https://sarabic.ae/20221021/طال-قضية-تسريح-العمال-ما-انعكاسات-التمييز-الجندري-ضد-المرأة-الأردنية-1069328494.html
طال قضية تسريح العمال... ما انعكاسات التمييز ضد المرأة الأردنية؟
طال قضية تسريح العمال... ما انعكاسات التمييز ضد المرأة الأردنية؟
سبوتنيك عربي
وسط المحاولات السياسية لتعزيز دورها السياسي والاقتصادي، لا تزال التقارير تؤكد أن هناك تمييزا ضد المرأة الأردنية، ليس فقط في الحصول على عمل، وإنما في التسريح... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T18:13+0000
2022-10-21T18:13+0000
2022-10-21T18:13+0000
أخبار الأردن
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589755_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_e95c9845d85ff87af7df70a0eabf6fb6.jpg
وكشفت دراسة حديثة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تناولت أثر جائحة كورونا على مشاركة النساء في سوق العمل بالأردن عن تسريح 39.25% ممن استطلعت آراؤهن منذ ربيع العام 2020، في حين قالت 32.83% إنهن استقلن مقابل 17.8% فقدن وظائفهن عندما أغلقت الشركة.وقالت الدراسة التي أعلن عن نتائجها في فعالية عقدتها هيئة الأمم المتحدة حول "أثر جائحة كورونا على المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن"، إن البيانات كشفت عن أدلة على التمييز باتخاذ قرار بشأن تسريح العمال مع النساء المستطلعة آراؤهن، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.وأوضح مراقبون أن هناك تمييزا ضد المرأة في الأردن، وأنه يؤثر على المشاركة الاقتصادية للسيدات، وينعكس سلبا على الاقتصاد الأردني والناتج المحلي الإجمالي.ثقافة التمييزاعتبرت النائبة عائشة الحسنات، عضو لجنة المرأة والأسرة بمجلس النواب الأردني، أن التمييز ضد المرأة في العمل وفي كافة مناحي الحياة موجودة بالأردن، وحتى الآن، ليس في الشارع فقط إنما في معظم المؤسسات.وقالت في حديثها لـ"سبوتنيك": "خلال مناقشة قانون تمكين المرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية داخل قبة البرلمان، عارض القانون بعض النواب بقوة، وكان هناك مناقشات حادة وتعليقات عنيفة ضد المرأة".وأوضحت أن هناك ثقافة عامة في الأردن ضد عمل المرأة باعتباره "معيبا"، لا سيما لدى غير المثقفين، والذين يرون المرأة بنظرة دونية، وأنها بدأت في أن تأخذ دور الرجل في كل شيء حتى في العمل.وأكدت أن القيادة السياسية في الأردن، لا سيما العاهل الأردني، أعلن أكثر من مرة عن دعمه للمرأة الأردنية، وتعزيز مشاركتها السياسية، ومن هنا بدأت السيدات في الأردن البحث والتواجد بقوة وتحدي كل الصعاب، حتى بتن رقما كبيرا، والكثير من النساء احتلت المراكز القيادية.فقر وبطالةمن جانبها ترى كلثم مريش، رئيسة الاتحاد النسائي الأردني في عمان، أن هناك انعكاسات خطيرة للاستغناء عن عمل السيدات، منها التأثير الواضح على المشاركة الاقتصادية للمرأة، وانسحابه على الناتج القومي للدولة، وكذلك انعكاسه على قياس النمو الاقتصادي للدولة، وذلك باعتبار أن مشاركة المرأة في سوق العمل يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، أثر خروج السيدات من سوق العمل وضعف المشاركة الاقتصادية لهن على المناخ المحلي الإجمالي، حيث أن هناك انعكاسات أسرية لعدم تشغيل النساء، الأمر الذي يضعف من دخل الأسرة، ويؤثر على تلبية الاحتياجات الرئيسية للعائلات، لا سيما الحاجات المالية.وترى أن هناك العديد من الأسر المعتادة على دخول مشتركة بين الأب والأم، وخروج النساء يعني زيادة حالات الفقر في المجتمع الأردني، وتضخم نسب البطالة وارتفاعها بشكل كبير.