https://sarabic.ae/20221005/بنوك-دولية-تتوقع-هبوطا-جديدا-وحادا-للعملة-المصرية-إلى-أين-يصل-الجنيه-1068647909.html
بنوك دولية تتوقع هبوطا جديدا وحادا للعملة المصرية... إلى أين يصل الجنيه؟
بنوك دولية تتوقع هبوطا جديدا وحادا للعملة المصرية... إلى أين يصل الجنيه؟
سبوتنيك عربي
يوحي الهبوط البطيء للجنيه المصري الذي سجل بالأمس مستوى قياسي الانخفاض، بأن السلطات سوف تضطر إلى السماح بتراجعه بشكل أعمق وأكثر حدة مما كان متوقعا قبل أسابيع،... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T11:37+0000
2022-10-05T11:37+0000
2022-10-05T11:37+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068647611_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_715f012f1289b7134462d36c7898fc15.jpg
عملية الانخفاض الهادئ والتدريجي في قيمة الجنيه، التي شبهها مصرف "جولدمان ساكس" بأنه كـ"التنقيط"، أدت إلى تآكل 6% من قيمة العملة منذ منتصف مارس/ آذار، عندما انخفض الجنيه بالفعل نحو 15% في يوم واحد، وفقا لتقرير لوكالة "بلومبيرغ".وفي ظل التوترات الحالية حول قيمة العملة وتوافر الدولار، يستعد المستثمرون والتجار المحللين لتكرار سيناريو تخفيض قيمة العملة بنفس الحجم الذي حدث في مارس أو حتى أعمق، حيث تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.فيما يرقى إلى خفض بقيمة 15%، يتوقع بنك أبو ظبي التجاري الآن أن تنخفض العملة المصرية إلى أكثر من 23 جنيها مقابل الدولار بمجرد توصل مصر إلى صفقة مع صندوق النقد الدولي، مقارنة بتقدير سابق تراوح بين 21 إلى 22 جنيها قبل شهر تقريبا.في المقابل، تقدر "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج أن ينخفض إلى مستوى 24.6 "لرفع العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".تراجعت العملة المصرية بنسبة 0.2% إلى 19.6822 في السوق الخارجي يوم أمس الثلاثاء، متجاوزة أدنى مستوى قياسي بلغ 19.6725 في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبيرغ".استأنف المتداولون المراهنة على انخفاض الجنيه منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد تقليص هذه الرهانات في أعقاب القرار المفاجئ للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الشهر الماضي.قال محيي الدين قرنفل، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "فرانكلين تمبلتون" في دبي: "سأكون أكثر ميلا إلى تفضيل تعديل كبير ومبكر، أو نطاق أوسع بكثير إذا كانوا سيستمرون في إدارته حتى لا يكون الأمر شديد التطرف".وراء الحاجة الملحة هناك قلق من أن الجنيه لا يزال مقوما بأكثر مما ينبغي لدعم اقتصاد يعاني من نقص في الدولارات. لقد أقرت الحكومة بالفعل بأن العملة الأكثر مرونة ضرورية للتعامل مع تداعيات الأزمة الحالية.يقول زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبيرغ": "قد يكون صانعو السياسة قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض كبير آخر لقيمة العملة. لذلك يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى إضعاف العملة، ولكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد".مصدر آخر للضغط هو الارتفاع المتواصل للدولار الذي يضرب عملات الشركاء التجاريين لمصر والأقران الناميين - من اليوان الصيني إلى اليورو والليرة التركية.يتمثل التحدي الذي يواجه مصر في كيفية استعادة ثقة المستثمرين العالميين الذين تجنبوا ديونها المحلية وسط توقعات بمزيد من الضعف في الجنيه. لجذب المشترين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ عام 2016.