلحة الطفل الفضلى في كافة الإجراءات.كما تؤكد المسودة الحقوق الأساسية للطفل، كالحق بالحياة والصحة والتعبير والخصوصية، وعدم تعريضه للخطر، وتوفير المساعدة القانونية المجانية له، والتنسيق بين الجهات لتوفيرها، واستحداث نص قانوني لتوفير طبيب أطفال في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، واستحداث نص لحماية الطفل من الجرائم الإلكترونية.كما تعالج الفجوات في قانون التربية والتعليم، المتعلقة بالحق بالتعليم، ففي وقت ينص فيه قانون وزارة التربية على إلزامية التعليم الأساسي، فإنها لا تضمن إجراءات خاصة لحماية الأطفال من التسرب المدرسي.وتتناول الحق بالترفيه واللعب، إذ استحدثت نصا يتعلق بحق الطفل في المشاركة ببرامج الترفيه وتطوير المواهب وتوفيرها من الجهات ذات العلاقة، وخصصت بنودا للتعامل مع حالات الأطفال الأكثر ضعفا وحاجة للمساعدة، وفئات الأطفال ذوي الإعاقة وفاقدي السند الأسري وضحايا الإدمان.وشددت المسودة على الحق بالتعليم المجاني في المؤسسات الحكومية وإلزام ولي أمر الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي، واتخاذ تدابير منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم، وإلزام المؤسسات التعليمية بالحفاظ على كرامته، وحظر العنف في المدارس، بما فيها العقاب الجسدي أو المهين.حماية الأطفالاعتبر النائب عيد محمد النعيمات، عضو لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس النواب الأردني، أن إقرار مجلس الوزراء الأردني لمسودة قانون حقوق الطفل، خطوة مهمة في سبيل حماية الأطفال الأردنيين وتوفير حياة اجتماعية كريمة لهم.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان هناك الكثير من القوانين العالقة بأدراج الحكومة منذ سنوات طويلة، لكن بدأت تتحرك الآن باتجاه إصدارها وإقرارها، مؤكدًا أن مجلس النواب يحاول الدفع نحو الانتهاء من إقرار كل القوانين الميسرة للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الأردن.وأكد أن مجلس النواب بدوره سيقوم بدراسة وتحليل ومناقشة بنود مسودة القانون لضمان حقوق الطفل، وأن تتناسب مواد القانون مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، بما يخدم أطفال الأردن ويحقق المصلحة الوطنية.أهمية اقتصادية واجتماعيةفي السياق، قال حمادة أبو نجمة، الناشط والخبير القانوني الدولي ورئيس بيت "العمال" للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن محاولات إصدار قانون الطفل بدأت منذ ما يقرب من 25 سنة، فوضعت المسودة الأولى عام 1998 ولكنها لم تحظ باهتمام الجهات التشريعية، وبقيت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تطالب بضرورة إصدار هذا القانون دون استجابة جادة من الحكومة، إلى أن تم عام 2019 رفع نسخة جديدة من القانون إلى رئاسة الوزراء بتوافق بين الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وبقي القانون يراوح مكانه منذ ذلك الوقت إلى أن أقر مجلس الوزراء مسودته مؤخرا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تأخير إصدار هذا القانون لسنوات طويلة يؤشر على أن هناك عدم تفهم لدى شريحة واسعة من أصحاب القرار والجهات الرسمية لأهميته في توفير الضمانات اللازمة للأطفال في مجالات حق التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والاستغلال، وأن قضايا الأطفال بصفتهم من أكثر فئات المجتمع هشاشة ما زالت لا تمثل أولوية لديهم، رغم الإيجابيات العديدة التي سيحققها القانون فيما لو تم إقراره اقتصاديا واجتماعيا، لما يمثله من استثمار حقيقي للطفولة خاصة وأن الأردن يعتبر من الدول التي تمثل فيها فئات صغار السن النسبة الأكبر بفارق كبير عن فئات السن الأخرى، الأمر الذي يمثل تحديا للدولة الأردنية في مجال اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة تتناسب مع احتياجاتهم.