https://sarabic.ae/20220610/المساواة-بين-الجنسين-وتمكين-المرأة-تحديات-تعرقل-تحقيقها-في-المغرب--1063405233.html
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة… تحديات تعرقل تحقيقها في المغرب
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة… تحديات تعرقل تحقيقها في المغرب
سبوتنيك عربي
خطوة جديدة اتخذتها الحكومة المغربية في إطار العمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي تأتي في ظل تحديات عدة وعوائق متوارثة لم تفلح القوانين حتى... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T16:51+0000
2022-06-10T16:51+0000
2022-06-10T16:51+0000
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104057/10/1040571068_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_b1866f7ee792fe05d357300fd95d4b1a.jpg
خلال اجتماع الحكومة الخميس 9 يونيو/حزيران صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.194 باستحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.في الواقع تواجه عمليات تمكين المرأة في معظم الدول العربية عدة تحديات تتمثل في الأمية، والواقع القروي، وتفعيل القوانين التي تظل في بعض الأحيان على الورق دون أثر ملموس في الحياة المجتمعية.ويدعم دستور 2011 المساواة بين الجنسين، خاصة من خلال الفصل 19 الذي جعل حق المناصفة دستوريا.ينص الفصل الـ19 من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.وبحسب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأنه يأتي في إطار العناية التي توليها الحكومة لقضايا المرأة ضمن برنامجها الحكومي 2021-2026، خاصة ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف الميادين.خطوة إيجابيةبشأن ما يترتب على إحداث اللجنة قالت حميدة جامع، ناشطة نسائية وحقوقية وفاعلة جمعوية، إن المغرب وقع على العديد من المعاهدات الدولية المعنية بالمرأة، وخاصة معاهدة مناهضة العنف ضد المرأة.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن استحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد خطوة إيجابية يفترض أن تترجم إلى تغيرات ملموسة على أرض الواقع.وترى جامع أن الإشكالية في المغرب تتعلق بالعقلية الذكورية، والصورة النمطية للمرأة في المجتمع، والمؤسسات والإعلام في ترسيخ صورة بعينها عن المرأة.وأوضحت أن الأزمة ليست في القوانين والآليات التي يمكن أن تقلص من الفجوات بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأن الأمر يحتاج لجهد جماعي وتغيير هذه الصورة والعقليات.بعض المؤشرات تمثل إشكاليات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بنسبة الأمية في صفوف النساء والتي تمثل نحو 54%، وترتفع في المناطق الريفية والقروية.وفيما يتعلق يتعلق بالتحاق المرأة وانخراطها في الحياة السياسية والعملية، ترى جامع أنها ضئيلة إلى حد كبير خاصة في مراكز اتخاذ القرار.وشددت الناشطة على أن أثر القوانين دائما يبقى ضئيلا في العديد من الدول العربية، وأن قانون العنف ضد المرأة في المغرب هو أحد الأمثلة على ذلك.سلاح العلممن ناحيتها قالت البروفسيرة الطبيبة، أمل بورقية، إن المرأة في المغرب تحظى بتقدم كبير خاصة بشأن تحصيل العلم، وأن نحو 50 % من الشهادات العليا من نصيب الفتيات، وأنها في بعض الكليات تتفوق الفتيات على الشباب من حيث النسب.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن تحقيق مكانة المرأة يلزمها التقدم في المجتمع بشكل عام، خاصة أن بعض النساء يضحين بالعمل أو الاستمرار في التعليم من أجل الأسرة.التمكين والمساواةولفتت إلى أن هناك بعض القطاعات ومراكز القرار بحاجة إلى تمكين المرأة بشكل أكبر، وأن اللجنة التي أحدثت يمكن أن تساهم في عمليات تمكين المرأة والمساواة، إلا أن التغيير الجذري لن يحدث إلا بتفاعل المجتمع بشكل كامل.