https://sarabic.ae/20220505/مخاض-الحرب-طويل-إنجاب-السوريين-لم-يعد-خيارا-شخصيا-حرا-1061873675.html
مخاض الحرب طويل.. إنجاب السوريين لم يعد خيارا شخصيا حرا!
مخاض الحرب طويل.. إنجاب السوريين لم يعد خيارا شخصيا حرا!
سبوتنيك عربي
تتوالى التقارير الدولية التي تشير إلى صعوبة البقاء في سوريا، واستحالة الحياة المعيشية والإنسانية فيها مع تراكم طبقات جديدة أنتجتها قسوة الحصار الاقتصادي... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T12:41+0000
2022-05-05T12:41+0000
2022-05-05T12:41+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/05/1061873013_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_9caac5a280ff680caf23cceb3f10b768.jpg
تراكمات الحرب التي استهدفت البلاد منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، والواقع الاقتصادي المتزايد قسوة، جعلا مستقبل جيل من الأطفال معلّق بخيطٍ رفيع، يتجلى ذلك في البيانات التي تتحدث عن أن "أكثر من نصف مليون طفل سوري دون سن الخامسة يعانون من التقزم نتيجة سوء التغذية المزمن، إضافة إلى حاجة 90% من الأطفال إلى المساعدة الإنسانية الفورية الغذائية والصحية، بالتزامن مع تضاعف عدد الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الضيق النفسي والاجتماعي في 2020"، وفقا لتقرير أصدرته منظمة اليونيسف مطلع هذا العام.في حين ازدادت معدلات الزواج العرفي ضمن البلاد، رغم أنه لا يعتبر وثيقة رسمية تسمح بتسجيل الأولاد ضمن العائلة في حال إنجابهم، وبذلك يتحولون إلى مكتومي قيد نظراً لعدم وجودهم في السجلات الرسمية، وهذا ما دفع بعض الأزواج إلى تثبيت زواجهم بشكلٍ قانوني مؤخراً، حيث شهدت "المحاكم على وجود عشرات الدعاوى اليومية بهدف تثبيت الزواج والنسب"، بحسب تصريح القاضي الشرعي الأول في دمشق، مازن القطيفاني، مع بداية هذا العام، والذي أكد أن الزواج العرفي صحيح شرعاً، إلا أنه غير ضامن لحقوق المرأة والأطفال.ورغم أن قانون العقوبات السوري أحاط بجميع الجرائم المتعلقة بتشريد الأطفال وتركهم في الشارع، منذ عام 1949، بحسب المحامي "بسام يغمور"، إلا أنها ما زالت تُعتبر مجرّد جنحة خفيفة أو عادية، وهذا ما يجب تغييره.فالأب والأم اللذان يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما، أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه مثالاً، يُعاقبان بالحبس مع التشغيل، ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز ألفي ليرة فقط، بحسب المادة 487 من القانون السوري.أما من طرح أو سيّب ولداً دون السابعة من عمره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، بحسب المادة 484 من القانون السوري.تناسل منفلتومع تحوّل ظاهرة الإنجاب عند البعض إلى حالةٍ روتينية، تُمارس دون أي حسبان أو تخطيط، تحمّل الطبيبة الأخصائية في أمراضِ النساء والتوليد بدمشق، والتي فضّلت عدم ذكر اسمها، الجهات المسؤولة نتيجة ذلك، بسبب قلّة الجهود المبذولة لحملات التوعية بأهميةِ تنظيم الأسرة "الحملات ما تزال خجولة ... وكأنّها مسألة مُعيبة!!"، بحسب تعبيرها.وعلى عكسِ الصورة المأخوذة عن هيمنةِ الرجل، يقول "فراس - 40 عاماً" إنه نظراً للنفقات الهائلة والدخل المتدني، زوجته هي من تطالب بالتأجيل ورفض الإنجاب حالياً، رغم شرحه لها صعوبة أن يعيش الطفل وحيد، كما طفولته، كون المجتمع لا يرحمه، لذلك "ما بدي ابني يبقى وحيد".