ويرى أبو نجمة أن إقرار مسودة القانون من مجلس الوزراء يشكل بحد ذاته خطوة مهمة نحو استكمال السير بالإجراءات الدستورية لإصداره، ولكن ما زال هناك قلقا لدى المختصين من تكرار تجارب السنوات الماضية ووضع هذه المسودة في الأدراج، خاصة وأنه لا يزال هناك من يعتبر أن هذا القانون في بعض جوانبه قد يمس ببعض المفاهيم النمطية التقليدية التي رسخت في فكر البعض حول أولوية احترام خصوصية الأسرة من التدخل في توجهاتها في رعاية أطفالها، ناهيك عن أن البعض يعتقد أن تنفيذ القانون في حال إصداره سيفرض كلفا إضافية على الدولة في ظروف تعاني منها من نقص شديد في الموارد.وتابع: "وهو تخوف في غير محله في ضوء ما كشفت عنه الأزمات المتتالية التي عصفت بالأردن وآخرها أزمة جائحة كورونا التي تسببت في زيادة حجم تسرب الأطفال من التعليم إلى سوق العمل وزاد في نسب عمل الأطفال بصورة غير مسبوقة، حيث تقدر بعض الدراسات أن عدد الأطفال العاملين أصبح يفوق 100 ألف طفل عامل بعد أن كان عددهم قبل الجائحة ما يقرب من 70 ألفًا.وأوضح أن هناك ملاحظات عديدة على المسودة التي تم إقرارها، فرغم شمول أحكامها لمعظم قضايا الطفولة إلا أن كثير من أحكامها لا تشتمل على أدوات فعالة للتنفيذ ولضمان الالتزام بها، حيث لا يعاقب القانون إلا على مخالفات محدودة ترتبط بأربع مواد فقط من أصل 62 مادة، كما أن العقوبات جاءت على شكل غرامات مالية ضئيلة وغير رادعة، وبشكل خاص يفتقر لإجراءات وعقوبات فعالة بحق من يتسبب في تسريب الأطفال من التعليم.ويعتقد الخبير القانوني أن الأحكام القانونية الخاصة بعمل الأطفال ستبقى في قانون العمل سارية حتى بصدور قانون حماية الطفل ولن يلغي هذا القانون أو يعدل أي منها، فهي تحظر عمل الأطفال وتعاقب صاحب العمل الذي يشغل طفلا بصورة مخالفة للقانون، وعليه فالنصوص القانونية كافية، إلا أن العبرة بتطبيقها، فالحالات التي يتم ضبطها والعقاب عليها محدودة جدا ولا تزيد على 500 حالة سنويا في أحسن الأحوال، وهو أمر لا يكفي للحد من ظاهرة عمل الأطفال المتفاقمة، كما أن من الثابت أن السبب الرئيسي لعمل الأطفال هو فقر الأسرة، وعليه فإذا لم تتم معالجة مشكلة الفقر والحد منها فستبقى نسب عمل الأطفال مرتفعة، لا بل أنها من المتوقع أن تزيد بازدياد معدلات الفقر والبطالة التي حققت مستويات قياسية مؤخرا، في ظل غياب سياسات واضحة للتعامل معها والحد منها.يذكر أن مسودة القانون الأخيرة تم رفعها إلى مجلس الوزراء في مارس/ آذار 2019، في حين تم إعداد المسودة الأولى للقانون في العام 1998.
https://sarabic.ae/20200611/في-اليوم-العالمي-لمكافحتها-عمالة-الأطفال-ظاهرة-تؤرق-الأردن-1045691539.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
إقرار الحكومة الأردنية مسودة قانون الطفل.. هل يحد من ظواهر عمالة الأطفال والتسرب من التعليم؟
18:51 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 09.06.2023) بعد سنوات طويلة من المماطلة، ووسط المطالب المتكررة للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني لإصدار التشريع، أقر مجلس الوزراء الأردني مسودة قانون حقوق الطفل.
وقال وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح، إن إقرار مسودة القانون من قبل مجلس الوزراء هو دفعة قوية بخصوص التزامات الأردن الدولية، لاسيما وأن الأردن قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 2006، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.
وأبدى مراقبون تخوفهم من تعطيل إصدار القانون مرة أخرى، مؤكدين في الوقت نفسه أهميته الاجتماعية والاقتصادية في ظل تفاقم ظاهرة
عمالة الأطفال، وزيادة أعداد الأطفال المتسربين من التعليم.
