للمرة الأولى منذ التسعينات... لبنان يتجه لرفع تعرفة الكهرباء
© AFP 2023 / DYLAN COLLINS
تابعنا عبر
للمرة الأولى منذ التسعينات، يتجه لبنان إلى رفع تعرفة الكهرباء في البلاد، في خطوة أساسية لإصلاح هذا القطاع على أن تتزامن مع رفع ساعات التغذية وإزالة التعديات عن شبكات الكهرباء.
إلا أن هذه الخطوة تأتي في ظل انعدام التغذية الكهربائية للدولة عن كافة الأراضي اللبنانية، وسط وعود بتأمين الفيول أويل لتأمين تغذية 8 ساعات خلال الـ 24 ساعة.
وبحسب وسائل إعلام محلية أبلغ وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض يوم أمس مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداءً من اليوم، إلا أن مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أكدت أنها ستبدأ باعتماد التعرفة الجديدة بداية العام المقبل لعدة اعتبارات.
في هذا الإطار اعتبر المدير العام السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون أن حالة الفوضى العارمة تسود البلد والمؤسسة والعمل الحكومي.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" قال بيضون إن "الحكومة ليست من أخذت القرار برفع التعرفة بل الموافقة أعتقد من رئيس الحكومة على اقتراح أو قرار لوزير الطاقة بعرضه لخطة طارئة ووزير المالية، ثلاث أشخاص اختصروا الحكومة ووافقوا على رفع التعرفة".
وأضاف أنه "رفع التعرفة كما تحدث أمس وزير الطاقة وأعطى تعليماته تبدأ اعتبارًا من اليوم، وهذا أمر غريب وليس عمليا، لأنه لم يأخذ أحد تأشيرة العدادات عند المواطنين بتاريخ اليوم، فكيف سيبدؤون بتطبيق تعرفة من دون معرفة الاستهلاك متى بدأ وهذا الخطأ الأول"، مشيرًا إلى أن "الخطأ الثاني هو أنه في لبنان مؤسسة كهرباء لبنان ليست مسيطرة على شبكتها وبالتالي هناك هدر غير فني بالتعليق على الشبكة، فمن سيدفع ثمن الكهرباء للأشخاص الذين لا يدفعون كهرباء ولا تمر بالعداد".
وأوضح بيضون أن "الأموال التي ستأخذها كهرباء لبنان لن تستطيع استردادها بكاملها من المستهلكين، ستضيع نسبة عالية منها وستصل إلى نسبة 60 أو 70% وبالتالي أحد مصادر التمويل الذي هو مصرف لبنان وعلى ما يبدو أنه يدرس قراره سيقرض 200 مليار دولار لشراء الفيول ومن المفترض أن يسألها من أين سترد له هذا المبلغ، وهل ستسطيع إقناعه بأنها ستسترد المال من الفواتير، لا أعتقد، لأن كهرباء لبنان كانت تقول إن معمل الزهراني بحاجة إلى صيانة وتأهيل فمن أين ستجري هذا التأهيل ولديها ديون ومستحقات، وأعتقد إيرادات التعرفة إذا أتت باكرًا ستستعمل بجزء كبير منها لغير رد قيمة السلفة، لأنها لن تستطيع رد السلفة".
كما ذكر أن "قرار رفع التعرفة من المفترض أن يورد ضمن موازنة كهرباء لبنان للسنة القادمة مثلًا، وبذلك تظهر كامل الصورة المالية بما فيه نفقاتها وإيراداتها، من أين لمعرفة كيفية تأمين التوازن، وهي ليست المرة الأولى التي لا يكون لكهرباء لبنان حسابات ولا تبني قراراتها على حسابات مالية"، مشيرًا إلى أنه "كل من يريد أن يقيم هذا القرار وإمكانية تحقيق النتائج المرجوة منه إذا لم يكن هناك تحليل مالي وبيانات للتدفقات المالية ليس له معنى وسيدخلون الناس في مشكلة كبيرة لأن هناك الكثير من العوائق".
وأكد بيضون أن "رفع التعرفة سوء إدارة وعشوائية في القرارات ومن غير درس، هدفها فقط استغلال اللحظة السياسية لتمرير قرار مجحف وغير عادل فيه الكثير من الفوضى، والغريب في الزيادة أن فيها الكثير من الجرأة 10 سنت لأول مئة كيلو واط 27 لما فيما بعد أو 37 إذا الدولة لم تسدد فواتيها، بأي منطق هذا اسمه استبداد وتعسف"، مشددًا على أن "الزيادة عالية ولا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للمواطن"، معتبرًا أنهم "سيؤمنون التغذية الكهربائية من الشحادة والترقيع، ولا نعلم مصير الهبات، ولكن هل يمكن أن تدار مصلحة أو مرفق عام بهذه الأهمية والخطورة بطريقة الترقيع".
من جهته، قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا لـ"سبوتنيك"، إن "وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال طلب من مؤسسة كهرباء لبنان اليوم اعتماد التعرفة الجديدة إنما مؤسسة الكهرباء كان لديها شرطان أساسيان لترفع التعرفة، الأول أن تترافق رفع التعرفة مع مواكبة من الوزرات وتحديدا الداخلية لتخفيض الهدر وقمع المخالفات وإزالة التعديات على الخطوط والثاني زيادة الإنتاج، واليوم لم يتحقق هذان الأمران وبالتالي وبرأي مصادر من مؤسسة الكهرباء لن تزيد التعرفة قبل انتهاء العام الحالي، وعندما يبدأ الإنتاج بين 8 و10 ساعات يوميا".
وأوضح أنه "اليوم لم يتم تحديد العدادات ولم تأخذ شركات مقدمي الخدمات كل العدادات، من المفترض قراءة العدادات لتحديد تاريخ البدء بالتعرفة الجديدة وهو الشيء الذي لم يحصل".
أما زيادة التعرفة فاعتبر أبو شقرا أنها "ستكون حتى الآن حسب سعر صيرفة 27 سنت وستكون الزيادة 70 ضعف والمتوسط كانت 120 أو 130 ليرة للكيلو واط ساعة سيصبح حوالي 8400 ليرة، ومرشحة التعرفة أن تكون 37 سنت وليس 27 في حال الدولة لم تلتزم بتسديد المستحقات التي تبلغ 230 مليون دولار وهذا الأمر لم يتخذ القرار فيه حتى هذه اللحظة".