وعن الحلول المقترحة، قالت مريش أن هناك ضرورة ملحة لتدخل الدولة لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، وتقليل نسب الضرائب عليه، حتى يكون قادرا على تشغيل جزء من النساء المسرحات عن العمل.ربع مليون أسرةبدوره قال حمادة أبو نجمة، الخبير العمل الدولي، ورئيس مركز بيت العمال الأردني للدراسات، إن الجائحة فرضت تحديات وأعباء إضافية على المرأة العاملة، في خضم النظرة الاجتماعية السلبية حول أهمية دورها في سوق العمل وكفائتها وإنتاجيتها.وأضاف أن المرأة كانت المتضرر الأكبر من إغلاق المشاريع، فشملت الآثار الاقتصادية العميقة للأزمة نتيجة هذه العوامل معظم النساء العاملات في قطاع العمل المنظم وغير المنظم على السواء.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن هذا الأمر دفع بكثير من النساء إلى الانسحاب من سوق العمل، وتسبب في زيادة ملحوظة على معدل البطالة بين الإناث ليصل خلال عام 2021 إلى 30.7%، حيث ارتفع عدد المتعطلات عن العمل ليبلغ 114 ألف متعطلة.وأوضح أن الجامعيات المتعطلات منهن بلغ عددهن أكثر من 92 ألفا، ويقدر عدد العاملات اللاتي فقدن أعمالهن خلال الجائحة أكثر من 22 ألف عاملة.وذلك بعد أن كان معدل البطالة بين الإناث قبل الجائحة 27%، كما بقي معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة من أخفض المعدلات على مستوى العالم بمعدل 14% خلال عام 2021، بحسب أبو نجمة.وتابع: "عانت أسر العاملين من ضعف الموارد خاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم الذي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منه، وزادت من معاناتهن صعوبة الموائمة بين رعاية الأطفال والعمل، وأدت إلى عدم تمكنهن من الجمع بين واجبات الوظيفة والمسؤوليات العائلية".وأردف أن صعوبة الموائمة بين رعاية الأبناء والعمل، ساهمت على نطاق واسع في عدم استمرارهن في وظائفهن وانسحابهن من سوق العمل، وفي حالات أخرى تسببت في انخفاض أجورهن، وأثرت سلبا على إمكانيات الاستفادة من فرص الترقي والتقدم في الوظيفة.ويرى أبو نجمة أن هذا الأمر شكل تأثيرا سلبيا ليس فقط على المرأة العاملة نفسها بل على أسرتها خاصة مع ارتفاع نسبة الأسر الأردنية التي تعيلها امرأة والتي تبلغ أكثر من ربع مليون أسرة، وكذلك مع ارتفاع نسبة النساء العاملات في الاقتصاد غير المنظم والتي تصل إلى أكثر من 50% من مجموع النساء العاملات.وأوضح أن انسحاب المرأة من سوق العمل يعد سببا رئيسيا في تفاقم مشكلة البطالة بين النساء، حيث لعبت التقاليد الاجتماعية ونظرة بعض أفراد المجتمع إلى عمل المرأة دور كبير في زيادة حالات فقدان وظيفتها والحد من فرصها للعودة إلى سوق العمل.وقال إن "انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، يستوجب العمل بجد لتجسير الفجوة الجندرية في سوق العمل الأردني، بالنظر إلى حجم الخسائر الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء تعطيل هذه القوى القادرة على إحداث فارق كبير في الناتج المحلي الإجمالي"، على حد تعبيره.وطالب بضرورة العمل على تفعيل التشاور الحكومي مع المنظمات الممثلة للقطاع الخاص لوضع برامج خاصة لمعالجة آثار الجائحة على عمل المرأة.ودعا التقرير الأممي إلى تفعيل تشريعات وقوانين وسياسات تراعي احتياجات عمل المرأة، والأخذ بالاعتبار التحديات الجمة التي تواجهها خلال جائحة كورونا. وبين أن الجائحة ألقت بتحديات وأعباء إضافية على المرأة الأردنية التي تطالب اليوم بحقها في مواصلة عملها، برغم ظروف العمل الطاردة لها.نهاية الشهر الماضي، قال تقرير لمنظمة العمل الدولية، إن الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال واحدة من أكثر المشكلات الهيكلية في سوق العمل الأردني، حيث بلغت فجوة الأجور في القطاع الخاص 41.7% مقابل 28.9% في القطاع العام.
