https://sarabic.ae/20220725/قبل-ساعات-من-جلسة-مجلس-الأمن-هل-ترسل-حكومة-الكاظمي-الجيش-العراقي-إلى-الحدود-مع-تركيا؟-1065561798.html
قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن... هل ترسل حكومة الكاظمي الجيش العراقي إلى الحدود مع تركيا؟
قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن... هل ترسل حكومة الكاظمي الجيش العراقي إلى الحدود مع تركيا؟
سبوتنيك عربي
يبدو أن العلاقات بين العراق وتركيا لن تهدأ، ما لم تكن هناك حلول جذرية لأزمة حزب العمال الكردستاني المناوئ لأنقرة والذي توجد بعض عناصره شمال العراق، حيث تتخذ... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T16:44+0000
2022-07-25T16:44+0000
2022-07-25T16:44+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102656/58/1026565811_0:0:3471:1953_1920x0_80_0_0_509343434dabce5c916da1828db47331.jpg
وخلال جلسة للبرلمان العراقي، طالب عدد من النواب إرسال قوات من الجيش للحدود مع تركيا، في الوقت الذي يرى مراقبون أن الأمر يحتاج إلى معالجات دبلوماسية ودولية لإخراج تركيا من الأراضي العراقية ومنع حزب العمال من استخدام أراضيه لشن عدوان على تركيا، وبغداد لم تعلن الحرب لكي ترسل قوات وأن إصلاح الداخل بين أربيل وبغداد يعد العامل الأكثر تأثيرا لحل الأزمة الراهنة.بداية يقول المحلل السياسي الكردستاني، طارق جوهر، وفقا للدستور فإن قوات البيشمركة يجب أن تكون جزءا من نظام الدفاع الوطني العراقي وأن يكون تدريبها وتسليحها كاملا أسوة بالجيش العراقي، لذا يجب أن يمتلك البيشمركة وفقا للدستور كل الأسلحة الضرورية لكي يستطيع الدفاع عن الحدود العراقية سواء من الجانب الإيراني أو التركي والسوري.حالة الحربوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، المشكلة الآن لا تحتاج إلى إرسال قوات للحدود مع تركيا كما يتحدث البعض، لأن العراق لم يعلن حالة الحرب على تركيا، الأمر يحتاج الآن إلى تعزيز العملية الدبلوماسية وتعزيز القدرات الدفاعية العراقية، وبعد اجتماع البرلمان العراقي نجد أن الإجراءات على أرض الواقع وتغيير الواقع التركي الذي احتل الكثير من المناطق في العراق، أعتقد أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن هذا التغيير، ويكمن الحل في التنسيق بين بغداد وأربيل وإن كان الأمر يحتاج إلى تنسيق عسكري وأمني بين بغداد وأربيل، لابد أن يكون هذا الأمر وفق الاستحقاقات الدستورية، لأن الحفاظ على سيادة البلاد تعد من الاختصاصات الحصرية للحكومة، ومن واجب الحكومة الحفاظ على أمن وسلامة كل الأراضي العراقية بما فيها الإقليم.اتفاقيات صداموأشار جوهر إلى أن الكثير من الساسة والقانونيين يقولون بأن الاتفاقات مع تركيا والتي أبرمت في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، انتهت فعاليتها عام 2003 مع سقوط نظام صدام، علاوة على ذلك لم تطرح أي اتفاقية علنية وقانونية على البرلمان العراقي في زمن صدام وتم التصويت عليها، لكي يمكن الحديث اليوم عن ضرورة إلغائها من جانب البرلمان الحالي لكي تعرض اليوم على البرلمان الحالي ويتم التصويت عليها أو إلغائها.وطالب المحلل السياسي بأن يقوم البرلمان العراقي بمراجعة الاتفاقات الأمنية التي أبرمتها الحكومات العراقية في السابق ويقوم بإصدار قرار بإلغائها، مشيرا إلى أن الاتفاقات الأمنية في زمن صدام كانت تنص على تحرك القوات التركية لمطاردة التنظيمات المتطرفة، لكن بعد التشاور وموافقة بغداد، ومنذ العام 2003 وحتى اليوم، تقول الحكومات العراقية المتعاقبة بأنه ليس لديها علم بما يدور في تلك المنطقة، لذا فإن إقدام تركيا على القيام بتلك العمليات العسكرية وارتكاب تلك الجرائم ضد كردستان العراق دون أن تتشاور مع الحكومة العراقية، ومن هنا نجد أن المسألة تحتاج إلى موقف موحد من قبل حكومتي بغداد وأربيل وإلغاء كل الاتفاقات مع الجانب التركي وقرار بحضور إقليم كردستان، تلك الأزمة المتعلقة بحزب العمال وتواجده على الأراضي العراقية لا يمكن حلها عن طريق بالاجتياحات العسكرية وخرق سيادة بغداد.