واعتبر المفلح أن إقرار المسودة استثمار بالطفولة وهو ما سيكون بصالح العملية التنموية، لافتا إلى أن "تطبيق القانون سيترتب عليه كلف مالية إضافية للخزينة لكننا توصلنا بنصوص قانونية للتطبيق خلال عدة سنوات تحديدا في مجالي التعليم والصحة".
ونصت المسودة على الخدمات المقدمة ونوعيتها، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وعلاج وتأهيل الطفل، كما استحدث مشروع القانون، نقاطا لم تكن واردة في تشريعات سابقة، تتعلق بمصلحة الطفل الفضلى في كافة الإجراءات.
كما تؤكد المسودة الحقوق الأساسية للطفل، كالحق بالحياة والصحة والتعبير والخصوصية، وعدم تعريضه للخطر، وتوفير المساعدة القانونية المجانية له، والتنسيق بين الجهات لتوفيرها، واستحداث نص قانوني لتوفير طبيب أطفال في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، واستحداث نص لحماية الطفل من الجرائم الإلكترونية.
كما تعالج الفجوات في قانون التربية والتعليم، المتعلقة بالحق بالتعليم، ففي وقت ينص فيه قانون وزارة التربية على إلزامية التعليم الأساسي، فإنها لا تضمن إجراءات خاصة لحماية الأطفال من التسرب المدرسي.
وتتناول الحق بالترفيه واللعب، إذ استحدثت نصا يتعلق بحق الطفل في المشاركة ببرامج الترفيه وتطوير المواهب وتوفيرها من الجهات ذات العلاقة، وخصصت بنودا للتعامل مع حالات الأطفال الأكثر ضعفا وحاجة للمساعدة، وفئات الأطفال ذوي الإعاقة وفاقدي السند الأسري وضحايا الإدمان.
وشددت المسودة على
الحق بالتعليم المجاني في المؤسسات الحكومية وإلزام ولي أمر الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي، واتخاذ تدابير منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم، وإلزام المؤسسات التعليمية بالحفاظ على كرامته، وحظر العنف في المدارس، بما فيها العقاب الجسدي أو المهين.
اعتبر النائب عيد محمد النعيمات، عضو لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس النواب الأردني، أن إقرار مجلس الوزراء الأردني لمسودة قانون حقوق الطفل، خطوة مهمة في سبيل حماية الأطفال الأردنيين وتوفير حياة اجتماعية كريمة لهم.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان هناك الكثير من القوانين العالقة بأدراج الحكومة منذ سنوات طويلة، لكن بدأت تتحرك الآن باتجاه إصدارها وإقرارها، مؤكدًا أن مجلس النواب يحاول الدفع نحو الانتهاء من إقرار كل القوانين الميسرة للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الأردن.
وأكد أن في ظل الظروف الحالية والمستجدات الحديثة فيما يتعلق بالمرأة والطفل والأسرة بشكل عام تستوجب إصدار مثل هذه القوانين المهمة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من القانون وإرساله لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن مجلس النواب بدوره سيقوم بدراسة وتحليل ومناقشة بنود مسودة القانون لضمان حقوق الطفل، وأن تتناسب مواد القانون مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، بما يخدم أطفال الأردن ويحقق المصلحة الوطنية.
