https://sarabic.ae/20220704/الاستفتاء-على-الدستور-حزب-تونسي-يقترح-السماح-بالاختيار-بين-مشروعي-الرئيس-والاستشارية-1064604415.html
الاستفتاء على الدستور.. حزب تونسي يقترح السماح بالاختيار بين مشروعي الرئيس و"الاستشارية"
الاستفتاء على الدستور.. حزب تونسي يقترح السماح بالاختيار بين مشروعي الرئيس و"الاستشارية"
سبوتنيك عربي
تشهد تونس حالة من الجدل عقب إعلان رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور الصادق بلعيد تبرُأه من مشروع الدستور، مؤكدا أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T08:04+0000
2022-07-04T08:04+0000
2022-07-04T08:04+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742322_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_4896e9a8c4697f4f9a5108bfe9abe533.jpg
وأعلن حزب الائتلاف الوطني في بيان أنه سيشارك في الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 يوليوـ "رغم المآخذ حول المنهجية والأسلوب المتبعين في إعداد الدستور وانعدام الشفافية والوضوح"، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم".واقترح الحزب في بيان "أن يُعدّل رئيس الجمهورية المرسوم المتعلق بالاستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين مشروع رئيس الجمهورية أو مشروع اللجنة الاستشارية".وقال الائتلاف الوطني: "قررنا المشاركة في الاستفتاء رغم المآخذ حول المنهجية والأسلوب المتبعين في إعداد الدستور وانعدام الشفافية والوضوح".وأضاف "رفضنا مقترح رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا - أخطاء لغوية - ركاكة في الصياغة- سلطات مطلقة بيد رئيس الجمهورية - انعدام التوازن بين السلط إضافة إلى استجلاب صراعات حسم فيها الآباء المؤسسون للجمهورية التونسية من 1959/1956".ودعا الحزب الرئيس قيس سعيد إلى "إصدار نسخة الدستور الذي أعدته اللجنة بالرائد الرسمي"، وأن "يُعدّل المرسوم المتعلق بالاستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين مشروع رئيس الجمهورية أو مشروع اللجنة الاستشارية".وتابع: "ندعو القوى الوطنية الحية إلى مساندة هذا المقرح الذي نعتبره المخرج من الأزمة وفي حال رفض السيد رئيس الجمهورية لمقترحنا سنتمسك بموقفنا المعارض لنسخة الدستور المقدمة ودعوة الناخبين للتصويت بلا والنضال من أجل ذلك بكل الوسائل المدنية والقانونية الممكنة".وأمس الأحد، تبرأ رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور في تونس من مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد يوم الخميس الماضي في الجريدة الرسمية.وقال الصادق بلعيد، في رسالة نشرتها صحيفة الصباح مرفقة بنسخة مشروع الدستور التي أعدتها لجنته وسلمتها للرئيس إن النسخة التي نشرها قيس سعيد للمشروع "تنطوي على مخاطر ومطبات جسيمة وتمهد لنظام دكتاتوري مشين".ومضى قائلا: "من واجبنا الإعلان بكل قوة وصدق أن النص الذي وقع نشره والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه لسيادة الرئيس".وأعلن بلعيد أن "الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس"، معتبرا أن "النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها مثل طمر وتشويه الشخصية التونسية".وأمس الأحد، بدأت في تونس حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية.ووفقا لموقع إذاعة موزاييك التونسية، فإن عدد المقبولين من أجل المشاركة في هذه الحملة 170 تم توزيعهم بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا.وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021 من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، حسب وصفها.
https://sarabic.ae/20220703/انطلاق-حملة-الاستفتاء-على-مشروع-الدستور-التونسي-1064566299.html
https://sarabic.ae/20220702/اتحاد-الشغل-التونسي-يترك-لأعضائه-حرية-المشاركة-في-الاستفتاء-على-مشروع-الدستور-الجديد-1064543539.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الاستفتاء على الدستور.. حزب تونسي يقترح السماح بالاختيار بين مشروعي الرئيس و"الاستشارية"
تشهد تونس حالة من الجدل عقب إعلان رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور الصادق بلعيد تبرُأه من مشروع الدستور، مؤكدا أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تم إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيد.
وأعلن حزب الائتلاف الوطني في بيان أنه سيشارك في الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 يوليوـ "رغم المآخذ حول المنهجية والأسلوب المتبعين في إعداد الدستور وانعدام الشفافية والوضوح"، بحسب إذاعة "
موزاييك إف إم".
واقترح الحزب في بيان "أن يُعدّل رئيس الجمهورية المرسوم المتعلق بالاستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين مشروع رئيس الجمهورية أو مشروع اللجنة الاستشارية".
وقال الائتلاف الوطني: "قررنا المشاركة في الاستفتاء رغم المآخذ حول المنهجية والأسلوب المتبعين في إعداد الدستور وانعدام الشفافية والوضوح".
وأضاف "رفضنا مقترح رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا - أخطاء لغوية - ركاكة في الصياغة- سلطات مطلقة بيد رئيس الجمهورية - انعدام التوازن بين السلط إضافة إلى استجلاب صراعات حسم فيها الآباء المؤسسون للجمهورية التونسية من 1959/1956".
ودعا الحزب الرئيس قيس سعيد إلى "إصدار نسخة الدستور الذي أعدته اللجنة بالرائد الرسمي"، وأن "يُعدّل المرسوم المتعلق بالاستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين مشروع رئيس الجمهورية أو مشروع اللجنة الاستشارية".
وتابع: "ندعو القوى الوطنية الحية إلى مساندة هذا المقرح الذي نعتبره المخرج من الأزمة وفي حال رفض السيد رئيس الجمهورية لمقترحنا سنتمسك بموقفنا المعارض لنسخة
الدستور المقدمة ودعوة الناخبين للتصويت بلا والنضال من أجل ذلك بكل الوسائل المدنية والقانونية الممكنة".
وأمس الأحد، تبرأ رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور في تونس من مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد يوم الخميس الماضي في الجريدة الرسمية.
وقال الصادق بلعيد، في رسالة نشرتها صحيفة الصباح مرفقة بنسخة مشروع الدستور التي أعدتها لجنته وسلمتها للرئيس إن النسخة التي نشرها قيس سعيد للمشروع "تنطوي على مخاطر ومطبات جسيمة وتمهد لنظام دكتاتوري مشين".
ومضى قائلا: "من واجبنا الإعلان بكل قوة وصدق أن النص الذي وقع نشره والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه لسيادة الرئيس".
وأعلن بلعيد أن "الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس"، معتبرا أن "النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها مثل طمر وتشويه الشخصية التونسية".
وأمس الأحد، بدأت في تونس
حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا لموقع إذاعة موزاييك التونسية، فإن عدد المقبولين من أجل المشاركة في هذه الحملة 170 تم توزيعهم بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021 من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، حسب وصفها.
