https://sarabic.ae/20221004/اتفاق-ليبي-تركي-للتنقيب-عن-الغاز-إلى-أين-تتجه-الأوضاع-في-شرق-المتوسط-1068610324.html
اتفاق ليبي تركي للتنقيب عن الغاز... إلى أين تتجه الأوضاع في شرق المتوسط
اتفاق ليبي تركي للتنقيب عن الغاز... إلى أين تتجه الأوضاع في شرق المتوسط
سبوتنيك عربي
وقعت الحكومة الليبية في طرابلس، أمس الاثنين، اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة، ما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:08+0000
2022-10-04T15:08+0000
2022-10-04T15:08+0000
راديو
بوضوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068608716_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ae6aa2123601cc3f600d89f4451f6be4.png
اتفاق ليبي تركي للتنقيب عن الغاز: إلى أين تتجه الأوضاع في شرق المتوسط
سبوتنيك عربي
اتفاق ليبي تركي للتنقيب عن الغاز: إلى أين تتجه الأوضاع في شرق المتوسط
وفي حفل أُقيم في طرابلس، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.ومن منظور تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن البلدين يتشاركان في حدود بحرية، وهو ما رفضته اليونان وقبرص وانتقدته مصر وإسرائيل.وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن لأثينا حقوقا سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار.وأشارت إلى اتفاق في عام 2020 بين أثينا ومصر يحدد منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط، وقال دبلوماسيون يونانيون إن هذا الاتفاق ألغى فعليا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا.وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس الاثنين، بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس دندياس، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث شددا على أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل إن الوضع في ليبيا صعب جدا من حيث الانقسام، فضلا عن ضعف وهشاشة الوضع السياسي، وكذلك بعض مؤسسات الدولة.وأضاف: "ومن ثم فتوقيع مثل هذه الاتفاقيات سواء من قبل حكومة الوحدة الوطنية أو أي حكومة أخرى أو أي طرف داخل ليبيا سيزيد من توتير الوضع داخل ليبيا كما سيتسبب في زيادة توتر الوضع الأمني والإقليمي مثلما حدث في ردود الفعل من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، وستزيد أيضا من توتير الوضع السياسي في ليبيا وتزيد من الأحمال على بعثة الأمم المتحدة التي يقع على عاتقها جمع الأطراف السياسية الليبية وإقناعها بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى مسار سياسي آمن".أما مناف كيلاني، المستشار السابق بالخارجية الفرنسية وخبير العلاقات الدولية والشؤون الأوروبية، فيرى أن الأجندة الليبية التركية تحددها تركيا باعتبارها الطرف الأقوى في هذا الاتفاق وهي تستغل الفراغ الذي نجم من ضعف الدول الأوروبية المنخرطة في الملف الليبي وخاصة فرنسا وإيطاليا وكذلك الانسحاب الأمريكي من هذا الملف وإعطاء الضوء الأخضر بشكل غير مباشر لتركيا لتحدد الخطوط العريضة للمسار الليبي.وقال إنها "تعتمد على الاتفاق الذي أبرم عام 2019 لتحديد المناطق الاقتصادية والحدود البحرية بين تركيا وليبيا، فتعتمد تركيا على القاعدة القانونية للاتفاق الأول وتقويه من ثم بالاتفاق الأخير.. وهو أيضا كاتفاق جاء بطلب ليبي لإعطاء الشرعية لحكومة الدبيبة باعتبارها تتجه إلى الأطراف المعنية في المتوسط والعالم والملف ذاته يعطي تركيا شرعية أكبر فيما بعد لحماية المصالح المشتركة".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوحإعداد وتقديم: أحمد محمد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بوضوح, аудио
اتفاق ليبي تركي للتنقيب عن الغاز... إلى أين تتجه الأوضاع في شرق المتوسط
وقعت الحكومة الليبية في طرابلس، أمس الاثنين، اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة، ما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، كما قوبل الاتفاق بالرفض أيضا من البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له ويدعم إدارة بديلة.
وفي حفل أُقيم في طرابلس، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول
قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.
ومن منظور تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن البلدين يتشاركان في حدود بحرية، وهو ما رفضته اليونان وقبرص وانتقدته مصر وإسرائيل.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة، قال جاويش أوغلو "لا يهمنا ما يفكرون فيه"، مضيفا أن الدول الأخرى ليس لها الحق في التدخل.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن لأثينا حقوقا سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار.
وأشارت إلى اتفاق في عام 2020 بين أثينا ومصر يحدد منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط، وقال دبلوماسيون يونانيون إن هذا الاتفاق ألغى فعليا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن أي إشارة أو تحرك لتطبيق المذكرة المشار إليها سيكون بحكم الواقع غير شرعي، واعتمادا على حجمه، سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي وفي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس الاثنين، بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس دندياس، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث شددا على أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل إن الوضع في ليبيا صعب جدا من حيث الانقسام، فضلا عن ضعف وهشاشة الوضع السياسي، وكذلك بعض مؤسسات الدولة.
وتابع: "وبالتالي من الصعب تصور وجود حكومة يمكنها توقيع اتفاقيات مع أي دولة في جو موضوعي على الأقل من حيث توفير فرصة للنقاش حول أي اتفاق وجدواه ومصلحة ليبيا والجدوى الاقتصادية تحديدا، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى جو سياسي مستقر والوضع في ليبيا غير مستقر".
وأضاف: "ومن ثم فتوقيع مثل هذه الاتفاقيات سواء من قبل حكومة الوحدة الوطنية أو أي حكومة أخرى أو أي طرف داخل ليبيا سيزيد من توتير الوضع داخل ليبيا كما سيتسبب في زيادة توتر الوضع الأمني والإقليمي مثلما حدث في ردود الفعل من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، وستزيد أيضا من توتير الوضع السياسي في ليبيا وتزيد من الأحمال على بعثة الأمم المتحدة التي يقع على عاتقها جمع الأطراف السياسية الليبية وإقناعها بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى مسار سياسي آمن".
أما مناف كيلاني، المستشار السابق بالخارجية الفرنسية وخبير العلاقات الدولية والشؤون الأوروبية، فيرى أن الأجندة الليبية التركية تحددها تركيا باعتبارها الطرف الأقوى في هذا الاتفاق وهي تستغل الفراغ الذي نجم من ضعف الدول الأوروبية المنخرطة في الملف الليبي وخاصة فرنسا وإيطاليا وكذلك الانسحاب الأمريكي من هذا الملف وإعطاء الضوء الأخضر بشكل غير مباشر لتركيا لتحدد الخطوط العريضة للمسار الليبي.
وقال إنها "تعتمد على الاتفاق الذي أبرم عام 2019
لتحديد المناطق الاقتصادية والحدود البحرية بين تركيا وليبيا، فتعتمد تركيا على القاعدة القانونية للاتفاق الأول وتقويه من ثم بالاتفاق الأخير.. وهو أيضا كاتفاق جاء بطلب ليبي لإعطاء الشرعية لحكومة الدبيبة باعتبارها تتجه إلى الأطراف المعنية في المتوسط والعالم والملف ذاته يعطي تركيا شرعية أكبر فيما بعد لحماية المصالح المشتركة".
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج
بوضوح
