https://sarabic.ae/20221009/هل-تنجح-الترتيبات-الدستورية-في-وضع-الأزمة-السياسية-السودانية-على-طريق-الحل؟-1068805755.html
هل تنجح الترتيبات الدستورية في وضع الأزمة السياسية السودانية على طريق الحل؟
هل تنجح الترتيبات الدستورية في وضع الأزمة السياسية السودانية على طريق الحل؟
سبوتنيك عربي
رغم كثرة المبادرات والحديث عن المواثيق والتفاهمات السياسية بين القوى السياسية، يشير الواقع على الأرض إلى أن الشارع السوداني في واد والقوى السياسية المنقسمة... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T16:44+0000
2022-10-09T16:44+0000
2022-10-09T16:44+0000
أخبار السودان اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/1e/1050578707_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_63bc0ad2b7134ba03864383608939fa8.jpg
يرى مراقبون أن كل ما يجري لن يحدث أي نوع من التوافق سواء بين القوى السياسية فيما بينها وبين العسكر أو حتى بين القوى الثورية في الشارع، وأن الأمر يحتاج إلى الحد الأدنى من التوافق لأجل الوصول إلى نقاط مشتركة، وهو الأمر غير المتوفر في الوقت الراهن، ما يشير إلى أن التسوية ربما لم تعد قريبة.بداية يقول مدير المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان، الدكتور محمد مصطفى: "نأسف للحالة التي أوصلتنا إليها النخب السياسية السودانية والجيش السوداني بذلك الزواج الخالي من التوافق والتناغم".مخاض عسيروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القوى السياسية بشقيها "المتشاكسين"، لم تكن نزيهة تجاه تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتحول الديمقراطي، فكل شق منهما يعمل لأجل السلطة والمال، أما الجيش فقد أصبح الآلة التي يستخدمها من حصل عليها أولٱ، لهزيمة الآخر والاستئثار بالسلطة.واعتبر مصطفى، أن الحرية والتغيير "التوافق الوطني" هي نتاج مخاض سياسي عسير، لذلك خرجت مشوهة لأن أسباب وجودها المتمثلة في الإقصاء والتهميش عززت فيها دوافع الانتقام، وبالتالي استخدمت كل الأساليب غير السوية كالاستقواء بالجيش وشركاء النظام المباد، وأساليب أخرى جعلتها تنحرف عن مبادئها ومسارها الثوري العظيم، من أجل هدف واحد هو إرواء الحليف السابق وخصم اليوم من نفس كأس التهميش و الإقصاء.توجه الشارعوأوضح مدير المركز العربي الأفريقي، بينما هما يتنازعان حول مراكز القوة من أجل إشباع رغبة الانتقام، ظل الشارع ثابتٱ صامدٱ لا يتزحزح ولا يهمه لقاءاتهم ولا مواثيقهم ولا تصريحاتهم، بل ظل ثائرٱ مستمسكٱ بعرى النضال من أجل المدنية والديمقراطية، وعليه قدم الشهداء والجرحى والمفقودين وسيظل سائرٱ في هذا الطريق إلى أن تتحقق أهداف ثورته.واختتم بقوله: "لكل ما سبق فإن هذه التظاهرات والمؤتمرات والتوقيعات، ما لم تستجيب لمطالب الشارع تظل مجرد استهلاك للوقت والجهد والمال والثورة مستمرة".إشكالية كبرىمن جانبه، يقول السياسي السوداني، خضر عطا المنان، لدينا إشكالية كبرى في السودان تتمثل في تعدد المنابر والتيارات السياسية، بالإضافة إلى تعدد التوجهات، والإيمان بمستقبل هذه الثورة، الكل يتجه إلى إقامة الدولة المدنية، هم يتفقون على هذا المبدأ، لكن يختلفون في الوسيلة أو الغاية من هذا الأمر، وهذه إشكالية كبرى وهذا حتى في الحرية والتغيير "المجلس المركزي" حيث انقسموا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لكن الساحة السياسية الآن تشهد العديد من المبادرات ومن المواثيق والصور الدستورية المختلفة التي طرحت حتى الآن، لكن ما يضعف هذا الاتجاه أنه ليس هنالك اتفاق شامل على مبدأ محدد، وبالذات في إطار الأسس التي يمكن أن يبنى عليها الدستور، أو الأسس التي يمكن أن تؤثر على مسار الثورة وفي نفس الوقت تنهي هذه الأزمة التي تواجدت بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.