https://sarabic.ae/20220423/جمعية-مصارف-لبنان-ترفض-خطة-التعافي-الاقتصادي-من-الحكومة-وتصفها-بـالكارثية-1061519918.html
جمعية مصارف لبنان ترفض خطة التعافي الاقتصادي من الحكومة وتصفها بـ"الكارثية"
جمعية مصارف لبنان ترفض خطة التعافي الاقتصادي من الحكومة وتصفها بـ"الكارثية"
سبوتنيك عربي
أعلنت جمعية المصارف في لبنان، اليوم السبت، رفضها خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية، و"الآيلة إلى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:59+0000
2022-04-23T11:59+0000
2022-04-23T11:59+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1a/1048481594_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_3994b29e8878a19a797a9750b7438bb1.jpg
ووصفت الجمعية الخطة في بيان لها بـ"الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.كما أشارت إلى أنها "كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة، وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين، توخيا للمباشرة بما تراه مناسبا منها في هذا الصدد".وواجهت خطة التعافي الاقتصادي موجة من الانتقادات رغم تأكيدات رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، حرصه وحكومته على ضمان حقوق المودعين في المصارف والتزام المحافظة عليها.تجدر الإشارة إلى أن تسريب مسودة خطة التعافي الاقتصادي، التي تتألف من نحو 10 صفحات، تزامنت مع بدء اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني بدراسة مشروع قانون تقييد السحوبات والتحاويل المعروف بـ"الكابيتال كونترول" المحال من الحكومة والتي تعثرت بفعل انسحاب عدد من النواب من الجلسة.وتعتبر الخطة "ترجمة عملية لاتفاق الإطار المبدئي [التمهيدي] الذي أبرمته السلطات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل/ نيسان الحالي، لمساعدتها على الخروج من الأزمة عبر تقديم 3 مليارات دولارعلى شكل قرض".وتحدد الخطة التزامات لبنان تجاه الصندوق، ومراحل تنفيذها في مهلة 46 شهرا، وتتضمن مقدمة عامة تحت عنوان "المشهد العام" ومحورين أساسيين اقتصادي ومالي.واعتُبر المحور المالي الأهم في الخطة وهو ينطلق من تأكيد التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم إلى القطاع المالي عبر التالي؛ إعادة تكوين رأسمال مصرف لبنان، وشطب 60 مليار دولار من التزاماته بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وإعادة رسملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار وحل تلك غير القابلة للإستمرار عن طريق إجراءات فورية ستتطبق بمقتضى القانون الطارىء بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وضخ رأسمال جديد في البنوك القابلة للاستمرار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي على المدى البعيد بما يشمل مراجعة أطر التشريعات المصرفية الأساسية في مهلة تنتهي في سبتمبر/ أيلول 2023.كذلك تحدد الخطة سياسة المالية العامة واستدامة الدين وتعزيز مصداقية الإصلاح في القطاع العام، واستدامة مسار الدين العام، وإجراء إصلاحات في المصرف المركزي والسياسة النقدية وسعر الصرف عبر توحيده، وخفض التضخم، وتطبيق سياسة حماية اجتماعية لدعم الأسر الأكثر فقراً، وتحسين الشفافية المالية في مؤسسة كهرباء لبنان، والحوكمة والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصلاح تشريعات السرية المصرفية.
https://sarabic.ae/20220423/خبراء-اقتصاد-ينتقدون-خطة-التعافي-اللبنانية-ويحذرون-من-تداعيات-كبرى-1061512762.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
جمعية مصارف لبنان ترفض خطة التعافي الاقتصادي من الحكومة وتصفها بـ"الكارثية"
أعلنت جمعية المصارف في لبنان، اليوم السبت، رفضها خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية، و"الآيلة إلى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان"، بحسب قولها.
ووصفت الجمعية الخطة في بيان لها بـ"الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء"، وفقا ل
صحيفة "النهار" اللبنانية.
كما أشارت إلى أنها "كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة، وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين، توخيا للمباشرة بما تراه مناسبا منها في هذا الصدد".
وواجهت خطة التعافي الاقتصادي موجة من الانتقادات رغم تأكيدات رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، حرصه وحكومته على ضمان حقوق المودعين في المصارف والتزام المحافظة عليها.
تجدر الإشارة إلى أن تسريب مسودة خطة التعافي الاقتصادي، التي تتألف من نحو 10 صفحات، تزامنت مع بدء اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني بدراسة مشروع قانون تقييد السحوبات والتحاويل المعروف بـ"الكابيتال كونترول" المحال من الحكومة والتي تعثرت بفعل انسحاب عدد من النواب من الجلسة.
وتعتبر الخطة "ترجمة عملية لاتفاق الإطار المبدئي [التمهيدي] الذي أبرمته السلطات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل/ نيسان الحالي، لمساعدتها على الخروج من الأزمة عبر تقديم 3 مليارات دولارعلى شكل قرض".
وتحدد الخطة التزامات لبنان تجاه الصندوق، ومراحل تنفيذها في مهلة 46 شهرا، وتتضمن مقدمة عامة تحت عنوان "المشهد العام" ومحورين أساسيين اقتصادي ومالي.
واعتُبر المحور المالي الأهم في الخطة وهو ينطلق من تأكيد التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم إلى القطاع المالي عبر التالي؛ إعادة تكوين رأسمال مصرف لبنان، وشطب 60 مليار دولار من التزاماته بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وإعادة رسملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار وحل تلك غير القابلة للإستمرار عن طريق إجراءات فورية ستتطبق بمقتضى القانون الطارىء بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وضخ رأسمال جديد في البنوك القابلة للاستمرار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي على المدى البعيد بما يشمل مراجعة أطر التشريعات المصرفية الأساسية في مهلة تنتهي في سبتمبر/ أيلول 2023.
كذلك تحدد الخطة سياسة المالية العامة واستدامة الدين وتعزيز مصداقية الإصلاح في القطاع العام، واستدامة مسار الدين العام، وإجراء إصلاحات في المصرف المركزي والسياسة النقدية وسعر الصرف عبر توحيده، وخفض التضخم، وتطبيق سياسة حماية اجتماعية لدعم الأسر الأكثر فقراً، وتحسين الشفافية المالية في مؤسسة كهرباء لبنان، والحوكمة والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصلاح تشريعات السرية المصرفية.