وشددت على أن المرأة بحاجة إلى مساعدة نفسها من خلال التسلح بالعلم، في حين أن الفتيات في المجتمع القروي بحاجة إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستكمال تعليم الفتيات.وأشارت إلى أن تفعيل القوانين والقرارات يحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات المجتمع مع المؤسسات الحكومية، خاصة أن التغيير يحتاج إلى جهد شامل وليس جهد المؤسسات الحكومية فقط.وبحسب بورقية فإن المغرب لا يميز بين المرأة والرجل في مواقع العمل، ولا في الأجور، وأن الصعوبات تتمثل في الظروف أو الوضع الاجتماعي الذي يحول دون استكمال التعليم أو يحول دون وصولها إلى الوظائف.تحديات الزواج والطلاقضمن أبرز المؤشرات التي تمثل هاجسا كبيرا ما يتعلق بزواج القاصرات وحالات الطلاق أيضا في المغرب، خاصة في الواقع القروي بالنسبة لزواج القاصرات.وفي مارس/آذار 2021، قال تقرير حكومي مغربي صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن 16.7% من الأسر المغربية تعولها امرأة.وبحسب التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط المغربية، فإن 16.7% من الأسر المغربية، البالغة 8.438.000 أسرة، مُسيرة من طرف النساء.وانتقل معدل الطلاق في المغرب من 26914 حالة في 2004 إلى 25852 في 2018، وارتفع إلى أكثر من 55 ألف حالة في 2019.وتعد الدار البيضاء الأعلى على مستوى المدن المغربية، حيث تصدرت بواقع 15956 حالة طلاق العام الماضي.وبحسب التقرير الصادر كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت مؤشرات الطلاق في صفوف النساء البالغات ما بين 45 و49 سنة في المغرب، مقارنة مع الرجال، سواء في العالم القروي أو الحضري.وحسب المعطيات الواردة في التقرير فإن عدد المطلقات مثّل 77.0 % من إجمالي المطلقين سنة 2014، منخفضا بذلك من 79.1 % المسجلة سنة 2004؛ بينما نسبة الرجال من المطلقين بلغت 23.0 %، بعدما كانت 20.9 % سنة 2004.
https://sarabic.ae/20220411/المغرب-حقوقيون-يطالبون-بتعديل-مدونة-الأسرة-بسبب-انتهاك-حقوق-النساء-1061076747.html
https://sarabic.ae/20210402/جدل-مغربي-بسبب-ملصق-عن-ملابس-النساء-1048554623.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة… تحديات تعرقل تحقيقها في المغرب
خطوة جديدة اتخذتها الحكومة المغربية في إطار العمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي تأتي في ظل تحديات عدة وعوائق متوارثة لم تفلح القوانين حتى الآن في تغييرها.
خلال اجتماع الحكومة الخميس 9 يونيو/حزيران صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.194 باستحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
في الواقع تواجه عمليات تمكين المرأة في معظم الدول العربية عدة تحديات تتمثل في الأمية، والواقع القروي، وتفعيل القوانين التي تظل في بعض الأحيان على الورق دون أثر ملموس في الحياة المجتمعية.
ويدعم دستور 2011 المساواة بين الجنسين، خاصة من خلال الفصل 19 الذي جعل حق المناصفة دستوريا.
ينص الفصل الـ19 من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وبحسب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأنه يأتي في إطار العناية التي توليها الحكومة لقضايا المرأة ضمن برنامجها الحكومي 2021-2026، خاصة ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف الميادين.
بشأن ما يترتب على إحداث اللجنة قالت حميدة جامع، ناشطة نسائية وحقوقية وفاعلة جمعوية، إن المغرب وقع على العديد من المعاهدات الدولية المعنية بالمرأة، وخاصة معاهدة مناهضة العنف ضد المرأة.
وأضافت في حديثها لـ"
سبوتنيك"، أن استحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد خطوة إيجابية يفترض أن تترجم إلى تغيرات ملموسة على أرض الواقع.
وترى جامع أن الإشكالية في المغرب تتعلق بالعقلية الذكورية، والصورة النمطية للمرأة في المجتمع، والمؤسسات والإعلام في ترسيخ صورة بعينها عن المرأة.