يقول مصرف "جولدمان ساكس" إنه يجب على صانعي السياسة اختيار خفض القيمة بخطوة واحدة إلى ما بين 21 و22 لكل دولار، وهو ما يتماشى مع سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خلال 3 أشهر.وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في البنك في لندن إن الخطوة الأكثر حدة تهدد بإذكاء التضخم، مضيفا: "الانخفاض البطيء في قيمة العملة يعزز التوقعات بأن الجنيه سوف يضعف فقط. إنهم بحاجة إلى تغيير هذا التوقع".أحد الأسباب الرئيسية وراء اختيار مصر للتباطؤ هو السيطرة على التضخم، الذي تسارع بالفعل إلى أسرع مستوياته منذ ما يقرب من أربع سنوات.ترى كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد"، أن الجنيه سيكون عند 20.75 بحلول نهاية العام وتتوقع "استمرار الضعف التدريجي للحد من المرور إلى التضخم".مصر، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، تبحث أيضا في أماكن أخرى للتخفيف من ارتفاع تكلفة خدمة التزاماتها المالية. وتعهد حلفاؤها الأثرياء في مجلس التعاون الخليجي بالفعل بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.مع ذلك، يرى أدريان دو تويت، مدير أبحاث اقتصاد الأسواق الناشئة في "ألاينس بيرنشتاين" ومقرها لندن، أن "تكوين الدين في مصر وآليات الاستقرار المتاحة، هي بعض الديناميكيات التي يمكن أن تسهل الانخفاض التدريجي في قيمة الجنيه".في حين يحاول صانعو السياسة الموازنة بين مطالب المستثمرين وخطر التسبب في مزيد من الألم الاقتصادي للمصريين، فإن الخطر يتمثل في حدوث تخفيض أكبر لقيمة العملة في المستقبل.لكن هذا قد يعني مزيدا من الألم في المستقبل أيضا. قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري إن التأخير في إضعاف الجنيه المصري يعني أنه من المرجح الآن أن يكون التعديل أكثر حدة، ويجب أن يكون مصحوبا برفع كبير في أسعار الفائدة لترسيخ مصداقية السياسة.
https://sarabic.ae/20221004/الجنيه-المصري-يتراجع-إلى-أدنى-مستوياته-على-الإطلاق-1068612215.html
https://sarabic.ae/20220927/السيسي-يعلن-حل-مشاكل-الاستيراد-خلال-شهرين-1068309267.html
https://sarabic.ae/20220918/هل-تقدم-مصر-على-تعويم-جديد-للجنيه-أمام-الدولار-خلال-الأيام-المقبلة؟-1067911323.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار مصر الآن
بنوك دولية تتوقع هبوطا جديدا وحادا للعملة المصرية... إلى أين يصل الجنيه؟
يوحي الهبوط البطيء للجنيه المصري الذي سجل بالأمس مستوى قياسي الانخفاض، بأن السلطات سوف تضطر إلى السماح بتراجعه بشكل أعمق وأكثر حدة مما كان متوقعا قبل أسابيع، مع استمرار ارتفاع الدولار الذي يؤدي إلى مزيد من عدم التوازن.
عملية الانخفاض الهادئ والتدريجي في قيمة الجنيه، التي شبهها مصرف "جولدمان ساكس" بأنه كـ"التنقيط"، أدت إلى تآكل 6% من قيمة العملة منذ منتصف مارس/ آذار، عندما انخفض الجنيه بالفعل نحو 15% في يوم واحد، وفقا
لتقرير لوكالة "بلومبيرغ".
وفي ظل التوترات الحالية حول قيمة العملة وتوافر الدولار، يستعد المستثمرون والتجار المحللين لتكرار سيناريو تخفيض قيمة العملة بنفس الحجم الذي حدث في مارس أو حتى أعمق، حيث تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.
فيما يرقى إلى خفض بقيمة 15%، يتوقع بنك أبو ظبي التجاري الآن أن تنخفض العملة المصرية إلى أكثر من 23 جنيها مقابل الدولار بمجرد توصل مصر إلى صفقة مع صندوق النقد الدولي، مقارنة بتقدير سابق تراوح بين 21 إلى 22 جنيها قبل شهر تقريبا.
