https://sarabic.ae/20221013/رئيس-لجنة-الطاقة-ببرلمان-ليبيا-يؤكد-أن-دولا-أوروبية-تستغل-حكومة-الدبيبة-لتحقيق-مصالح-مقابل-دعمها-1068998528.html
رئيس لجنة الطاقة في برلمان ليبيا يؤكد أن دولا أوروبية تستغل "حكومة الدبيبة" لتحقيق مصالح مقابل دعمها
رئيس لجنة الطاقة في برلمان ليبيا يؤكد أن دولا أوروبية تستغل "حكومة الدبيبة" لتحقيق مصالح مقابل دعمها
سبوتنيك عربي
قال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الليبي، عيسى العريبي، إن الحل في ليبيا يكمن في حكومة واحدة تمهد لإجراء الانتخابات، في ظل تعثر التقدم إثر الأزمة الراهنة. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T16:12+0000
2022-10-13T16:12+0000
2022-10-14T06:07+0000
أخبار ليبيا اليوم
حوارات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1069001970_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3a9bb232f38305389ccd58aec8e327a.png
وأوضح أن بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى دول أخرى، تستغل الوضع الهش في ليبيا لعقد اتفاقيات مع الحكومة "منتهية الولاية" في مجال الطاقة دون مراعاة الوضع الحالي في البلاد.وأضاف في حواره لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة المنوطة بعقد أي اتفاقيات هي التي تتمخض عن انتخابات رئاسية وبرلمانية، مستنكرا تصرفات الدول التي تسعى لاستغلال الوضع الهش في الوقت الراهن من أجل تحقيق مصالح ذاتية على حساب الليبيين.وإلى نص الحواربداية ما التقديرات للمخزون النفطي في حوضي غدامس وسرت حسب الاستكشافات الأخيرة؟بالنسبة للغاز والنفط في عموم ليبيا، فإن التقديرات كبيرة ولا يمكن تحديدها بدقة، خاصة أن المساحات الغنية بالنفط كبيرة، سواء في الصحراء أو في البحر.هل تسمح الأوضاع السياسية الحالية باستكمال عمليات الحفر واستخراج كميات إضافية من النفط والغاز في أي من المناطق الليبية؟اعتقد أن الانقسام الحاصل والأوضاع السياسية الراهنة تحول دون أي عمليات استخراج جديد للغاز أو النفط في الأماكن الجديدة.كل هذه الخطوات تتوقف على وجود حكومة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متوافق عليها بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.فيما يتعلق بعوائد النفط المالية...هل هناك رقابة عليها وهل تنفق وفق الأطر الشرعية؟للأسف الشديد هناك تلاعب بالأموال، خاصة أن إنتاج ليبيا في الوقت الراهن فوق مليون و200 ألف برميل يوميا إضافة للغاز، لكن هذه الأموال تصرف لمصرف ليبيا المركزي والحكومة منتهية الولاية، كما أشار ديوان المحاسبة إلى عمليات الفساد، خاصة أن الأموال التي أنفقت كانت على الفنادق والمطاعم والهدايا، ولم تتحقق أي عمليات تقدم على مستوى البنى التحتية.فيما يتعلق بالتحركات الأوروبية لعقد اتفاقيات مع الحكومة الموجودة في العاصمة... كيف ترى هذه الخطوات وما تحمله من مسؤوليات على ليبيا؟بالفعل بعض الدول الأوروبية ومن ضمنهم بريطانيا تستغل الوضع الهش في ليبيا، وتتفق مع حكومة يمكنها التوقيع على بيع ليبيا لأي دولة تضمن لها البقاء، رغم أن حكومة الدبيبة لا تستطير على الغاز الموجود في البحر بإقليم برقة، ولا على المناطق التي يتواجد فيها النفط.الحكومة الموجودة في المنطقة الخضراء في طرابلس لا يمكنها السيطرة على أكثر من المساحة المتواجدة فيها، في حين أن المناطق الموجود فيها النفط والغاز تبعد عن طرابلس بنحو 1200 كيلومتر، وليس لها أي نفوذ هناك.وفي الحقيقة نحن نستغرب تصرفات الحكومات والدول التي تستغل الوضع الهش في ليبيا، وموقف الحكومة منتهية الولاية التي تنفق الأموال دون مصلحة المواطن كما أشار تقرير ديوان المحاسبة الليبي.في ظل استمرار الحكومة التي تسيطر على العاصمة الليبية بقوة السلاح... ما السيناريوهات المرتقبة في المشهد الليبي؟من بين السيناريوهات المحتملة حال استمرار بعض الدول استغلال الوضع الهش للحكومة "منتهية الولاية" وابتزازها، فإن المواطنين الذين لم يستفيدوا من القيمة الكبيرة لعائدات النفط، يمكنهم اللجوء لإغلاق الموانئ والحقول، رغم أننا لا نتمنى ذلك.هناك معلومات حول مشاورات بين مجلسي الأعلى والدولة والبرلمان من أجل تشكيل حكومة جديدة.. إلى أين وصلت هذه المشاورات؟رغم أن حكومة باشاغا منتخبة من البرلمان الليبي، لكنها لم تستطع فرض سيطرتها على العاصمة طرابلس.