وأوضحت أن الأزمة ليست في القوانين والآليات التي يمكن أن تقلص من الفجوات بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأن الأمر يحتاج لجهد جماعي وتغيير هذه الصورة والعقليات.
بعض المؤشرات تمثل إشكاليات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بنسبة الأمية في صفوف النساء والتي تمثل نحو 54%، وترتفع في المناطق الريفية والقروية.
وفيما يتعلق يتعلق بالتحاق المرأة وانخراطها في الحياة السياسية والعملية، ترى جامع أنها ضئيلة إلى حد كبير خاصة في مراكز اتخاذ القرار.
وشددت الناشطة على أن أثر القوانين دائما يبقى ضئيلا في العديد من الدول العربية، وأن قانون العنف ضد المرأة في المغرب هو أحد الأمثلة على ذلك.
من ناحيتها قالت البروفسيرة الطبيبة، أمل بورقية، إن المرأة في المغرب تحظى بتقدم كبير خاصة بشأن تحصيل العلم، وأن نحو 50 % من الشهادات العليا من نصيب الفتيات، وأنها في بعض الكليات تتفوق الفتيات على الشباب من حيث النسب.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن تحقيق مكانة المرأة يلزمها التقدم في المجتمع بشكل عام، خاصة أن بعض النساء يضحين بالعمل أو الاستمرار في التعليم من أجل الأسرة.
ولفتت إلى أن هناك بعض القطاعات ومراكز القرار بحاجة إلى تمكين المرأة بشكل أكبر، وأن اللجنة التي أحدثت يمكن أن
تساهم في عمليات تمكين المرأة والمساواة، إلا أن التغيير الجذري لن يحدث إلا بتفاعل المجتمع بشكل كامل.
وشددت على أن المرأة بحاجة إلى مساعدة نفسها من خلال التسلح بالعلم، في حين أن الفتيات في المجتمع القروي بحاجة إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستكمال تعليم الفتيات.
وأشارت إلى أن تفعيل القوانين والقرارات يحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات المجتمع مع المؤسسات الحكومية، خاصة أن التغيير يحتاج إلى جهد شامل وليس جهد المؤسسات الحكومية فقط.
وبحسب بورقية فإن المغرب لا يميز بين المرأة والرجل في مواقع العمل، ولا في الأجور، وأن الصعوبات تتمثل في الظروف أو الوضع الاجتماعي الذي يحول دون استكمال التعليم أو يحول دون وصولها إلى الوظائف.
ضمن أبرز المؤشرات التي تمثل هاجسا كبيرا ما يتعلق بزواج القاصرات وحالات الطلاق أيضا في المغرب، خاصة في الواقع القروي بالنسبة لزواج القاصرات.
وفي مارس/آذار 2021، قال تقرير حكومي مغربي صدر بمناسبة
اليوم العالمي للمرأة إن 16.7% من الأسر المغربية تعولها امرأة.
وبحسب التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط المغربية، فإن 16.7% من الأسر المغربية، البالغة 8.438.000 أسرة، مُسيرة من طرف النساء.
وانتقل معدل الطلاق في المغرب من 26914 حالة في 2004 إلى 25852 في 2018، وارتفع إلى أكثر من 55 ألف حالة في 2019.
وتعد الدار البيضاء الأعلى على مستوى المدن المغربية، حيث تصدرت بواقع 15956 حالة طلاق العام الماضي.
وبحسب التقرير الصادر كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت مؤشرات الطلاق في صفوف النساء البالغات ما بين 45 و49 سنة في المغرب، مقارنة مع الرجال، سواء في العالم القروي أو الحضري.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير فإن عدد المطلقات مثّل 77.0 % من إجمالي المطلقين سنة 2014، منخفضا بذلك من 79.1 % المسجلة سنة 2004؛ بينما نسبة الرجال من المطلقين بلغت 23.0 %، بعدما كانت 20.9 % سنة 2004.
