لبنان... أجواء إيجابية تسود اجتماع عون وميقاتي للبحث في تسريع تشكيل الحكومة
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أفادت مصادر رسمية لبنانية بأن اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لبحث تسريع خطوات تشكيل الحكومة الجديدة، كان "إيجابيا".
بيروت - سبوتنيك. وقالت المصادر، لوكالة "سبوتنيك": "أجواء لقاء عون وميقاتي إيجابية. وقد طرح ميقاتي التشكيلة، التي كان تقدم بها قبل أقل من شهرين إلى رئيس الجمهورية".
وتابعت: "تم التفاهم على بعض الحقائب والأسماء الواردة في صيغة ميقاتي، على أن يتم عقد لقاء ثان بينهما، في الأيام المقبلة، فور الاتفاق على التعديلات التي يتقدم بها الجانبان، في ضوء إعادة تحريك ملف التشكيل الحكومي".
وأضافت أنه "تم طرح توسيع الحكومة الحالية، بإضافة 6 وزراء سياسيين إليها، لتصبح من 30 وزيرا".
ولفتت المصادر إلى أن عون أصر على بقاء وزارة الطاقة من حصة المسيحيين؛ خلافا لصيغة ميقاتي.
وتابعت: "تم التفاهم على بعض الحقائب والأسماء الواردة في صيغة ميقاتي، على أن يتم عقد لقاء ثان بينهما، في الأيام المقبلة، فور الاتفاق على التعديلات التي يتقدم بها الجانبان، في ضوء إعادة تحريك ملف التشكيل الحكومي".
وأضافت أنه "تم طرح توسيع الحكومة الحالية، بإضافة 6 وزراء سياسيين إليها، لتصبح من 30 وزيرا".
ولفتت المصادر إلى أن عون أصر على بقاء وزارة الطاقة من حصة المسيحيين؛ خلافا لصيغة ميقاتي.
إلى ذلك، نقلت الرئاسة اللبنانية، عن ميقاتي، قوله: "تقدّمت بتشكيلة حكومية، في 29 حزيران/يونيو الماضي؛ وكان النقاش، اليوم، حولها ووجهات النظر كانت متقاربة".
وقدّم ميقاتي، في 29 يونيو الماضي، تشكيلة وزارية إلى عون، تتضمن 24 وزيراً، وضعت في خانة الصيغة المعدلة عن حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها حالياً، لتكرارها الأسماء نفسها مع بعض التغييرات والتبديلات.
ولا تزال مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية متعثرة، في ظل الخلاف المستمر حول توزيع الوزارات، لاسيما وزارة الطاقة.
واقتصرت "صيغة ميقاتي" على إعادة توزيع حقيبة الطاقة لمصلحة وزير من الطائفة السنية قام هو بتسميته، وذلك بدلا من وزير الطاقة الحالي وليد فياض، الذي يريد رئيس حكومة تصريف الأعمال إقصاءه، بسبب ما يسميه "سوء الأداء"، وأيضاً لانتمائه إلى كتلة نواب "التيار الوطني الحر".
كما شملت التعديلات بعض الأسماء، مثل وزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين.
وقدّم ميقاتي، في 29 يونيو الماضي، تشكيلة وزارية إلى عون، تتضمن 24 وزيراً، وضعت في خانة الصيغة المعدلة عن حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها حالياً، لتكرارها الأسماء نفسها مع بعض التغييرات والتبديلات.
ولا تزال مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية متعثرة، في ظل الخلاف المستمر حول توزيع الوزارات، لاسيما وزارة الطاقة.
واقتصرت "صيغة ميقاتي" على إعادة توزيع حقيبة الطاقة لمصلحة وزير من الطائفة السنية قام هو بتسميته، وذلك بدلا من وزير الطاقة الحالي وليد فياض، الذي يريد رئيس حكومة تصريف الأعمال إقصاءه، بسبب ما يسميه "سوء الأداء"، وأيضاً لانتمائه إلى كتلة نواب "التيار الوطني الحر".
كما شملت التعديلات بعض الأسماء، مثل وزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين.
وعلمت "سبوتنيك" أن قاعدة النقاش بين عون وميقاتي، هي الصيغة المقدمة من رئيس حكومة تصريف الأعمال، وتتألف من 24 وزيرا.
لكن عون أصر على إبقاء حقيبة الطاقة بعهدة المسيحيين، بعدما كان قد فتح الباب لمنحها إلى طوائف أخرى؛ حيث عرضت على "حزب الله، الذي رفضها، وأصر على أن تبقى وزارة الأشغال بعهدته.
كما طرحت على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي أصر على أن تبقى وزارة التربية بعهدة الطائفة الدرزية؛ واعتبر أن وزارة الطاقة "محرقة".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مطلع الشهر الماضي، أنه أرسل تشكيل الحكومة الجديدة إلى الرئيس عون، وأنه لا يمانع إذا أراد هذا الأخير تعديل شخص أو اثنين؛ مشددا على أن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم أغلبية وزراء من الحكومة الحالية.
وهذا التكليف هو الرابع لميقاتي، منذ أن تم تكليفه في المرة الأولى عام 2005، ثم عام 2011، والثالث عام 2021.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية؛ وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
لكن عون أصر على إبقاء حقيبة الطاقة بعهدة المسيحيين، بعدما كان قد فتح الباب لمنحها إلى طوائف أخرى؛ حيث عرضت على "حزب الله، الذي رفضها، وأصر على أن تبقى وزارة الأشغال بعهدته.
كما طرحت على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي أصر على أن تبقى وزارة التربية بعهدة الطائفة الدرزية؛ واعتبر أن وزارة الطاقة "محرقة".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مطلع الشهر الماضي، أنه أرسل تشكيل الحكومة الجديدة إلى الرئيس عون، وأنه لا يمانع إذا أراد هذا الأخير تعديل شخص أو اثنين؛ مشددا على أن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم أغلبية وزراء من الحكومة الحالية.
وهذا التكليف هو الرابع لميقاتي، منذ أن تم تكليفه في المرة الأولى عام 2005، ثم عام 2011، والثالث عام 2021.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية؛ وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
