https://sarabic.ae/20220509/مصر-تستهدف-زيادة-الأجور-وخفض-الديون-وتقليص-عجز-الموزانة-في-العام-المالي-المقبل-1062020124.html
مصر تستهدف زيادة الأجور وخفض الديون وتقليص عجز الموزانة في العام المالي المقبل
مصر تستهدف زيادة الأجور وخفض الديون وتقليص عجز الموزانة في العام المالي المقبل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة المالية المصرية أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل، تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة، مع خفض العجز وخفض الدين العام. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T11:27+0000
2022-05-09T11:27+0000
2022-05-09T11:27+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103995/49/1039954916_0:190:1950:1287_1920x0_80_0_0_ee86e81d98274b3f0c3d46132aaf235e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن وزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023، والتي بلغت المصروفات فيها 2.071 تريليون جنيه (نحو 112 مليار دولار، فيما استهدفت إيرادات بقيمة 1.518 تريليون جنيه (نحو 82 مليار دولار).وأعلن معيط أن الموازنة العامة للعام المالي القادم تضمنت "زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه (نحو 19.2 مليار دولار) بما يُسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد في الحد من آثارها السلبية".كما أوضح أنه تم زيادة بعض البنود في الموازنة مثل الأجور، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، بالإضافة لحزمة من الإنفاق الاجتماعي لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين.وأضاف معيط: "نستهدف تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه (نحو 6.64 مليار دولار) بنسبة 1.5 في المئة، وخفض العجز الكلي إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5 في المئة في نهاية يونيو 2.16، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75 في المئة من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة".وتابع: "نستهدف خفض معدل الدين إلى 84 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103 في المئة في نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي، و33.3 في المئة من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين".وحصلت مصر على قرضين من صندوق النقد الدولي منذ عام 2017، بلغا معا 20 مليار دولار، كما تسعى حاليا للحصول على حزمة تمويلية جديدة من الصندوق لمواجهة آثار التطورات في أوكرانيا.وشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 15 في المئة في شهر آذار/مارس الماضي، مع توقعات بانخفاض جديد في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة نصف في المئة مؤخرا، ما يهدد بخروج الاستثمارات غير المباشرة من السوق المصري والضغط على العملة المحلية.
https://sarabic.ae/20220409/وزارة-المال-المصرية-موازنة-العام-الجديد-تراعي-الفئات-المجتمعية-الأكثر-تأثرا-بالتقلبات-الاقتصادية-1061005691.html
https://sarabic.ae/20220419/صندوق-النقد-يتوقع-نمو-الاقتصاد-المصري-بمقدار-59-خلال-العام-الجاري-1061376459.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, أخبار مصر الآن
العالم العربي, اقتصاد, أخبار مصر الآن
مصر تستهدف زيادة الأجور وخفض الديون وتقليص عجز الموزانة في العام المالي المقبل
أعلنت وزارة المالية المصرية أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل، تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة، مع خفض العجز وخفض الدين العام.
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن وزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023، والتي بلغت المصروفات فيها 2.071 تريليون جنيه (نحو 112 مليار دولار، فيما استهدفت إيرادات بقيمة 1.518 تريليون جنيه (نحو 82 مليار دولار).
وأعلن معيط أن الموازنة العامة للعام المالي القادم تضمنت "زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه (نحو 19.2 مليار دولار) بما يُسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من
تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد في الحد من آثارها السلبية".
كما أوضح أنه تم زيادة بعض البنود في الموازنة مثل الأجور، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، بالإضافة لحزمة من الإنفاق الاجتماعي لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين.
وأضاف معيط: "نستهدف تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه (نحو 6.64 مليار دولار) بنسبة 1.5 في المئة، وخفض العجز الكلي إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5 في المئة في نهاية يونيو 2.16، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75 في المئة من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة".
وتابع: "نستهدف خفض معدل الدين إلى 84 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103 في المئة في نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي، و33.3 في المئة من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين".
وحصلت مصر على قرضين من صندوق النقد الدولي منذ عام 2017، بلغا معا 20 مليار دولار، كما تسعى حاليا للحصول على حزمة تمويلية جديدة من الصندوق
لمواجهة آثار التطورات في أوكرانيا.
وشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 15 في المئة في شهر آذار/مارس الماضي، مع توقعات بانخفاض جديد في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة نصف في المئة مؤخرا، ما يهدد بخروج الاستثمارات غير المباشرة من السوق المصري والضغط على العملة المحلية.
