https://sarabic.ae/20220912/مخاطر-اقتصادية-تواجه-تونس-نهاية-العام-ما-علاقة-صندوق-النقد-1067639056.html
مخاطر اقتصادية تواجه تونس نهاية العام... ما علاقة "صندوق النقد"
مخاطر اقتصادية تواجه تونس نهاية العام... ما علاقة "صندوق النقد"
سبوتنيك عربي
بوادر توافق بين "الاتحاد التونسي للشغل" والحكومة تدفع بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوات للأمام، في ظل الحاجة الماسة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام 2022... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T14:12+0000
2022-09-12T14:12+0000
2022-09-12T14:12+0000
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104594/21/1045942158_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9da18c056353560af2fa56bd9f70f830.jpg
وفي وقت حذر فيه خبراء من عدم حسم المفاوضات مع صندوق النقد قبل نهاية العام الجاري، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مواصلة التفاوض مع الحكومة.وذكرت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة بلسان "اتحاد الشغل"، أن الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت أمس الأحد برئاسة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، قررت مواصلة التفاوض مع الحكومة".وتواجه تونس مخاطر كبيرة بنهاية العام الحالي، في ظل توقعات بأن حسم المفاوضات مع الصندوق يحتمل أن يتم بحلول شتاء 2023، الأمر الذي يفاقم الوضعية المالية للبلاد ويضعها أمام خيارات صعبة، وأزمة غير مسبوقة.وتقول تونس إنها تريد 4 مليارات دولار في قروض من صندوق النقد، لكن خبراء رجحوا أن تحصل على ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار.تراجع عن الشروطفي الإطار، قال الخبير الاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان، إن "صندوق النقد كان يشترط في وقت سابق اتفاق مكتوب بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة، بشأن الإصلاحات التي تقدمت بها الأخيرة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الوضع السياسي الراهن دفع الصندوق إلى التراجع عن الشرط المسبق، في ظل تفاهم وتقارب بين الحكومة واتحاد الشغل بشأن بعض بنود الإصلاحات".ويرى أن "توصل الحكومة لاتفاق مع اتحاد الشغل التونسي قد لا يشمل جميع الإصلاحات، وأنه المتوقع أن يقتصر على الجوانب الخاصة بالأجور".انقسام الشارع التونسيولفت عز الدين سعيدان إلى أن "الشارع التونسي منقسم بين من يتنظر الاتفاق بين اتحاد الشغل من أجل انفراجة مع صندوق النقد، ومن يرفض تنازل الاتحاد وقبوله ببعض بنود الإصلاحات".من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي التونسي، محسن حسن، إن "تونس في حاجة ماسة إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة المالية الحالية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "عمليات التمويل التي تحتاجها تونس فيما تبقى من العام 2022، تتطلب من 4 إلى 5 مليارات دولار، إضافة إلى ارتفاع نسبة العجر في ميزانية الدولة المتوقع أن يتجاوز 9 بالمئة نتيجة ارتفاع نفقات الدعم بعد ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب".مخاطر مرتقبةوبحسب الخبير الاقتصادي، فإن "عدم التوصل إلى اتفاق بنهاية العام الحالي، يعني الإخلال بالتزامات تونس المالية، وربما عدم القدرة على شراء المواد الأساسية والأولية والطاقة، وهو ما يترتب عليه مخاطر اجتماعية حال عجز الدولة عن توفير المواد الأساسية".ويرى أن "مؤسسة الرئاسة والحكومة والاتحاد التونسي للشغل والبنك المركزي يمكنهم التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الضرورية من أجل حسم المفاوضات مع صندوق النقد، وأن المباحثات الجارية قد تتضمن تنازل اتحاد الشغل في بعض البنود من أجل الخروج من الأزمة".تأثيرات اجتماعيةفي جهة أخرى من التأثيرات، يشير محسن حسن إلى أن "الوضعية الاجتماعية باتت صعبة، بشأن ارتفاع نسب البطالة والفقر، في حين أن الحكومة تسعى لإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمن يستحق، وكذلك إصلاح المؤسسات العمومية، الذي يحتمل معه خروج بعض العمال، وهي جميعها لها تكلفتها الاجتماعية".وشدد على أن "نتائج هذه الإصلاحات يمكن أن تؤدي إلى وضعية اجتماعية غير سليمة إذا لم يتم التوافق عليها من الأطراف".ويقول صندوق النقد إنه يعتبر أن تأمين قبول نقابي للإصلاحات هو أمر ضروري فيما يتعلق ببرنامج تونس كأساس حيوي لمفاوضات القرض.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك
مخاطر اقتصادية تواجه تونس نهاية العام... ما علاقة "صندوق النقد"
بوادر توافق بين "الاتحاد التونسي للشغل" والحكومة تدفع بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوات للأمام، في ظل الحاجة الماسة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام 2022 بين تونس والصندوق.