الإنجاب رفاهيةويبدو أنه رغم تحقيق الاستقرار نسبياً على المستوى العسكري في العاصمة السورية ومحيطها، إلا أن "أنس بدوي – 25 عاماً" الشاب الذي يعيش بمدينة دمشق، والمهتم بقضايا الشباب والصحة الإنجابية والجنسية، يفتقر للإحساس بالأمان من مختلف المستويات، المستوى الاقتصادي الذي يفتك بالجميع يومياً، وحتى المستوى الاجتماعي الذي تغزو الممارسات الأبوية مفاصله."بتجي رزقته معه"ولطالما تناقل المجتمع السوري عبارة "الطفل بيجي وبتجي رزقته معه" عندما يكون الحديث متعلقاً بالإنجاب، وهذا ما يؤكده "أبو علاء – 62 عاماً" وزوجته 58 عاماً، وهما يرددون أسماء أولادهم العشرة.تشاركها في الرأي ذاته ،غيداء- 43 عاماً، والتي تطلقت بعد إنجابها لثلاثةِ أطفال، معتبرةً النساء اللواتي يقلن بأنهن لم يتمنين الأمومة ولو للحظة كاذبات، فالأولاد الكثر من أساس حياة المرأة في حاضرها، وعكازتها في المستقبل.مستقبلٌ مجهولولكن يبدو أن لبدور موسى وهي إعلامية لها من العمر 31 عاما، رأي آخر، فتكوين العائلة بالنسبة لها ليس هاجساً، خصوصاً بعد تردي الأحوال المعيشية في سوريا، واضطراب العالم من حولها في العموم.فجوةٌ إنجابيةوبين الآراء المختلفة السابقة، نرى أن موضوع إنجاب الأطفال لم يعد خياراً شخصياً وحسب، إنما باتَ خاضعاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية، مازن مصطفى - 42 عاماً، يرى أن النفق المجهول الذي لم نخرج منه إلى يومنا هذا، يجعل عملية الإنجاب بوجهة نظره جريمة بحق الإنسانية، طالما وجوده في بيئة غير سليمة فكرياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً، فالإنجاب في تلك الحالة يبقى لمن لديهم أوطان أخرى يمكنهم السفر إليها في أي وقت.علماً أنه وبحسب الدستور السوري الصادر عام 2012، فإن الدولة تحمي الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.ولكن كانت سجلّت تقارير اليونيسف، ولادة حوالي 5 ملايين طفل في سوريا منذ عام 2011، "ولم يعرفوا شيئاً سوى الحرب والنزاع، وما زالوا يعيشون في خوف من العنف والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب." بحسب ممثل المنظمة في سوريا "بو فيكتور نيلوند".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
مخاض الحرب طويل.. إنجاب السوريين لم يعد خيارا شخصيا حرا!
تتوالى التقارير الدولية التي تشير إلى صعوبة البقاء في سوريا، واستحالة الحياة المعيشية والإنسانية فيها مع تراكم طبقات جديدة أنتجتها قسوة الحصار الاقتصادي الأمريكي على البلاد، فوق أخرى كرستها الحرب، ما أفضى في مجموعه إلى إعادة قراءة بعض المفاهيم الاجتماعية كالزواج وتحديد النسل وتأجيل إنجاب الأطفال، والتي تعتبر من المحرمات وفقاً لضوابط المجتمع.
تراكمات الحرب التي استهدفت البلاد منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، والواقع الاقتصادي المتزايد قسوة، جعلا مستقبل جيل من الأطفال معلّق بخيطٍ رفيع، يتجلى ذلك في البيانات التي تتحدث عن أن "أكثر من نصف مليون طفل سوري دون سن الخامسة يعانون من التقزم نتيجة سوء التغذية المزمن، إضافة إلى حاجة 90% من الأطفال إلى المساعدة الإنسانية الفورية الغذائية والصحية، بالتزامن مع تضاعف عدد الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الضيق النفسي والاجتماعي في 2020"، وفقا لتقرير أصدرته منظمة اليونيسف مطلع هذا العام.
