محكمة أردنية تؤيد قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين بتهمة الحض على الكراهية
12:24 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 09.06.2023)
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبر
أصدرت محكمة أردنية قرارا بوقف ملاحقة نقابة المعلمين، وفي الوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.
عمان – سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد "أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، اليوم الأحد، قرارها المتضمن قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين موضوعا، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، والمتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام".
وأضافت الوكالة أنه "في الوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع".
وبيّن القرار أنه، وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.
تجدر الإشارة إلى أنه في 31 ديسمبر 2020، قررت محكمة أردنية حلّ نقابة المعلمين وحبس كل أعضاء مجلس النقابة لمدة عام، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالفساد ضد مجلس النقابة الذي يضم 13 عضوا.
وأضافت الوكالة أنه "في الوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع".
وبيّن القرار أنه، وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.
تجدر الإشارة إلى أنه في 31 ديسمبر 2020، قررت محكمة أردنية حلّ نقابة المعلمين وحبس كل أعضاء مجلس النقابة لمدة عام، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالفساد ضد مجلس النقابة الذي يضم 13 عضوا.
كانت السلطات الأردنية قد أفرجت عن أعضاء المجلس في أيلول/سبتمبر من العام 2020، بعد توقيفهم لمدة شهر على خلفية اتهامات بتجاوزات مالية.
وكان نائب عام عمّان، حسن العبد اللات قد قرر، في 25 تموز/يوليو 2020، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين. كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشكو بحقهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم، والمتعلقة بالفساد.
فيما كان النائب العام قد صرح، قبل ذلك، بأن النيابة العامة تنظر في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين، بينها القضية المتعلقة بتجاوزات مالية منظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأخرى منظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية، بجانب ثالثة متعلقة بفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
جدير بالذكر أن النقابة قد نفذت في سبتمبر 2019، أطول إضراب في تاريخ الأردن للحصول على علاوات للمعلمين.