انقسام الثواروتابع السياسي السوداني، المطلوب الآن من القوى الثورية الكاملة بما فيها لجان المقاومة، أن يوحدوا صوتهم، والشيء الآخر المهم جدا والذي يجب الإشارة إليه، أن لجان المقاومة نفسها مخترقة من قبل فلول النظام السابق، وبالتالي هناك انقسام ولا يوجد حتى الآن دستور أو كيان أو طرح متفق عليه من كل الكيانات وهذه مسألة صعبة في بلد يعج بالاثنيات والأعراق والقبليات، علاوة على أن الإرث الذي توارثه السودانيون طوال ثلاثة عقود من حكم البشير، كان له تأثير و انعكاس مباشر على مسار الثورة والكيانات التي صنعتها، والدولة المدنية تحتاج إلى جهود كبيرة جدا وعمل شاق من كل الكيانات، وحد أدنى من الاتفاق بينها لنصل إلى الغاية المرتجاة وهي قيام الدولة، دولة القانون والمواطنة والديمقراطية.و انطلقت مساء أمس السبت فعاليات التوقيع على الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية، بين قوى إعلان الحرية والتغيير (التوافق الوطني) بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية بقيادة جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل، حسب جريدة "الشروق المصرية".وألقى الناطق الرسمي بإسم حزب الاتحادي الأصل عمر خلف الله، فقرات من الإعلان السياسي قبيل التوقيع عليه.كما ألقى كل من ممثل لجان المقاومة والنازحين أبو بكر موسى، ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، وجعفر الصادق الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل، وعدد من السياسيين السودانيين كلمات، وشارك في الحضور عدد من ممثلي البعثات الأجنبية والعربية في السودان.منذ أحداث أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خرج المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في الشوارع مطالبين الجنرالات بتسليم السلطة للمدنيين، واستنكروا استيلاء البرهان عليها عندما حل الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مجلس السيادة، وهو هيئة تقاسم السلطة من ضباط الجيش والمدنيين التي كانت تحكم السودان منذ أواخر عام 2019.وفتحت القوات النار على المتظاهرين فقتلت بعضهم واعتقلت المئات. وقال البرهان إنه بينما لم تتم إدانة أيٍّ من الشرطة أو قوات الأمن، فإن حوالي خمسة أو ستة يخضعون للتحقيق.وأشار إلى أنه "لم يقتل أحد المتظاهرين بالطريقة التي يتم تصويرها. اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وتعاملت الشرطة معهم وفق القانون لحماية الممتلكات العامة".
https://sarabic.ae/20221003/قيادي-بجبهة-المقاومة-السودانية-لـسبوتنيك-لا-يوجد-توافق-حتى-داخل-قوى-الثورة-على-رؤية-مشتركة-1068560033.html
https://sarabic.ae/20221002/مجلس-الأحزاب-الوطنية-السوداني-يطالب-البرهان-بلقاء-جامع-للوصول-إلى-توافق-عاجل-1068497302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك
هل تنجح الترتيبات الدستورية في وضع الأزمة السياسية السودانية على طريق الحل؟
رغم كثرة المبادرات والحديث عن المواثيق والتفاهمات السياسية بين القوى السياسية، يشير الواقع على الأرض إلى أن الشارع السوداني في واد والقوى السياسية المنقسمة فيما بينها في واد آخر.
يرى مراقبون أن كل ما يجري لن يحدث أي نوع من التوافق سواء بين القوى السياسية فيما بينها وبين العسكر أو حتى بين القوى الثورية في الشارع، وأن الأمر يحتاج إلى الحد الأدنى من
التوافق لأجل الوصول إلى نقاط مشتركة، وهو الأمر غير المتوفر في الوقت الراهن، ما يشير إلى أن التسوية ربما لم تعد قريبة.
بداية يقول مدير المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان، الدكتور محمد مصطفى: "نأسف للحالة التي أوصلتنا إليها النخب السياسية السودانية والجيش السوداني بذلك الزواج الخالي من التوافق والتناغم".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن القوى السياسية بشقيها "المتشاكسين"، لم تكن نزيهة تجاه تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتحول الديمقراطي، فكل شق منهما يعمل لأجل السلطة والمال، أما الجيش فقد أصبح الآلة التي يستخدمها من حصل عليها أولٱ، لهزيمة الآخر والاستئثار بالسلطة.
واعتبر مصطفى، أن الحرية والتغيير "التوافق الوطني" هي نتاج مخاض سياسي عسير، لذلك خرجت مشوهة لأن أسباب وجودها المتمثلة في الإقصاء والتهميش عززت فيها دوافع الانتقام، وبالتالي استخدمت كل الأساليب غير السوية كالاستقواء بالجيش وشركاء النظام المباد، وأساليب أخرى جعلتها تنحرف عن مبادئها ومسارها الثوري العظيم، من أجل هدف واحد هو إرواء الحليف السابق وخصم اليوم من نفس كأس التهميش و الإقصاء.