وفي إطار العمل من أجل لم شمل الليبيين، يجرى العمل الآن من أجل حكومة واحدة تلم شمل الليبيين، وتنبثق عن اتفاق بين الأعلى للدولة والبرلمان.هل هي مشاورات على المستوى الرسمي أم أنها في المراحل الأولى بين بعض النواب؟هناك مشاورات بشكل غير رسمي، للخروج بحل بشأن الانقسام الحالي الذي يعيد مشهد حكومة السراج وحكومة عبد الله الثني، وما يجرى التشاور حوله الآن بين بعض النواب يهدف لإجراء المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة واحدة تشرف على عملية الانتخابات في عموم ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية الحالية.بشأن ما يطرح الآن حول مؤتمر جديد " برلين 3 ".. ما الذي يمكن أن يقدمه المؤتمر للمشهد الليبي؟الحل الآن في الوقت الراهن يكمن في التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ولقد رأينا ذلك في الاتفاق على رئيس المحكمة العليا والذي استلم مهامه بعد إتمام الإجراء بالخطوات الصحيحة، بعد تصويت البرلمان، وما أنتج عنه توحيد القضاء في ليبيا.كما يجب التذكير بأن العديد من أعضاء لجنة الـ "75" تولوا مناصب في حكومة الدبيبة، وأصبحوا أصحاب مصلحة في وصول الدبيبة للحكمة، فصلا عن بعض الشبهات التي درات حول الحكومة وهو ما يجعل اللجنة دون الثقة.إذا أين يكمن الحل من وجهة نظر حضرتك؟الحل في الوقت الراهن يكمن في اتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على حكومة تسير الأمور لإجراء الانتخابات، خاصة أن القاعدة الدستورية أنجز منها ما يقرب من 95 %، ولا يتبقى سوى بعض النقاط التي يمكن الاتفاق عليها لإجراء الانتخابات على أساسها.أجرى الحوار/ محمد حميدة
https://sarabic.ae/20221003/تركيا-توقع-مذكرتي-تفاهم-مع-حكومة-الدبيبة-وتقول-إنها-ستواصل-دعم-ليبيا-1068559052.html
https://sarabic.ae/20220924/السفير-الأمريكي-لدى-ليبيا-الدبيبة-وباشاغا-لا-يستطيعان-إدارة-البلاد-1068193812.html
https://sarabic.ae/20220903/أردوغان-يلتقي-الدبيبة-في-إسطنبول-ويؤكد-أن-التغيير-في-ليبيا-لا-يتم-إلا-عبر-الانتخابات-1067223155.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, حوارات
أخبار ليبيا اليوم, حوارات
رئيس لجنة الطاقة في برلمان ليبيا يؤكد أن دولا أوروبية تستغل "حكومة الدبيبة" لتحقيق مصالح مقابل دعمها
16:12 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 06:07 GMT 14.10.2022) قال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الليبي، عيسى العريبي، إن الحل في ليبيا يكمن في حكومة واحدة تمهد لإجراء الانتخابات، في ظل تعثر التقدم إثر الأزمة الراهنة.
وأوضح أن بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى دول أخرى، تستغل
الوضع الهش في ليبيا لعقد اتفاقيات مع الحكومة "منتهية الولاية" في مجال الطاقة دون مراعاة الوضع الحالي في البلاد.
وأضاف في حواره لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة المنوطة بعقد أي اتفاقيات هي التي تتمخض عن انتخابات رئاسية وبرلمانية، مستنكرا تصرفات الدول التي تسعى لاستغلال الوضع الهش في الوقت الراهن من أجل تحقيق مصالح ذاتية على حساب الليبيين.
بداية ما التقديرات للمخزون النفطي في حوضي غدامس وسرت حسب الاستكشافات الأخيرة؟
بالنسبة للغاز والنفط في عموم ليبيا، فإن
التقديرات كبيرة ولا يمكن تحديدها بدقة، خاصة أن المساحات الغنية بالنفط كبيرة، سواء في الصحراء أو في البحر.
هل تسمح الأوضاع السياسية الحالية باستكمال عمليات الحفر واستخراج كميات إضافية من النفط والغاز في أي من المناطق الليبية؟
اعتقد أن الانقسام الحاصل والأوضاع السياسية الراهنة تحول دون أي عمليات استخراج جديد للغاز أو النفط في الأماكن الجديدة.
وأرى أن عملية الاستقرار تبدأ بعد تشكيل حكومة متوافق عليها وتبسط سيطرتها، وحينها يمكن البدء في أي عمليات جديدة، كما أن الحكومة التي تشكل بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي المنوطة بتوقيع أي اتفاقيات جديدة خاصة باستخراج الغاز والنفط في أي منطقة بليبيا، والدول التي يمكنها الاستثمار في ليبيا.
كل هذه الخطوات تتوقف على وجود حكومة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متوافق عليها بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.