https://sarabic.ae/20221017/في-اليوم-العالمي-للقضاء-على-الفقر-توقعات-بارتفاع-معدلاته-في-الأردن-11-1069117531.html
https://sarabic.ae/20220726/لماذا-أشعل-قانون-حماية-الطفل-الجدل-في-الأردن-1065613896.html
https://sarabic.ae/20221016/ملك-الأردن-يطلع-على-تقرير-حول-استرداد-142-مليون-دينار-من-أفعال-الفساد-خلال-2021-1069092970.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589755_0:0:2555:1916_1920x0_80_0_0_77960c9b40296922191e1e9a1fe8b3f9.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي
أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي
طال قضية تسريح العمال... ما انعكاسات التمييز ضد المرأة الأردنية؟
وسط المحاولات السياسية لتعزيز دورها السياسي والاقتصادي، لا تزال التقارير تؤكد أن هناك تمييزا ضد المرأة الأردنية، ليس فقط في الحصول على عمل، وإنما في التسريح أيضا.
وكشفت دراسة حديثة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تناولت أثر جائحة كورونا على مشاركة النساء في
سوق العمل بالأردن عن تسريح 39.25% ممن استطلعت آراؤهن منذ ربيع العام 2020، في حين قالت 32.83% إنهن استقلن مقابل 17.8% فقدن وظائفهن عندما أغلقت الشركة.
وقالت الدراسة التي أعلن عن نتائجها في فعالية عقدتها هيئة الأمم المتحدة حول "أثر جائحة كورونا على المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن"، إن البيانات كشفت عن أدلة على التمييز باتخاذ قرار بشأن تسريح العمال مع النساء المستطلعة آراؤهن، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.
وأوضح مراقبون أن هناك تمييزا ضد المرأة في الأردن، وأنه يؤثر على المشاركة الاقتصادية للسيدات، وينعكس سلبا على الاقتصاد الأردني والناتج المحلي الإجمالي.

17 أكتوبر 2022, 07:37 GMT
اعتبرت النائبة عائشة الحسنات، عضو لجنة المرأة والأسرة بمجلس النواب الأردني، أن
التمييز ضد المرأة في العمل وفي كافة مناحي الحياة موجودة بالأردن، وحتى الآن، ليس في الشارع فقط إنما في معظم المؤسسات.
وقالت في حديثها لـ"سبوتنيك": "خلال مناقشة قانون تمكين المرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية داخل قبة البرلمان، عارض القانون بعض النواب بقوة، وكان هناك مناقشات حادة وتعليقات عنيفة ضد المرأة".
وأوضحت أن هناك ثقافة عامة في الأردن ضد عمل المرأة باعتباره "معيبا"، لا سيما لدى غير المثقفين، والذين يرون المرأة بنظرة دونية، وأنها بدأت في أن تأخذ دور الرجل في كل شيء حتى في العمل.
وأكدت أن القيادة السياسية في الأردن، لا سيما العاهل الأردني، أعلن أكثر من مرة عن دعمه للمرأة الأردنية، وتعزيز مشاركتها السياسية، ومن هنا بدأت السيدات في الأردن البحث والتواجد بقوة وتحدي كل الصعاب، حتى بتن رقما كبيرا، والكثير من النساء احتلت المراكز القيادية.
من جانبها ترى كلثم مريش، رئيسة الاتحاد النسائي الأردني في عمان، أن هناك انعكاسات خطيرة للاستغناء عن عمل السيدات، منها التأثير الواضح على المشاركة الاقتصادية للمرأة، وانسحابه على الناتج القومي للدولة، وكذلك انعكاسه على قياس النمو الاقتصادي للدولة، وذلك باعتبار أن مشاركة المرأة في سوق العمل يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.
وبحسب حديثه لـ"
سبوتنيك"، أثر خروج السيدات من سوق العمل وضعف المشاركة الاقتصادية لهن على المناخ المحلي الإجمالي، حيث أن هناك انعكاسات أسرية لعدم تشغيل النساء، الأمر الذي يضعف من دخل الأسرة، ويؤثر على تلبية الاحتياجات الرئيسية للعائلات، لا سيما الحاجات المالية.
وترى أن هناك العديد من الأسر المعتادة على دخول مشتركة بين الأب والأم، وخروج النساء يعني زيادة حالات الفقر في المجتمع الأردني، وتضخم نسب البطالة وارتفاعها بشكل كبير.