تحصين الحدودمن جانبه يقول الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، فاضل أبو رغيف، إن حل المشكلة مع تركيا يكمن في تحصين الحدود العراقية -التركية، عبر التعاون من جانب حكومة الإقليم مع المركز لضبط كل الحدود البرية الفاصل والتي تقدر بأقل من 400 كم شمال شرق العراق، بجانب طرد كافة القطاعات التركية المتواجدة على الأراضي العراقية والمتمثلة في 5 قواعد عسكرية وأكثر من 70 نقطة تفتيش وأكثر من 4 آلاف جندي بكامل عتادهم.السلاح الاقتصاديوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، يجب أيضا استخدام السلاح الاقتصادي للتعامل مع تلك الأزمة، حيث تبلغ حجم التبادل التجاري العراقي مع تركيا ما يقارب 20 مليار دولار لصالح تركيا في ظل انهيار الليرة التركية، علاوة على ذلك يجب استكمال إجراءات التقدم بشكاوى إلى مجلس الأمن والمحاكم الدولية ومنظمة العدل الدولية والأمم المتحدة، ويجب أن يكون هناك قرار رادع من مجلس الأمن لتركيا لعدم العودة مجددا لتلك الاعتداءات، وأهم من كل ما سبق هو التصالح الداخلي ما بين حكومة أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد وتشكيل قوات مشتركة للسيطرة على الحدود بين البلدين.البيت الداخليوحول وجود حزب العمال الكردستاني المناوئ لتركيا والمصنف "إرهابيا" على الأراضي العراقية، يقول أبو رغيف، العراق يرفض أن أن تكون أراضيه ساحة أو منطلق لاستهداف أي دولة، وكان الأفضل من عمليات الانتهاكات أن تتقدم تركيا إلى الحكومة المركزية في بغداد بطلب لتنسيق عملية تقضي إما ببقاء حزب العمال دون استخدامه للأراضي العراقية أو جلاء الحزب عن الأراضي العراقية، وإذا افترضنا أن حزب العمال يقول بعمليات معادية لتركيا، هل يعطي هذا مبررا لقيام أنقرة بقصف المدنيين من الأجانب والعراقيين وقتل الأطفال والشيوخ والشباب، هذا الأمر غير منطقي ولا تقبله الأعراف الدولية أو القوانين الإنسانية، ولا اعتقد أن هناك اتفاقات كما يقول البعض تعطي تركيا الحق في اجتياح الأراضي العراقية، ما قبل العام 2003 ليس كما هو بعد هذا التاريخ.دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بشأن الاعتداء التركي الأخير على دهوك، والذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين.وأكد الكاظمي، خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، "مضي العراق بمفاتحة مجلس الأمن بشأن الاعتداء التركي الأخير"، داعيا "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص، بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه".من جهتها، أشارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، إلى أنها "ستدلي بإفادتها في جلسة مجلس الأمن المقررة غدا الثلاثاء بشأن الاعتداء التركي"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله، قال إن القوات التركية تتوغل وتتزايد في مناطق شمالي العراق، لافتا إلى ضرورة إرسال القوات الاتحادية.وأوضح المسؤول العسكري خلال جلسة استثنائية في مجلس النواب، أن "هناك حالة ازدياد وتوغل للقوات التركية واحتلال العديد من المناطق وفي تزايد عدد النقاط لتصل مئة نقطة داخل الأراضي العراقية وتبعد بمسافات قليلة من مناطق زاخو ومناطق العمادية في دهوك".وأكد رئيس أركان الجيش العراقي على "ضرورة إرسال قوات الجيش والبيشمركة إلى هذه المناطق ومسك المناطق الفارغة من قوات حرس الحدود لإجبار القوات التركية لترك نقاطها وفرض قواتنا السيطرة عليها".وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الثلاثاء المقبل، جلسة طارئة لبحث "الاعتداءات التركية" على الأراضي العراقية، وذلك في أعقاب قصف منسوب لتركيا على منتجع سياحي في محافظة دهوك، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأربعاء الماضي، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.وأكدت الخارجية التركية أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعيةً الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف الجناة.
