الخارجية الفلسطينية: الإدارة الدولية والأمريكية للصراع توفر الحماية لجرائم إسرائيل
© s-palestine.net
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين، مشيرة إلى أن الإدارة الدولية والأمريكية للصراع توفر الحماية لجرائم إسرائيل وتقوض فرص تحقيق السلام.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الذين يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية رفضاً للاستيطان ومصادرة أراضيهم وإغلاق المداخل الرئيسة لبلداتهم وقراهم كجزء لا يتجزأ من أشكال الاضطهاد والظلم والتغول الإسرائيلي على شعبنا بأشكاله المختلفة، بما في ذلك استباحة الأرض الفلسطينية ومراكز التجمعات السكانية خدمةً لأغراض الاستيطان وتلبيةً لمطالب المستوطنين، كما حصل في بلدة حوارة وكفر قدوم وبيت دجن وغيرها من المواقع في مشهد دموي عنيف تفرضه سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وحركتهم".
وأضاف البيان "وكما حصل أيضاً في إقدام قوات الاحتلال على إغلاق جميع مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل ومنع الحركة على شارع الخليل- القدس بحجة ماراثون دراجات نارية للمستوطنين، وكما حدث أيضاً في إغلاق بلدة تل غربي نابلس، وغيرها من الاعتداءات التي تكرس الاحتلال الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".
وتابع البيان: "في هذا الإطار تدين الوزارة بشدة أيضاً إقدام عناصر الإرهاب اليهودي من المستوطنين على إطلاق النار صوب المزارعين في قرية شوفا بطولكرم بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة بالاستيطان والمصادرة، تلك الاعتداءات التي تخلف باستمرار عشرات الإصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في صفوف المواطنين"، مشيرا إلى أن "الوزارة تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف، نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها التصعيدية في ساحة الصراع، ومخاطرها على أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة في الأوضاع" .
وأضاف البيان "وكما حصل أيضاً في إقدام قوات الاحتلال على إغلاق جميع مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل ومنع الحركة على شارع الخليل- القدس بحجة ماراثون دراجات نارية للمستوطنين، وكما حدث أيضاً في إغلاق بلدة تل غربي نابلس، وغيرها من الاعتداءات التي تكرس الاحتلال الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".
وتابع البيان: "في هذا الإطار تدين الوزارة بشدة أيضاً إقدام عناصر الإرهاب اليهودي من المستوطنين على إطلاق النار صوب المزارعين في قرية شوفا بطولكرم بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة بالاستيطان والمصادرة، تلك الاعتداءات التي تخلف باستمرار عشرات الإصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في صفوف المواطنين"، مشيرا إلى أن "الوزارة تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف، نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها التصعيدية في ساحة الصراع، ومخاطرها على أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة في الأوضاع" .
26 مايو 2022, 08:54 GMT
وتابع البيان: "من جديد تحذر الوزارة من مغبة التعامل الدولي مع هذه الاعتداءات والانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات وأمور باتت اعتيادية مألوفة لا تستدعي التوقف أو الإدانة. وتطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بشكلٍ خاص بالضغط على الحكومة الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لوقف هذا التصعيد الجنوني".
وأكدت الوزارة في بيانها أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين هي نتيجة مباشرة للاحتلال الاستيطاني واستمراره، وعليه تطالب الوزارة بجهود دولية وأميركية حقيقية بإجبار دولة الاحتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي لإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين".
واختتم البيان "إن الإدارة الدولية والأميركية للصراع تعطي دولة الاحتلال وتوفر لها المزيد من الوقت لتقويض أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية للصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام وحل الدولتين".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد شدد على حرص فلسطين على تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها وفق الشرعية الدولية، مشيراً إلى تطلع الجانب الفلسطيني لخلق أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحقق الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وجدد عباس تأكيده على مواصلة العمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الملتزمة بسيادة القانون وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيز دور المرأة والشباب في بناء المؤسسات.
وجدد عباس تأكيده على مواصلة العمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الملتزمة بسيادة القانون وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيز دور المرأة والشباب في بناء المؤسسات.
