https://sarabic.ae/20220515/الحكومة-المصرية-المفاوضات-مع-صندوق-النقد-الدولي-جيدة-جدا-1062263226.html
الحكومة المصرية: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جيدة جدا
الحكومة المصرية: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جيدة جدا
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد لتمويل البلاد تسري بشكل جيد جدا، وأن البرنامج سيدخل حيز التنفيذ خلال... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T14:47+0000
2022-05-15T14:47+0000
2022-05-15T14:47+0000
أخبار مصر الآن
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/05/1050042892_0:0:1615:909_1920x0_80_0_0_5460534e6f7e5505437172d9040cf5dd.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر، اليوم الأحد: "بدأنا التفاوض مع الصندوق على برنامج جديد عقب انتهاء البرنامج الماضي، وكان يشمل دعما فنيا فقط، لكن مع الضغوط تحدثنا أن يكون هناك دعم مالي".وأشار إلى أن "التحرك في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يُعد جيدا جدا، وخلال شهور قليلة سيكون البرنامج قيد التنفيذ"، وإلى أنه من "المتوقع أن تبدأ الزيارات الرسمية للاتفاق على تفاصيل البرنامج في صورته النهائية".وأضاف أن "91% من إجمالي الدين الخارجي ديون متوسطة وطويلة الأجل لا تضغط علينا الآن"، وتابع: "مع كل هذه الضغوط سنحقق هذا العام فائضا أوليا لن يقل عن 1.2 من إجمالي الناتج".وعن خطة الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص، قال مدبولي: "نستهدف طرح أصول بقيمة 40 مليار دولار للمشاركة مع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي على أربع سنوات"، وصرح بأن الدولة تستهدف "خلال السنوات الثلاث القادمة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من30% إلى 65%".وبين رئيس الحكومة المصرية أنه "سيتم طرح 10 شركات تابعة للدولة وشركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية هذا العام"، مضيفا أنه "سيتم دمج سبعة مواني وطرح جزء منها في البورصة".ولفت إلى أن السوق المصرية فقدت "ما يقرب من 20 مليار دولار من "الأموال الساخنة" منذ بداية العام بسبب الأزمة" (بين روسيا وأوكرانيا).وقال مدبولي إن الدولة ستعلن، قبل نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، "وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستوضح الأنشطة التي ستظل الدولة موجودة بها والأنشطة التي ستخرج منها الدولة أو تخفض تواجدها فيها".وذكر أن الحكومة ستطلق حزمة من الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الخضراء وحوافز الاستثمار في القطاع الصحي وفكرة الرخصة الذهبية، وفق وصفه، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية "ستطلق قريبا مشروع قانون يعفي المنشآت الصناعية التي ستقام في مدن الجيل الرابع الجديدة من الضرائب لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات".وحول ملف الغاز، قال: "تحدثنا مع المفوضية الأوروبية أن أوروبا ستكون لها الأولوية للتصدير في أي فوائض عقود".وعن أداء قطاع السياحة، قال مدبولي إن مصر "استعادت السياحة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وحققت إيرادات بلغت 5.5 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي من تموز/ يوليو حتى كانون الأول/ديسمبر الماضي".يذكر أن النشرة الشهرية للتضخم الصادرة الاثنين الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كانت قد أفادت بارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 3.7 في المئة عن شهر مارس/آذار السابق، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في أبريل الماضي 14.9 في المئة وذلك مقابل 4.4 في المئة في شهر أبريل عام 2021.
https://sarabic.ae/20220510/جهاز-حكومي-مصري-التضخم-السنوي-وصل-إلى-149-في-أبريل-2022-1062049311.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/05/1050042892_23:0:1458:1076_1920x0_80_0_0_6f9c4a81579413c9471abb8c3e743a94.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
الحكومة المصرية: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جيدة جدا
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد لتمويل البلاد تسري بشكل جيد جدا، وأن البرنامج سيدخل حيز التنفيذ خلال أشهر قليلة.
القاهرة -
سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر، اليوم الأحد: "بدأنا التفاوض مع الصندوق على برنامج جديد عقب انتهاء البرنامج الماضي، وكان يشمل دعما فنيا فقط، لكن مع الضغوط تحدثنا أن يكون هناك دعم مالي".
وأشار إلى أن "التحرك في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يُعد جيدا جدا، وخلال شهور قليلة سيكون البرنامج قيد التنفيذ"، وإلى أنه من "المتوقع أن تبدأ الزيارات الرسمية للاتفاق على تفاصيل البرنامج في صورته النهائية".
وقال مدبولي إن "إجمالي الدين العام وصل إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي، وخطتنا أن يصل خلال السنوات القادمة إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي، ونستهدف ذلك بحلول عام 2026".
وأضاف أن "91% من إجمالي الدين الخارجي ديون متوسطة وطويلة الأجل لا تضغط علينا الآن"، وتابع: "مع كل هذه الضغوط سنحقق هذا العام فائضا أوليا لن يقل عن 1.2 من إجمالي الناتج".
وعن خطة الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص، قال مدبولي: "نستهدف طرح أصول بقيمة 40 مليار دولار للمشاركة مع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي على أربع سنوات"، وصرح بأن الدولة تستهدف "خلال السنوات الثلاث القادمة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من30% إلى 65%".
وبين رئيس الحكومة المصرية أنه "سيتم طرح 10 شركات تابعة للدولة وشركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية هذا العام"، مضيفا أنه "سيتم دمج سبعة مواني وطرح جزء منها في البورصة".
ولفت إلى أن
السوق المصرية فقدت "ما يقرب من 20 مليار دولار من "الأموال الساخنة" منذ بداية العام بسبب الأزمة" (بين روسيا وأوكرانيا).
وقال مدبولي إن الدولة ستعلن، قبل نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، "وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستوضح الأنشطة التي ستظل الدولة موجودة بها والأنشطة التي ستخرج منها الدولة أو تخفض تواجدها فيها".
وذكر أن الحكومة ستطلق حزمة من الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الخضراء وحوافز الاستثمار في القطاع الصحي وفكرة الرخصة الذهبية، وفق وصفه، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية "ستطلق قريبا مشروع قانون يعفي المنشآت الصناعية التي ستقام في مدن الجيل الرابع الجديدة من الضرائب لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات".
وحول ملف الغاز، قال: "تحدثنا مع المفوضية الأوروبية أن أوروبا ستكون لها الأولوية للتصدير في أي فوائض عقود".
وعن أداء قطاع السياحة، قال مدبولي إن مصر "استعادت السياحة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وحققت إيرادات بلغت 5.5 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي من تموز/ يوليو حتى كانون الأول/ديسمبر الماضي".
يذكر أن النشرة الشهرية للتضخم الصادرة الاثنين الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كانت قد أفادت بارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 3.7 في المئة عن شهر مارس/آذار السابق، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في أبريل الماضي 14.9 في المئة وذلك مقابل 4.4 في المئة في شهر أبريل عام 2021.