البرلمان الليبي يوافق على تعيين عبد الله أبوزيريرة رئيسا للمحكمة العليا
© Sputnik . Andrei Stenin
/ تابعنا عبر
وافق مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، اليوم الخميس، على تعيين المستشار عبد الله أبوزيريرة رئيسا للمحكمة العليا بعد تزكيته من المجلس الأعلى للدولة والجمعية العمومية للمحكمة، وذلك خلفا للمستشار محمد الحافي.
بنغازي - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق لـ"سبوتنيك"، إن "مجلس النواب يصوت بالإجماع على تعيين المستشار عبد الله أبوزيريرة رئيسا للمحكمة العليا".
وأضاف بلحيق أن "ذلك جاء بعد أن تم تزكية أبوزيريرة من مجلس الدولة الاستشاري والجمعية العمومية للمحكمة".
والمستشار عبد الله أبوزيريرة، الذي تم التوافق عليه رئيسا للمحكمة العليا هو عضو دائرة بالمحكمة العليا وعمل في وقت سابق رئيسا لمركز الخبرة القضائية.
والمستشار عبد الله أبوزيريرة، الذي تم التوافق عليه رئيسا للمحكمة العليا هو عضو دائرة بالمحكمة العليا وعمل في وقت سابق رئيسا لمركز الخبرة القضائية.
ومؤخراً، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي وافق عليه المجلس في وقت سابق وينص على أن "يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب"، وذلك في ظل رفض رئيس المحكمة العليا محمد الحافي في طرابلس قرار مجلس النواب.
يذكر أن قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة ورفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية منذ فترة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية وذلك بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون.
وتعد المحكمة العليا في ليبيا أعلى سلطة قضائية وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض، في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع منذ تأسيسها.
يذكر أن قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة ورفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية منذ فترة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية وذلك بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون.
وتعد المحكمة العليا في ليبيا أعلى سلطة قضائية وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض، في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع منذ تأسيسها.