في السياق، قال حمادة أبو نجمة، الناشط والخبير القانوني الدولي ورئيس بيت "العمال" للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن محاولات إصدار قانون الطفل بدأت منذ ما يقرب من 25 سنة، فوضعت المسودة الأولى عام 1998 ولكنها لم تحظ باهتمام الجهات التشريعية، وبقيت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تطالب بضرورة إصدار هذا القانون دون استجابة جادة من الحكومة، إلى أن تم عام 2019 رفع نسخة جديدة من القانون إلى رئاسة الوزراء بتوافق بين الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وبقي القانون يراوح مكانه منذ ذلك الوقت إلى أن أقر مجلس الوزراء مسودته مؤخرا.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تأخير إصدار هذا القانون لسنوات طويلة يؤشر على أن هناك عدم تفهم لدى شريحة واسعة من أصحاب القرار والجهات الرسمية لأهميته في توفير
الضمانات اللازمة للأطفال في مجالات حق التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والاستغلال، وأن قضايا الأطفال بصفتهم من أكثر فئات المجتمع هشاشة ما زالت لا تمثل أولوية لديهم، رغم الإيجابيات العديدة التي سيحققها القانون فيما لو تم إقراره اقتصاديا واجتماعيا، لما يمثله من استثمار حقيقي للطفولة خاصة وأن الأردن يعتبر من الدول التي تمثل فيها فئات صغار السن النسبة الأكبر بفارق كبير عن فئات السن الأخرى، الأمر الذي يمثل تحديا للدولة الأردنية في مجال اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة تتناسب مع احتياجاتهم.
ويرى أبو نجمة أن إقرار مسودة القانون من مجلس الوزراء يشكل بحد ذاته خطوة مهمة نحو استكمال السير بالإجراءات الدستورية لإصداره، ولكن ما زال هناك قلقا لدى المختصين من تكرار تجارب السنوات الماضية ووضع هذه المسودة في الأدراج، خاصة وأنه لا يزال هناك من يعتبر أن هذا القانون في بعض جوانبه قد يمس ببعض المفاهيم النمطية التقليدية التي رسخت في فكر البعض حول أولوية احترام خصوصية الأسرة من التدخل في توجهاتها في رعاية أطفالها، ناهيك عن أن البعض يعتقد أن تنفيذ القانون في حال إصداره سيفرض كلفا إضافية على الدولة في ظروف تعاني منها من نقص شديد في الموارد.
وتابع: "وهو تخوف في غير محله في ضوء ما كشفت عنه الأزمات المتتالية التي عصفت بالأردن وآخرها أزمة جائحة كورونا التي تسببت في زيادة حجم تسرب الأطفال من التعليم إلى سوق العمل وزاد في
نسب عمل الأطفال بصورة غير مسبوقة، حيث تقدر بعض الدراسات أن عدد الأطفال العاملين أصبح يفوق 100 ألف طفل عامل بعد أن كان عددهم قبل الجائحة ما يقرب من 70 ألفًا.
وأوضح أن هناك ملاحظات عديدة على المسودة التي تم إقرارها، فرغم شمول أحكامها لمعظم قضايا الطفولة إلا أن كثير من أحكامها لا تشتمل على أدوات فعالة للتنفيذ ولضمان الالتزام بها، حيث لا يعاقب القانون إلا على مخالفات محدودة ترتبط بأربع مواد فقط من أصل 62 مادة، كما أن العقوبات جاءت على شكل غرامات مالية ضئيلة وغير رادعة، وبشكل خاص يفتقر لإجراءات وعقوبات فعالة بحق من يتسبب في تسريب الأطفال من التعليم.
ويعتقد الخبير القانوني أن الأحكام القانونية الخاصة بعمل الأطفال ستبقى في قانون العمل سارية حتى بصدور قانون حماية الطفل ولن يلغي هذا القانون أو يعدل أي منها، فهي تحظر عمل الأطفال وتعاقب صاحب العمل الذي يشغل طفلا بصورة مخالفة للقانون، وعليه فالنصوص القانونية كافية، إلا أن العبرة بتطبيقها، فالحالات التي يتم ضبطها والعقاب عليها محدودة جدا ولا تزيد على 500 حالة سنويا في أحسن الأحوال، وهو أمر لا يكفي للحد من ظاهرة عمل الأطفال المتفاقمة، كما أن من الثابت أن السبب الرئيسي لعمل الأطفال هو فقر الأسرة، وعليه فإذا لم تتم معالجة مشكلة الفقر والحد منها فستبقى نسب عمل الأطفال مرتفعة، لا بل أنها من المتوقع أن تزيد بازدياد معدلات الفقر والبطالة التي حققت مستويات قياسية مؤخرا، في ظل غياب سياسات واضحة للتعامل معها والحد منها.
يذكر أن مسودة القانون الأخيرة تم رفعها إلى مجلس الوزراء في مارس/ آذار 2019، في حين تم إعداد المسودة الأولى للقانون في العام 1998.
