https://sarabic.ae/20220528/جمعية-المستهلك-اللبنانية-تصف-أحد-قرارات-عون-بالـعودة-إلى-القرون-الوسطى-1062795124.html
جمعية المستهلك اللبنانية تصف أحد قرارات عون بالـ"عودة إلى القرون الوسطى"
جمعية المستهلك اللبنانية تصف أحد قرارات عون بالـ"عودة إلى القرون الوسطى"
سبوتنيك عربي
أصدرت جمعية المستهلك اللبنانية بيانا، اليوم السبت، وصفت فيه أحد القرارات التي أصدرها الرئيس ميشال عون بأنه "عودة إلى القرون الوسطى". 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T08:02+0000
2022-05-28T08:02+0000
2022-05-28T08:02+0000
لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104334/27/1043342700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0992cfa64274bfd9e4b1f9f9f3369564.jpg
ونقلت وكالة أنباء "المركزية" عن جمعية المستهلك قولها: إن "تشكيل المجلس الوطني للأسعار، عودة إلى القرون الوسطى" وأن السلطة بذلك "أخرجت أرنب قديم من قبعتها".وتساءل البيان عن ما إذا كانت السلطة، بحاكمها ورؤسائها ووزرائها ونوابها، تعرف أن الأسعار في الاقتصاد الحر هي مرآة للواقع الاقتصادي من الإنتاج إلى الاستيراد والتصدير والمنافسة والاحتكارات والفساد والضرائب، وأنها لا تعتمد على الأرانب ولا على المنصات أو الهندسات المالية ولا على رقابة المجالس".وتساءلت الجمعية مستنكرة: "هل قرأ عظماء السلطة قانون حماية المستهلك؟ هذا القانون أوجد العام 2005، في المادة 60 منه، مؤسسة لمناقشة كل هذه الامور، انه المجلس الوطني لحماية المستهلك، المشكل قانونا العام 2006، لكن وزراء الاقتصاد المتعاقبين أقفلوا بابه لإسكات ممثلي المستهلك الشرعيين، ولكي يستمعوا فقط إلى ترانيم التجار والاحتكارات".وتابع البيان ساخرا: "العودة إلى أرنب 1974 يلخص بؤس المؤسسات والسلطة وتغييب القوانين الحديثة والدستور، لو كان القضاء موجودا لطعنت الجمعية بهذه الخزعبلات التي همها الوحيد نشر الضباب الكثيف لإخفاء حقيقة زوال الدولة والمؤسسات وسيادة حزب المصارف، من احزاب طوائف ومصارف ومحتكرين".واختتمت الجمعية بالتشديد على أنه "لو كان القضاء موجودا لكان معظم هؤلاء نزلاء السجون لا حكاما يعاد تدويرهم كل أربع سنوات، المؤسسات ماتت، لبنان يموت".وفي وقت سابق، أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس وطني لضبط سياسة الأسعار داخل الدولة.وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد توقيع الرئيس ميشال عون على مرسوم حمل رقم 9334 بتاريخ اليوم الجمعة الـ27 من مايو/ أيار 2022، بتشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
جمعية المستهلك اللبنانية تصف أحد قرارات عون بالـ"عودة إلى القرون الوسطى"
أصدرت جمعية المستهلك اللبنانية بيانا، اليوم السبت، وصفت فيه أحد القرارات التي أصدرها الرئيس ميشال عون بأنه "عودة إلى القرون الوسطى".
ونقلت وكالة أنباء "المركزية" عن جمعية المستهلك قولها: إن "تشكيل المجلس الوطني للأسعار، عودة إلى القرون الوسطى" وأن السلطة بذلك "أخرجت أرنب قديم من قبعتها".
وقال بيان الجمعية "برافو، قررت السلطة إخراج أرنب قديم من قبعتها، جاهز منذ العام 1974 للضحك على الناس، شكلت مجلس للأسعار؟ ماذا سيفعل؟ هل سيراقب التجار؟ أي تجار؟ هل سيفتح منصة جديدة للدولار أم سيخترع سعرا جديدا للدولار الجمركي أم سيثبت الأسعار؟ ربما ستستورد الدولة نفسها السلع الاساسية مثلا؟".
وتساءل البيان عن ما إذا كانت السلطة، بحاكمها ورؤسائها ووزرائها ونوابها، تعرف أن الأسعار في الاقتصاد الحر هي مرآة للواقع الاقتصادي من الإنتاج إلى الاستيراد والتصدير والمنافسة والاحتكارات والفساد والضرائب، وأنها لا تعتمد على الأرانب ولا على المنصات أو الهندسات المالية ولا على رقابة المجالس".
وتساءلت الجمعية مستنكرة: "هل قرأ عظماء السلطة قانون حماية المستهلك؟ هذا القانون أوجد العام 2005، في المادة 60 منه، مؤسسة لمناقشة كل هذه الامور، انه المجلس الوطني لحماية المستهلك، المشكل قانونا العام 2006، لكن وزراء الاقتصاد المتعاقبين أقفلوا بابه لإسكات ممثلي المستهلك الشرعيين، ولكي يستمعوا فقط إلى ترانيم التجار والاحتكارات".
وتابع البيان ساخرا: "العودة إلى أرنب 1974 يلخص بؤس المؤسسات والسلطة وتغييب القوانين الحديثة والدستور، لو كان القضاء موجودا لطعنت الجمعية بهذه الخزعبلات التي همها الوحيد نشر الضباب الكثيف لإخفاء حقيقة زوال الدولة والمؤسسات وسيادة حزب المصارف، من احزاب طوائف ومصارف ومحتكرين".
واختتمت الجمعية بالتشديد على أنه "لو كان القضاء موجودا لكان معظم هؤلاء نزلاء السجون لا حكاما يعاد تدويرهم كل أربع سنوات، المؤسسات ماتت، لبنان يموت".
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس اللبناني
ميشال عون مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس وطني لضبط سياسة الأسعار داخل الدولة.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد توقيع الرئيس ميشال عون على مرسوم حمل رقم 9334 بتاريخ اليوم الجمعة الـ27 من مايو/ أيار 2022، بتشكيل "المجلس الوطني
لسياسة الأسعار".