وعن الحلول المقترحة، قالت مريش أن هناك ضرورة ملحة لتدخل الدولة لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، وتقليل نسب الضرائب عليه، حتى يكون قادرا على تشغيل جزء من النساء المسرحات عن العمل.
بدوره قال حمادة أبو نجمة، الخبير العمل الدولي، ورئيس مركز بيت العمال الأردني للدراسات، إن الجائحة فرضت تحديات وأعباء إضافية على المرأة العاملة، في خضم النظرة الاجتماعية السلبية حول أهمية دورها في سوق العمل وكفائتها وإنتاجيتها.
وأضاف أن المرأة كانت المتضرر الأكبر من
إغلاق المشاريع، فشملت الآثار الاقتصادية العميقة للأزمة نتيجة هذه العوامل معظم النساء العاملات في قطاع العمل المنظم وغير المنظم على السواء.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن هذا الأمر دفع بكثير من النساء إلى الانسحاب من سوق العمل، وتسبب في زيادة ملحوظة على معدل البطالة بين الإناث ليصل خلال عام 2021 إلى 30.7%، حيث ارتفع عدد المتعطلات عن العمل ليبلغ 114 ألف متعطلة.
وأوضح أن الجامعيات المتعطلات منهن بلغ عددهن أكثر من 92 ألفا، ويقدر عدد العاملات اللاتي فقدن أعمالهن خلال الجائحة أكثر من 22 ألف عاملة.
وذلك بعد أن كان معدل البطالة بين الإناث قبل الجائحة 27%، كما بقي معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة من أخفض المعدلات على مستوى العالم بمعدل 14% خلال عام 2021، بحسب أبو نجمة.
وتابع: "عانت أسر العاملين من ضعف الموارد خاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم الذي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منه، وزادت من معاناتهن صعوبة الموائمة بين رعاية الأطفال والعمل، وأدت إلى عدم تمكنهن من الجمع بين واجبات الوظيفة والمسؤوليات العائلية".
وأردف أن صعوبة الموائمة بين رعاية الأبناء والعمل، ساهمت على نطاق واسع في عدم استمرارهن في وظائفهن وانسحابهن من سوق العمل، وفي حالات أخرى تسببت في انخفاض أجورهن، وأثرت سلبا على إمكانيات الاستفادة من فرص الترقي والتقدم في الوظيفة.
ويرى أبو نجمة أن هذا الأمر شكل تأثيرا سلبيا ليس فقط على المرأة العاملة نفسها بل على أسرتها خاصة مع ارتفاع نسبة الأسر الأردنية التي تعيلها امرأة والتي تبلغ أكثر من ربع مليون أسرة، وكذلك مع ارتفاع نسبة النساء العاملات في الاقتصاد غير المنظم والتي تصل إلى أكثر من 50% من مجموع النساء العاملات.

16 أكتوبر 2022, 14:47 GMT
وأوضح أن انسحاب المرأة من سوق العمل يعد سببا رئيسيا في تفاقم مشكلة البطالة بين النساء، حيث لعبت التقاليد الاجتماعية ونظرة بعض أفراد المجتمع إلى عمل المرأة دور كبير في زيادة حالات فقدان وظيفتها والحد من فرصها للعودة إلى سوق العمل.
وقال إن "انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، يستوجب العمل بجد لتجسير الفجوة الجندرية في سوق العمل الأردني، بالنظر إلى حجم الخسائر الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء تعطيل هذه القوى القادرة على إحداث فارق كبير في الناتج المحلي الإجمالي"، على حد تعبيره.
وطالب بضرورة العمل على تفعيل التشاور الحكومي مع المنظمات الممثلة للقطاع الخاص لوضع برامج خاصة لمعالجة آثار الجائحة على عمل المرأة.
ودعا التقرير الأممي إلى تفعيل تشريعات وقوانين وسياسات تراعي احتياجات عمل المرأة، والأخذ بالاعتبار التحديات الجمة التي تواجهها خلال جائحة كورونا. وبين أن الجائحة ألقت بتحديات وأعباء إضافية على المرأة الأردنية التي تطالب اليوم بحقها في مواصلة عملها، برغم ظروف العمل الطاردة لها.
نهاية الشهر الماضي، قال تقرير لمنظمة العمل الدولية، إن
الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال واحدة من أكثر المشكلات الهيكلية في سوق العمل الأردني، حيث بلغت فجوة الأجور في القطاع الخاص 41.7% مقابل 28.9% في القطاع العام.