https://sarabic.ae/20220813/العراق-وزير-المال-يستبعد-احتمالية-تعطل-الرواتب-بسبب-الأزمة-السياسية-1066372170.html
العراق... وزير المال يستبعد احتمالية تعطل الرواتب بسبب الأزمة السياسية
العراق... وزير المال يستبعد احتمالية تعطل الرواتب بسبب الأزمة السياسية
سبوتنيك عربي
نفى وزير المال العراقي علي علاوي، اليوم السبت، صحة أنباء حول احتمالية تعطل صرف رواتب الموظفين وتأثرها بالأزمة السياسية في البلاد. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T17:55+0000
2022-08-13T17:55+0000
2022-08-13T17:55+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101344/75/1013447550_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_e657aa8414edf6500d96d8ebfd4da83e.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى لها علاوي لقناة "العراقية" الإخبارية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واع).وقال علاوي إنه ينفي "شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة".واستبعد أن "تتوقف الدولة" بسبب عدم وجود موازنة، مضيفا: "هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات بمبلغ يتراوح ما بين 100-120 تريليون دينار".وأكد وزير المال العراقي أنه "حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021".مع ذلك، شدد علاوي على أن الحكومة لن تكون قادرة على التقدم "باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة، لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي".ورغم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق، إلا أن الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد ممثلا في الفشل في تشكيل حكومة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تسبب في تأخير إقرار الموازنة.وسبق أن أعلنت حكومة تصريف الأعمال الحالية أنها لن تقدم قانون الموازنة إلى مجلس النواب، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، مشددة على أن "قانون الدعم الطارئ سيعالج الأمن الغذائي والمشاريع لحين إقرار الموازنة الجديدة".ويعاني العراق الذي يعتمد بنحو 90% على مبيعات النفط الخام لتعزيز الدخل القومي من أزمة اقتصادية شديدة عبرت عن نفسها بما في ذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية وتعقد الوضع المعيشي لمحدودي الدخل.وكانت الموازنة الأخيرة التي أقرها مجلس النواب العراقي في مارس/آذار 2021، للعام ذاته، بحجم مالي يعادل نحو 69 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20220812/رئيس-الوزراء-العراقي-مستعدون-لتسليم-السلطة-لأي-حكومة-منتخبة-1066319161.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق... وزير المال يستبعد احتمالية تعطل الرواتب بسبب الأزمة السياسية
نفى وزير المال العراقي علي علاوي، اليوم السبت، صحة أنباء حول احتمالية تعطل صرف رواتب الموظفين وتأثرها بالأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى لها علاوي لقناة "العراقية" الإخبارية، بحسب
وكالة الأنباء الرسمية (واع).
وقال علاوي إنه ينفي "شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة".
واستبعد أن "تتوقف الدولة" بسبب عدم وجود
موازنة، مضيفا: "هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات بمبلغ يتراوح ما بين 100-120 تريليون دينار".
وأكد وزير المال العراقي أنه "حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021".
مع ذلك، شدد علاوي على أن الحكومة لن تكون قادرة على التقدم "باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة، لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي".
ورغم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق، إلا أن الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد ممثلا في
الفشل في تشكيل حكومة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تسبب في تأخير إقرار الموازنة.
وسبق أن أعلنت حكومة تصريف الأعمال الحالية أنها لن تقدم قانون الموازنة إلى مجلس النواب، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، مشددة على أن "قانون الدعم الطارئ سيعالج الأمن الغذائي والمشاريع لحين إقرار الموازنة الجديدة".
ويعاني العراق الذي يعتمد بنحو 90% على مبيعات النفط الخام لتعزيز الدخل القومي من أزمة اقتصادية شديدة عبرت عن نفسها بما في ذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية وتعقد الوضع المعيشي لمحدودي الدخل.
وكانت
الموازنة الأخيرة التي أقرها مجلس النواب العراقي في مارس/آذار 2021، للعام ذاته، بحجم مالي يعادل نحو 69 مليار دولار.