في المقابل، تقدر "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج أن ينخفض إلى مستوى 24.6 "لرفع العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".
تراجعت العملة المصرية بنسبة 0.2% إلى 19.6822 في السوق الخارجي يوم أمس الثلاثاء، متجاوزة أدنى مستوى قياسي بلغ 19.6725 في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبيرغ".
استأنف المتداولون المراهنة على انخفاض الجنيه منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد تقليص هذه الرهانات في أعقاب القرار المفاجئ للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الشهر الماضي.
قال محيي الدين قرنفل، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "فرانكلين تمبلتون" في دبي: "سأكون أكثر ميلا إلى تفضيل تعديل كبير ومبكر، أو نطاق أوسع بكثير إذا كانوا سيستمرون في إدارته حتى لا يكون الأمر شديد التطرف".
وراء الحاجة الملحة هناك قلق من أن الجنيه لا يزال مقوما بأكثر مما ينبغي لدعم اقتصاد يعاني من نقص في الدولارات. لقد أقرت الحكومة بالفعل بأن العملة الأكثر مرونة ضرورية للتعامل مع تداعيات الأزمة الحالية.
يقول زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبيرغ": "قد يكون صانعو السياسة قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض كبير آخر لقيمة العملة. لذلك يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى إضعاف العملة، ولكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد".
27 سبتمبر 2022, 10:42 GMT
مصدر آخر للضغط هو الارتفاع المتواصل للدولار الذي يضرب عملات الشركاء التجاريين لمصر والأقران الناميين - من اليوان الصيني إلى اليورو والليرة التركية.
يتمثل التحدي الذي يواجه مصر في كيفية استعادة ثقة المستثمرين العالميين الذين تجنبوا ديونها المحلية وسط توقعات بمزيد من الضعف في الجنيه. لجذب المشترين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ عام 2016.
يقول مصرف "جولدمان ساكس" إنه يجب على صانعي السياسة اختيار خفض القيمة بخطوة واحدة إلى ما بين 21 و22 لكل دولار، وهو ما يتماشى مع سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خلال 3 أشهر.
وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في البنك في لندن إن الخطوة الأكثر حدة تهدد
بإذكاء التضخم، مضيفا: "الانخفاض البطيء في قيمة العملة يعزز التوقعات بأن الجنيه سوف يضعف فقط. إنهم بحاجة إلى تغيير هذا التوقع".
أحد الأسباب الرئيسية وراء اختيار مصر للتباطؤ هو السيطرة على التضخم، الذي تسارع بالفعل إلى أسرع مستوياته منذ ما يقرب من أربع سنوات.
ترى كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد"، أن الجنيه سيكون عند 20.75 بحلول نهاية العام وتتوقع "استمرار الضعف التدريجي للحد من المرور إلى التضخم".
18 سبتمبر 2022, 17:07 GMT
مصر، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، تبحث أيضا في أماكن أخرى للتخفيف من ارتفاع تكلفة خدمة التزاماتها المالية. وتعهد حلفاؤها الأثرياء في مجلس التعاون الخليجي بالفعل بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.
مع ذلك، يرى أدريان دو تويت، مدير أبحاث اقتصاد الأسواق الناشئة في "ألاينس بيرنشتاين" ومقرها لندن، أن "تكوين الدين في مصر وآليات الاستقرار المتاحة، هي بعض الديناميكيات التي يمكن أن تسهل الانخفاض التدريجي في قيمة الجنيه".
في حين يحاول صانعو السياسة الموازنة بين مطالب المستثمرين وخطر التسبب في مزيد من الألم الاقتصادي للمصريين، فإن الخطر يتمثل في حدوث تخفيض أكبر لقيمة العملة في المستقبل.
لكن هذا قد يعني مزيدا من الألم في المستقبل أيضا. قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري إن التأخير في إضعاف الجنيه المصري يعني أنه من المرجح الآن أن يكون التعديل أكثر حدة، ويجب أن يكون مصحوبا برفع كبير في
أسعار الفائدة لترسيخ مصداقية السياسة.