في حين ازدادت معدلات الزواج العرفي ضمن البلاد، رغم أنه لا يعتبر وثيقة رسمية تسمح بتسجيل الأولاد ضمن العائلة في حال إنجابهم، وبذلك يتحولون إلى مكتومي قيد نظراً لعدم وجودهم في السجلات الرسمية، وهذا ما دفع بعض الأزواج إلى تثبيت زواجهم بشكلٍ قانوني مؤخراً، حيث شهدت "المحاكم على وجود عشرات الدعاوى اليومية بهدف تثبيت الزواج والنسب"، بحسب تصريح القاضي الشرعي الأول في دمشق، مازن القطيفاني، مع بداية هذا العام، والذي أكد أن الزواج العرفي صحيح شرعاً، إلا أنه غير ضامن لحقوق المرأة والأطفال.
النتائج السابقة دفعت كثيراً من السوريين اضطراراً إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية حول فكرة تكوين أسرهم، فهناك شريحة اجتماعية معينة ترى في إنجاب المزيد من الأطفال ضرورة ملحة للحفاظ على التقاليد الموروثة، فيما يراه آخرون جريمةً لا يعاقب عليها القانون، خاصةً أنه وُجد الكثير من الأطفال ممن تم الاستغناء عنهم ورميهم في الشارع خلال الآونة الأخيرة.
ورغم أن قانون العقوبات السوري أحاط بجميع الجرائم المتعلقة بتشريد الأطفال وتركهم في الشارع، منذ عام 1949، بحسب المحامي "بسام يغمور"، إلا أنها ما زالت تُعتبر مجرّد جنحة خفيفة أو عادية، وهذا ما يجب تغييره.
فالأب والأم اللذان يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما، أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه مثالاً، يُعاقبان بالحبس مع التشغيل، ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز ألفي ليرة فقط، بحسب المادة 487 من القانون السوري.
أما من طرح أو سيّب ولداً دون السابعة من عمره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، بحسب المادة 484 من القانون السوري.
ومع تحوّل ظاهرة الإنجاب عند البعض إلى حالةٍ روتينية، تُمارس دون أي حسبان أو تخطيط، تحمّل الطبيبة الأخصائية في أمراضِ النساء والتوليد بدمشق، والتي فضّلت عدم ذكر اسمها، الجهات المسؤولة نتيجة ذلك، بسبب قلّة الجهود المبذولة لحملات التوعية بأهميةِ تنظيم الأسرة "الحملات ما تزال خجولة ... وكأنّها مسألة مُعيبة!!"، بحسب تعبيرها.
وتُكمل: "تلّقينا في صغرنا معلومات مضللة عن موضوع تحديد النسل، وهذا ما جعلنا أينما اتجه نظرنا نرى مشردين بلا مأوى، وجعل بعض الرجال أيضاً يسيطرون على صنع القرار في موضوع تنظيم الأسرة، ويطالبون زوجاتهم بأكبرِ عدد من الأطفال، خوفاً من اتهامهم بعدم خصوبتهم، لذلك النساء اللواتي يفكرن بإنجاب طفل أو طفلين، ما هنّ إلا فئة قليلة وتكاد تنحصر بالمرأة العاملة أو التي تكمل دراستها.
وعلى عكسِ الصورة المأخوذة عن هيمنةِ الرجل، يقول "فراس - 40 عاماً" إنه نظراً للنفقات الهائلة والدخل المتدني، زوجته هي من تطالب بالتأجيل ورفض الإنجاب حالياً، رغم شرحه لها صعوبة أن يعيش الطفل وحيد، كما طفولته، كون المجتمع لا يرحمه، لذلك "ما بدي ابني يبقى وحيد".
ويبدو أنه رغم تحقيق الاستقرار نسبياً على المستوى العسكري في العاصمة السورية ومحيطها، إلا أن "أنس بدوي – 25 عاماً" الشاب الذي يعيش بمدينة دمشق، والمهتم بقضايا الشباب والصحة الإنجابية والجنسية، يفتقر للإحساس بالأمان من مختلف المستويات، المستوى الاقتصادي الذي يفتك بالجميع يومياً، وحتى المستوى الاجتماعي الذي تغزو الممارسات الأبوية مفاصله.