فيما يتعلق بعوائد النفط المالية...هل هناك رقابة عليها وهل تنفق وفق الأطر الشرعية؟
للأسف الشديد هناك تلاعب بالأموال، خاصة أن إنتاج ليبيا في الوقت الراهن فوق مليون و200 ألف برميل يوميا إضافة للغاز، لكن هذه الأموال تصرف لمصرف ليبيا المركزي والحكومة منتهية الولاية، كما أشار ديوان المحاسبة إلى عمليات الفساد، خاصة أن الأموال التي أنفقت كانت على الفنادق والمطاعم والهدايا، ولم تتحقق أي عمليات تقدم على مستوى البنى التحتية.
فيما يتعلق بالتحركات الأوروبية لعقد اتفاقيات مع الحكومة الموجودة في العاصمة... كيف ترى هذه الخطوات وما تحمله من مسؤوليات على ليبيا؟
بالفعل بعض الدول الأوروبية ومن ضمنهم بريطانيا
تستغل الوضع الهش في ليبيا، وتتفق مع حكومة يمكنها التوقيع على بيع ليبيا لأي دولة تضمن لها البقاء، رغم أن حكومة الدبيبة لا تستطير على الغاز الموجود في البحر بإقليم برقة، ولا على المناطق التي يتواجد فيها النفط.
24 سبتمبر 2022, 19:10 GMT
الحكومة الموجودة في المنطقة الخضراء في طرابلس لا يمكنها السيطرة على أكثر من المساحة المتواجدة فيها، في حين أن المناطق الموجود فيها النفط والغاز تبعد عن طرابلس بنحو 1200 كيلومتر، وليس لها أي نفوذ هناك.
وفي الحقيقة نحن نستغرب تصرفات الحكومات والدول التي
تستغل الوضع الهش في ليبيا، وموقف الحكومة منتهية الولاية التي تنفق الأموال دون مصلحة المواطن كما أشار تقرير ديوان المحاسبة الليبي.
في ظل استمرار الحكومة التي تسيطر على العاصمة الليبية بقوة السلاح... ما السيناريوهات المرتقبة في المشهد الليبي؟
من بين السيناريوهات المحتملة حال استمرار بعض الدول استغلال الوضع الهش للحكومة "منتهية الولاية" وابتزازها، فإن المواطنين الذين لم يستفيدوا من القيمة الكبيرة لعائدات النفط، يمكنهم اللجوء لإغلاق الموانئ والحقول، رغم أننا لا نتمنى ذلك.
وأعتقد أن هناك تحركات من أجل حكومة جديدة تفرض سيطرتها على كل ليبيا، ويمكن لهذه الحكومة أن تشرف على عملية الانتخابات التي تسهم في خروج ليبيا من المراحل الانتقالية والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا.
هناك معلومات حول مشاورات بين مجلسي الأعلى والدولة والبرلمان من أجل تشكيل حكومة جديدة.. إلى أين وصلت هذه المشاورات؟
رغم أن حكومة باشاغا منتخبة من البرلمان الليبي، لكنها لم تستطع فرض سيطرتها على العاصمة طرابلس.
وفي إطار العمل من أجل لم شمل الليبيين، يجرى العمل الآن من أجل حكومة واحدة تلم شمل الليبيين، وتنبثق عن اتفاق بين الأعلى للدولة والبرلمان.
هل هي مشاورات على المستوى الرسمي أم أنها في المراحل الأولى بين بعض النواب؟
هناك مشاورات بشكل غير رسمي، للخروج بحل بشأن الانقسام الحالي الذي يعيد مشهد حكومة السراج وحكومة عبد الله الثني، وما يجرى التشاور حوله الآن بين بعض النواب يهدف لإجراء
المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة واحدة تشرف على عملية الانتخابات في عموم ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية الحالية.
بشأن ما يطرح الآن حول مؤتمر جديد " برلين 3 ".. ما الذي يمكن أن يقدمه المؤتمر للمشهد الليبي؟
الحل الآن في الوقت الراهن يكمن في التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ولقد رأينا ذلك في الاتفاق على رئيس المحكمة العليا والذي استلم مهامه بعد إتمام الإجراء بالخطوات الصحيحة، بعد تصويت البرلمان، وما أنتج عنه توحيد القضاء في ليبيا.
كما يجب التذكير بأن العديد من أعضاء لجنة الـ "75" تولوا
مناصب في حكومة الدبيبة، وأصبحوا أصحاب مصلحة في وصول الدبيبة للحكمة، فصلا عن بعض الشبهات التي درات حول الحكومة وهو ما يجعل اللجنة دون الثقة.
إذا أين يكمن الحل من وجهة نظر حضرتك؟
الحل في الوقت الراهن يكمن في اتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على حكومة تسير الأمور لإجراء الانتخابات، خاصة أن القاعدة الدستورية أنجز منها ما يقرب من 95 %، ولا يتبقى
سوى بعض النقاط التي يمكن الاتفاق عليها لإجراء الانتخابات على أساسها.