وأوضح مدير المركز العربي الأفريقي، بينما هما يتنازعان حول مراكز القوة من أجل إشباع رغبة الانتقام، ظل الشارع ثابتٱ صامدٱ لا يتزحزح ولا يهمه لقاءاتهم ولا مواثيقهم ولا تصريحاتهم، بل ظل ثائرٱ مستمسكٱ بعرى النضال من أجل المدنية والديمقراطية، وعليه قدم الشهداء والجرحى والمفقودين وسيظل سائرٱ في هذا الطريق إلى أن تتحقق أهداف ثورته.
واختتم بقوله: "لكل ما سبق فإن هذه التظاهرات والمؤتمرات والتوقيعات، ما لم تستجيب لمطالب الشارع تظل مجرد استهلاك للوقت والجهد والمال والثورة مستمرة".
من جانبه، يقول السياسي السوداني، خضر عطا المنان، لدينا إشكالية كبرى في السودان تتمثل في تعدد المنابر والتيارات السياسية، بالإضافة إلى تعدد التوجهات، والإيمان بمستقبل هذه الثورة، الكل يتجه إلى إقامة الدولة المدنية، هم يتفقون على هذا المبدأ، لكن يختلفون في الوسيلة أو الغاية من هذا الأمر، وهذه إشكالية كبرى وهذا حتى في الحرية والتغيير "المجلس المركزي" حيث انقسموا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لكن الساحة السياسية الآن تشهد العديد من المبادرات ومن المواثيق والصور الدستورية المختلفة التي طرحت حتى الآن، لكن ما يضعف هذا الاتجاه أنه ليس هنالك اتفاق شامل على مبدأ محدد، وبالذات في إطار الأسس التي يمكن أن يبنى عليها الدستور، أو الأسس التي يمكن أن تؤثر على مسار الثورة وفي نفس الوقت تنهي هذه الأزمة التي تواجدت بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وتابع السياسي السوداني، المطلوب الآن من القوى الثورية الكاملة بما فيها لجان المقاومة، أن يوحدوا صوتهم، والشيء الآخر المهم جدا والذي يجب الإشارة إليه، أن لجان المقاومة نفسها مخترقة من قبل فلول النظام السابق، وبالتالي هناك انقسام ولا يوجد حتى الآن دستور أو كيان أو طرح متفق عليه من كل الكيانات وهذه مسألة صعبة في بلد يعج بالاثنيات والأعراق والقبليات، علاوة على أن الإرث الذي توارثه السودانيون طوال ثلاثة عقود من حكم البشير، كان له تأثير و انعكاس مباشر على مسار
الثورة والكيانات التي صنعتها، والدولة المدنية تحتاج إلى جهود كبيرة جدا وعمل شاق من كل الكيانات، وحد أدنى من الاتفاق بينها لنصل إلى الغاية المرتجاة وهي قيام الدولة، دولة القانون والمواطنة والديمقراطية.
و انطلقت مساء أمس السبت فعاليات التوقيع على الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية، بين قوى إعلان الحرية والتغيير (التوافق الوطني) بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية بقيادة جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل، حسب جريدة "الشروق المصرية".
وألقى الناطق الرسمي بإسم حزب الاتحادي الأصل عمر خلف الله، فقرات من الإعلان السياسي قبيل التوقيع عليه.
كما ألقى كل من ممثل
لجان المقاومة والنازحين أبو بكر موسى، ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، وجعفر الصادق الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل، وعدد من السياسيين السودانيين كلمات، وشارك في الحضور عدد من ممثلي البعثات الأجنبية والعربية في السودان.
منذ أحداث أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خرج المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في الشوارع مطالبين الجنرالات بتسليم السلطة للمدنيين، واستنكروا استيلاء البرهان عليها عندما حل الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مجلس السيادة، وهو هيئة تقاسم السلطة من ضباط الجيش والمدنيين التي كانت تحكم السودان منذ أواخر عام 2019.
وفتحت القوات النار على المتظاهرين فقتلت بعضهم واعتقلت المئات. وقال البرهان إنه بينما لم تتم إدانة أيٍّ من الشرطة أو قوات الأمن، فإن حوالي خمسة أو ستة يخضعون للتحقيق.
وأشار إلى أنه "لم يقتل أحد المتظاهرين بالطريقة التي يتم تصويرها. اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وتعاملت الشرطة معهم وفق القانون لحماية الممتلكات العامة".