https://sarabic.ae/20220724/العراق-يقرر-الانسحاب-من-دورة-ألعاب-التضامن-الإسلامي-في-تركيا-احتجاجا-على-قصف-أراضيه-1065495908.html
https://sarabic.ae/20220724/العراق-لدى-تركيا-أغراض-توسعية-وراء-الاعتداءات-التي-تقوم-بها-ولا-اتفاقية-أمنية-أو-عسكرية-معها-1065506619.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن... هل ترسل حكومة الكاظمي الجيش العراقي إلى الحدود مع تركيا؟
يبدو أن العلاقات بين العراق وتركيا لن تهدأ، ما لم تكن هناك حلول جذرية لأزمة حزب العمال الكردستاني المناوئ لأنقرة والذي توجد بعض عناصره شمال العراق، حيث تتخذ تركيا من ذلك مبررا لقصف بعض المناطق والتي كان آخرها في دهوك.
وخلال جلسة للبرلمان العراقي، طالب عدد من النواب إرسال قوات من الجيش للحدود مع تركيا، في الوقت الذي يرى مراقبون أن الأمر يحتاج إلى معالجات دبلوماسية ودولية لإخراج تركيا من الأراضي العراقية ومنع حزب العمال من استخدام أراضيه لشن عدوان على تركيا، وبغداد لم تعلن الحرب لكي ترسل قوات وأن إصلاح الداخل بين أربيل وبغداد يعد العامل الأكثر تأثيرا لحل الأزمة الراهنة.
بداية يقول المحلل السياسي الكردستاني، طارق جوهر، وفقا للدستور فإن قوات البيشمركة يجب أن تكون جزءا من
نظام الدفاع الوطني العراقي وأن يكون تدريبها وتسليحها كاملا أسوة بالجيش العراقي، لذا يجب أن يمتلك البيشمركة وفقا للدستور كل الأسلحة الضرورية لكي يستطيع الدفاع عن الحدود العراقية سواء من الجانب الإيراني أو التركي والسوري.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، المشكلة الآن لا تحتاج إلى إرسال قوات للحدود مع تركيا كما يتحدث البعض، لأن العراق لم يعلن حالة الحرب على تركيا، الأمر يحتاج الآن إلى تعزيز العملية الدبلوماسية وتعزيز القدرات الدفاعية العراقية، وبعد اجتماع البرلمان العراقي نجد أن الإجراءات على أرض الواقع وتغيير الواقع التركي الذي احتل الكثير من المناطق في العراق، أعتقد أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن هذا التغيير، ويكمن الحل في التنسيق بين بغداد وأربيل وإن كان الأمر يحتاج إلى
تنسيق عسكري وأمني بين بغداد وأربيل، لابد أن يكون هذا الأمر وفق الاستحقاقات الدستورية، لأن الحفاظ على سيادة البلاد تعد من الاختصاصات الحصرية للحكومة، ومن واجب الحكومة الحفاظ على أمن وسلامة كل الأراضي العراقية بما فيها الإقليم.
وأشار جوهر إلى أن الكثير من الساسة والقانونيين يقولون بأن الاتفاقات مع تركيا والتي أبرمت في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، انتهت فعاليتها عام 2003 مع سقوط نظام صدام، علاوة على ذلك لم تطرح أي اتفاقية علنية وقانونية على البرلمان العراقي في زمن صدام وتم التصويت عليها، لكي يمكن الحديث اليوم عن ضرورة إلغائها من جانب البرلمان الحالي لكي تعرض اليوم على البرلمان الحالي ويتم التصويت عليها أو إلغائها.
وطالب المحلل السياسي بأن يقوم البرلمان العراقي بمراجعة الاتفاقات الأمنية التي أبرمتها الحكومات العراقية في السابق ويقوم بإصدار قرار بإلغائها، مشيرا إلى أن الاتفاقات الأمنية في زمن صدام كانت تنص على تحرك القوات التركية لمطاردة التنظيمات المتطرفة، لكن بعد التشاور وموافقة بغداد، ومنذ العام 2003 وحتى اليوم، تقول الحكومات العراقية المتعاقبة بأنه ليس لديها علم بما يدور في تلك المنطقة، لذا فإن إقدام تركيا على القيام بتلك العمليات العسكرية وارتكاب تلك الجرائم ضد كردستان العراق دون أن تتشاور مع الحكومة العراقية، ومن هنا نجد أن المسألة تحتاج إلى موقف موحد من قبل حكومتي بغداد وأربيل وإلغاء كل الاتفاقات مع الجانب التركي وقرار بحضور إقليم كردستان، تلك الأزمة المتعلقة بحزب العمال وتواجده على الأراضي العراقية لا يمكن حلها عن طريق بالاجتياحات العسكرية وخرق سيادة بغداد.