وفي وقت حذر فيه خبراء من عدم حسم المفاوضات مع صندوق النقد قبل نهاية العام الجاري، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مواصلة التفاوض مع الحكومة.
وذكرت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة بلسان "اتحاد الشغل"، أن الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت أمس الأحد برئاسة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، قررت مواصلة التفاوض مع الحكومة".
وتواجه تونس مخاطر كبيرة بنهاية العام الحالي، في ظل توقعات بأن حسم المفاوضات مع الصندوق يحتمل أن يتم بحلول شتاء 2023، الأمر الذي يفاقم الوضعية المالية للبلاد ويضعها أمام خيارات صعبة، وأزمة غير مسبوقة.
وتقول تونس إنها تريد 4 مليارات دولار في قروض من صندوق النقد، لكن خبراء رجحوا أن تحصل على ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار.
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان، إن "صندوق النقد كان يشترط في وقت سابق اتفاق مكتوب بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة، بشأن الإصلاحات التي تقدمت بها الأخيرة".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" أن "الوضع السياسي الراهن دفع الصندوق إلى التراجع عن الشرط المسبق، في ظل تفاهم وتقارب بين الحكومة واتحاد الشغل بشأن بعض بنود الإصلاحات".
وأوضح سعيدان أن "اتحاد الشغل التونسي يمكنه الاتفاق مع الحكومة، لكن الأمر يبقى متعلقا باقتناع صندوق النقد بقدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات التي تتمثل في إصلاح "كتلة الأجور"، و"إصلاح منظومة الدعم"، وكذلك هيكلة "الوظائف العمومية".
ويرى أن "توصل الحكومة لاتفاق مع اتحاد الشغل التونسي قد لا يشمل جميع الإصلاحات، وأنه المتوقع أن يقتصر على الجوانب الخاصة بالأجور".
ولفت عز الدين سعيدان إلى أن "الشارع التونسي منقسم بين من يتنظر الاتفاق بين اتحاد الشغل من أجل انفراجة مع صندوق النقد، ومن يرفض تنازل الاتحاد وقبوله ببعض بنود الإصلاحات".
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي التونسي، محسن حسن، إن "تونس في حاجة ماسة إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة المالية الحالية".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" أن "عمليات التمويل التي تحتاجها تونس فيما تبقى من العام 2022، تتطلب من 4 إلى 5 مليارات دولار، إضافة إلى ارتفاع نسبة العجر في ميزانية الدولة المتوقع أن يتجاوز 9 بالمئة نتيجة ارتفاع نفقات الدعم بعد ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب".
ولفت محسن حسن إلى أن "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بات ضرورة قصوى للوفاء بالتزامات تونس المالية. مشدد على أن المدى الزمني لا يجب أن يتجاوز نهاية العام 2022 حتى لا يصبح الوضع الاقتصادي أمام مخاطر عدة".
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن "عدم التوصل إلى اتفاق بنهاية العام الحالي، يعني الإخلال بالتزامات تونس المالية، وربما عدم القدرة على شراء المواد الأساسية والأولية والطاقة، وهو ما يترتب عليه مخاطر اجتماعية حال عجز الدولة عن توفير المواد الأساسية".
ويرى أن "مؤسسة الرئاسة والحكومة والاتحاد التونسي للشغل والبنك المركزي يمكنهم التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الضرورية من أجل حسم المفاوضات مع صندوق النقد، وأن المباحثات الجارية قد تتضمن تنازل اتحاد الشغل في بعض البنود من أجل الخروج من الأزمة".
في جهة أخرى من التأثيرات، يشير محسن حسن إلى أن "الوضعية الاجتماعية باتت صعبة، بشأن ارتفاع نسب البطالة والفقر، في حين أن الحكومة تسعى لإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمن يستحق، وكذلك إصلاح المؤسسات العمومية، الذي يحتمل معه خروج بعض العمال، وهي جميعها لها تكلفتها الاجتماعية".
وشدد على أن "نتائج هذه الإصلاحات يمكن أن تؤدي إلى وضعية اجتماعية غير سليمة إذا لم يتم التوافق عليها من الأطراف".
ويقول صندوق النقد إنه يعتبر أن تأمين قبول نقابي للإصلاحات هو أمر ضروري فيما يتعلق ببرنامج تونس كأساس حيوي لمفاوضات القرض.