ويرى "أنس" أن من نجى بعد الحرب بنصيبٍ من الوعي، نعم .. اعتكف عن الإنجاب، مؤكداً على صوابية قراره اليوم، والذي قد يكون ناجماً عن يأس، إلا أنه واقع الحال. أما الذين فرضت عليهم الحرب والبلاد تاريخياً واقعاً أقل حظاً فالإنجاب بالنسبة لهم/نّ لا يزال طقساً متوارثاً، تجنبه خشية الفقر "حرام"، والإكثار منه "بَركة"، مُشجعاً على استمرار الحملات التوعوية للمواطنين/ات حول قضايا تنظيم الأسرة، خصوصاً للفئات المهمشة والأقل ضعفاً في المجتمع، الذين لم يكن لديهم/نّ الحظ الكافي لمتابعة تعليمهم/نّ، الذين يعانون من وضعٍ معيشي متدنٍّ، والذي انتهى بهم الحال نتيجة الحرب في مراكز النزوح واللجوء.
ولطالما تناقل المجتمع السوري عبارة "الطفل بيجي وبتجي رزقته معه" عندما يكون الحديث متعلقاً بالإنجاب، وهذا ما يؤكده "أبو علاء – 62 عاماً" وزوجته 58 عاماً، وهما يرددون أسماء أولادهم العشرة.
وترى "أم علاء" أن إنجاب المزيد من الأطفال وسيلة لتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي، كونهم يعملون في الأرض والزراعة، "إذا ما جبنا تسع وعشر ولاد.. اي بلا ما نتزوج".
تشاركها في الرأي ذاته ،غيداء- 43 عاماً، والتي تطلقت بعد إنجابها لثلاثةِ أطفال، معتبرةً النساء اللواتي يقلن بأنهن لم يتمنين الأمومة ولو للحظة كاذبات، فالأولاد الكثر من أساس حياة المرأة في حاضرها، وعكازتها في المستقبل.
ولكن يبدو أن لبدور موسى وهي إعلامية لها من العمر 31 عاما، رأي آخر، فتكوين العائلة بالنسبة لها ليس هاجساً، خصوصاً بعد تردي الأحوال المعيشية في سوريا، واضطراب العالم من حولها في العموم.
وأضافت بدور في حديثها أن البلاد على حافة الهاوية، والمجتمع غير صحي نهائياً لإنجاب الأطفال، فهي لا تريد أن ترى أولادها ضحيّة لأناسٍ غير أسوياء، وهذا ليس بسبب كرهها للأطفال، بل بسبب محبتها الزائدة لهم، لذلك لا تريد أن تأتي بأطفالٍ يعيشوا ما عاشت من ظروفٍ صعبة نتيجة مستقبل البلد المجهول.
وبين الآراء المختلفة السابقة، نرى أن موضوع إنجاب الأطفال لم يعد خياراً شخصياً وحسب، إنما باتَ خاضعاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية، مازن مصطفى - 42 عاماً، يرى أن النفق المجهول الذي لم نخرج منه إلى يومنا هذا، يجعل عملية الإنجاب بوجهة نظره جريمة بحق الإنسانية، طالما وجوده في بيئة غير سليمة فكرياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً، فالإنجاب في تلك الحالة يبقى لمن لديهم أوطان أخرى يمكنهم السفر إليها في أي وقت.
وأضاف مازن: أنه رغم استقلاله المالي، وتأسيسه لمشروعه الخاص بعدما وصل إلى هذا العمر، إلا أنه لا قدرة لديه على تكوين أسرة، وإنما ارتباط فقط، نتيجة الفوارق الفكرية التي تنشأ بين الأجيال المتباعدة، "يعني رح يكون بيني وبين بنتي ٤٥ سنة فرق .. وهي فجوة عميقة وكارثة"، ولست مضطراً للتعلق بروحٍ جديدة، فأنا أعلم جيداً مدى التعلق بالأرواح، نتيجة تربيتي لحيوانٍ أليف منذ 11 عاماً.
علماً أنه وبحسب الدستور السوري الصادر عام 2012، فإن الدولة تحمي الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
ولكن كانت سجلّت تقارير اليونيسف، ولادة حوالي 5 ملايين طفل في سوريا منذ عام 2011، "ولم يعرفوا شيئاً سوى الحرب والنزاع، وما زالوا يعيشون في خوف من العنف والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب." بحسب ممثل المنظمة في سوريا "بو فيكتور نيلوند".