من جانبه يقول الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، فاضل أبو رغيف، إن حل المشكلة مع تركيا يكمن في تحصين الحدود العراقية -التركية، عبر التعاون من جانب حكومة الإقليم مع المركز لضبط كل الحدود البرية الفاصل والتي تقدر بأقل من 400 كم شمال شرق العراق، بجانب طرد كافة
القطاعات التركية المتواجدة على الأراضي العراقية والمتمثلة في 5 قواعد عسكرية وأكثر من 70 نقطة تفتيش وأكثر من 4 آلاف جندي بكامل عتادهم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، يجب أيضا استخدام السلاح الاقتصادي للتعامل مع تلك الأزمة، حيث تبلغ حجم التبادل التجاري العراقي مع تركيا ما يقارب 20 مليار دولار لصالح تركيا في ظل انهيار الليرة التركية، علاوة على ذلك يجب استكمال إجراءات التقدم بشكاوى إلى مجلس الأمن والمحاكم الدولية ومنظمة العدل الدولية والأمم المتحدة، ويجب أن يكون هناك قرار رادع من مجلس الأمن لتركيا لعدم العودة مجددا لتلك الاعتداءات، وأهم من كل ما سبق هو التصالح الداخلي ما بين حكومة أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد وتشكيل قوات مشتركة للسيطرة على الحدود بين البلدين.
وحول وجود حزب العمال الكردستاني المناوئ لتركيا والمصنف "إرهابيا" على الأراضي العراقية، يقول أبو رغيف، العراق يرفض أن أن تكون أراضيه ساحة أو منطلق لاستهداف أي دولة، وكان الأفضل من
عمليات الانتهاكات أن تتقدم تركيا إلى الحكومة المركزية في بغداد بطلب لتنسيق عملية تقضي إما ببقاء حزب العمال دون استخدامه للأراضي العراقية أو جلاء الحزب عن الأراضي العراقية، وإذا افترضنا أن حزب العمال يقول بعمليات معادية لتركيا، هل يعطي هذا مبررا لقيام أنقرة بقصف المدنيين من الأجانب والعراقيين وقتل الأطفال والشيوخ والشباب، هذا الأمر غير منطقي ولا تقبله الأعراف الدولية أو القوانين الإنسانية، ولا اعتقد أن هناك اتفاقات كما يقول البعض تعطي تركيا الحق في اجتياح الأراضي العراقية، ما قبل العام 2003 ليس كما هو بعد هذا التاريخ.
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بشأن الاعتداء التركي الأخير على دهوك، والذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين.
وأكد الكاظمي، خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، "مضي العراق بمفاتحة مجلس الأمن بشأن الاعتداء التركي الأخير"، داعيا "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص، بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه".
من جهتها، أشارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، إلى أنها "ستدلي بإفادتها في جلسة مجلس الأمن المقررة غدا الثلاثاء بشأن الاعتداء التركي"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله، قال إن القوات التركية تتوغل وتتزايد في مناطق شمالي العراق، لافتا إلى ضرورة إرسال القوات الاتحادية.
وأوضح المسؤول العسكري خلال جلسة استثنائية في مجلس النواب، أن "هناك حالة ازدياد وتوغل للقوات التركية واحتلال العديد من المناطق وفي تزايد عدد النقاط لتصل مئة نقطة داخل الأراضي العراقية وتبعد بمسافات قليلة من مناطق زاخو ومناطق العمادية في دهوك".
وأكد رئيس أركان الجيش العراقي على "ضرورة إرسال قوات الجيش والبيشمركة إلى هذه المناطق ومسك المناطق الفارغة من قوات حرس الحدود لإجبار القوات التركية لترك نقاطها وفرض قواتنا السيطرة عليها".
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الثلاثاء المقبل، جلسة طارئة لبحث "الاعتداءات التركية" على الأراضي العراقية، وذلك في أعقاب قصف منسوب لتركيا على منتجع سياحي في محافظة دهوك، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأربعاء الماضي، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.
من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.
وأكدت الخارجية التركية أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعيةً الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف الجناة.
