بوتين يوقع قانونا بتشديد عقوبة النهب إلى السجن 15 عاما في ظل الأحكام العرفية
13:49 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 24.09.2022)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool
/ تابعنا عبر
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا بشأن تعديلات على القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، ينص على معاقبة النهب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، إذا ارتكبت خلال فترة الأحكام العرفية، أو في زمن الحرب أو في ظروف نزاع مسلح أو أعمال عدائية.
موسكو - سبوتنيك. وذكر الكرملين في بيان، اليوم السبت، أنه "تم إدخال مادة جديدة (النهب) في القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، نحن نتحدث عن جريمة ارتكبت خلال فترة الأحكام العرفية، أو في زمن الحرب أو في ظروف نزاع مسلح أو أعمال عدائية".
وأضاف البيان "يقترح أن يُعاقب على جريمة النهب، بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات، أما النهب المرتكب باستخدام العنف فيُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. أما إذا قامت مجموعة منظمة بارتكاب جريمة نهب، ففي هذه الحالة سوف يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما".
وأضاف البيان "يقترح أن يُعاقب على جريمة النهب، بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات، أما النهب المرتكب باستخدام العنف فيُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. أما إذا قامت مجموعة منظمة بارتكاب جريمة نهب، ففي هذه الحالة سوف يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما".
كما وقع الرئيس الروسي على قانون يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات لكل من ينتهك شروط عقد من عقود أوامر الدفاع.
وذكر الكرملين في بيان أن بوتين وقع قانونًا ينص على المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من "ينتهك شروط عقد من عقود أوامر الدفاع بما يلحق ضررًا للدولة بمبلغ لا يقل عن 5% من قيمة العقد وما لا يقل عن 5 ملايين روبل، وكذلك عن عدم الوفاء بالعقد".
وأضاف الكرملين أن بوتين وقع قانونًا بشأن إدخال تعديل على القانون الجنائي للاتحاد الروسي، ينص على المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من "يتسبب في عواقب وخيمة" لرفضه المشاركة في العمليات العسكرية وأعمال القتال خلال أوقات النزاعات المسلحة أو أثناء تطبيق الأحكام العرفية، ولكل من يرفض تنفيذ أوامر تصدر من قائده، وقد تصل مدة العقوبة بالسجن إلى 15 عامًا لكل من يرتكب أعمال عنف ضد قائده أثناء الخدمة العسكرية خلال فترة التعبئة أو أوقات النزاعات المسلحة أو أثناء تطبيق الأحكام العرفية.