https://sarabic.ae/20221119/تحت-ذريعة-حقوق-الإنسان-ما-أسباب-الهجوم-الأوروبي-على-الكويت-بعد-إعدام-7-أشخاص؟-1070342131.html
تحت ذريعة حقوق الإنسان... ما أسباب الهجوم الأوروبي على الكويت بعد إعدام 7 أشخاص؟
تحت ذريعة حقوق الإنسان... ما أسباب الهجوم الأوروبي على الكويت بعد إعدام 7 أشخاص؟
سبوتنيك عربي
"أهداف وضغوط سياسية"، هكذا وصف المراقبون رد الفعل الأوروبي الصادر بشأن تنفيذ الكويت لحكم الإعدام بحق 7 مدانين في جرائم قتل، مؤكدين أن هذه الدول هي من تمارس... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T19:31+0000
2022-11-19T19:31+0000
2023-06-09T11:30+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104228/38/1042283889_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_21fb1818561c5a133bf14e0ec934b062.jpg
وقبل أيام، استدعى الاتحاد الأوروبي، سفير الكويت لدى بروكسل، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص سيؤثر على وضع الكويت في قائمة الدول المعفاة من "شينغن". وأكد نائب رئيس المفوضية مارغريتس شيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف.وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في مؤتمر صحفي: "أرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان، وبالأخص من أصدقائنا، وأرفض رفضا أكثر من قاطع، التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أي كان".وشدد الوزير على أن الكويت "دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك في أطراف خارجية".ضغوط سياسيةاعتبر عبد العزيز سلطان، المحلل السياسي الكويتي، أن الاتهامات الكاذبة التي تسوقها المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة بشأن أحكام الإعدام في الكويت والدول العربية، وأنها مخالفة لحقوق الإنسان تحمل الكثير من الأهداف، من بينها الرغبة في تزايد جرائم القتل والإرهاب والفساد بالعالم العربي.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، حكومة الإعدام حكم مطبق في معظم دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول الأوروبية، إلا أن الهجوم الأخير على الكويت، لا يحمل أي أهداف إنسانية للدفاع عن الحقوق، بل له أهداف سياسية أخرى.وأكد أن القرار يأتي بعد أشهر قليلة من رفض الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر، الوثيقة التي قدمتها الأمم المتحدة تحت اسم "سيداو"، والتي تحمل الكثير من البنود التي تخالف الدين والشرع والعادات الشرقية العربية، مثل السماح بالمثلية الجنسية والإجهاض والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وغيرها.وأوضح أن الدول الثلاث لم تلتزم بوثيقة الأمم المتحدة، مثل باقي دول العالم، لذلك كان هذا الهجوم الغريب وغير المبرر للضغط على الكويت، ومحاولة اتهامها بقضايا فضفاضة مثل انتهاك حقوق الإنسان، وغيرها من الاتهامات الغربية والأمريكية.وأشار إلى أن الأحكام القضائية في الكويت تخضع للقانون والدستور، ودرجات التقاضي المختلفة، كما أنها تتمتع بالشفافية الكاملة، والتطبيق يكون بعد التأكد بما لا يدع مكانا للشك حول ارتكاب المحكوم عليهم لهذه الجرائم.مبالغة غربيةمن جانبه اعتبر عبد الواحد خلفان، المحلل السياسي الكويتي، أن الهجوم الأوروبي على الكويت بسبب إعدام بعض الأشخاص مبالغ فيه، ويعد تعديًا على الدبلوماسية وشؤون الدول الداخلية، كما أن تلك الأحكام صدرت منذ أكثر من 10 سنوات، وليس جديدة، وهي أحكام قضائية في دولة يعرف الجميع نزاهتها بهذا الملف.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، الإعدامات تمت بحسب النظام القضائي في دولة الكويت، وهو الأمر الذي يأخذ وقتًا طويلا حيث يمر بثلاث درجات من التقاضي في المحكمة الأولى، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز، وضمن نظام يتمتع بالاستقلالية والشفافية، ويعطي كل الحقوق للمتهم للدفاع عن نفسه لأعلى درجة ممكنة.وأكد أن كل دول العالم تحكم بعقوبة الإعدام، والعام الماضي كان هناك عشرات الأحكام التي شهدتها محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تهاجم أوروبا وقتها واشنطن أو ملفها في حقوق الإنسان، إلا أن الأمر كان مختلفًا مع الكويت على الرغم من معرفتهم جيدًا بأن النظام القضائي هناك مستقل، وأنها دولة ليست دكتاتورية وتعطي كافة الحقوق للوافدين والمواطنين، ولها برلمان ودستور وانتخابات.وأوضح أن المبالغة في رد الفعل الأوروبي غير مبررة، ويمكن الحديث عن الكثير من قضايا حقوق الإنسان وانتهاكها في أوروبا وأمريكا، لا سيما فيما يتعلق باللاجئين والتعامل معهم، كما حدث في بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.نظرة مختلفةفي السياق، اعتبر يوسف الملا، المحلل الكويتي وخبير إدارة الأزمات، أن الانتقادات التي يسوقها الغرب نحو تطبيق الكويت لحكومة الإعدام بحق بعض المجرمين، تأتي في سياق تعاملهم ونظرتهم للدول العربية.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم الدول الأوروبية والغربية تنفذ أحكام الإعدام على المجرمين، والقتلة، ولا يوجه لهم أي انتقادات بشأن انتهاك حقوق الإنسان، وما إلى ذلك من الاتهامات التي سيقت للكويت.وأكد أن الأحكام الصادرة جاءت متناسقة مع التشريعات والقوانين الكويتية، وأصدر القضاء حكمه بعد نفاد كل درحات التقاضي، والمحكوم عليهم ارتكبوا جرائم خطيرة منها القتل، وإعدامهم يتماشي مع تشريعات الدين الإسلامي.وكانت النيابة العامة الكويتية، أعلنت الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 7 أشخاص أدينوا في ارتكاب جرائم القتل العمد.ونُفذت أحكام الإعدام داخل السجن المركزي بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، إضافة إلى سوري وباكستاني وإثيوبية، بحسب بيان النيابة العامة.وهذه هي أحكام الإعدام الأولى التي تنفذ في الكويت منذ يناير/ كانون الثاني 2017، حين نفذت الكويت وقتها حكما بالإعدام بحق سبعة أشخاص من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة بعد إدانتهم بالقتل العمد.
https://sarabic.ae/20221012/الكويت-المحكمة-الدستورية-تتلقى-طعنا-بعدم-دستورية-حل-مجلس-الأمة-وبطلان-الانتخابات-1068936987.html
https://sarabic.ae/20221003/محكمة-الجنايات-الكويتية-تخلي-سبيل-أحد-المرشحين-الفائزين-بانتخابات-مجلس-الأمة-1068563560.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
تحت ذريعة حقوق الإنسان... ما أسباب الهجوم الأوروبي على الكويت بعد إعدام 7 أشخاص؟
19:31 GMT 19.11.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 09.06.2023) "أهداف وضغوط سياسية"، هكذا وصف المراقبون رد الفعل الأوروبي الصادر بشأن تنفيذ الكويت لحكم الإعدام بحق 7 مدانين في جرائم قتل، مؤكدين أن هذه الدول هي من تمارس الانتهاكات ضد قضايا حقوق الإنسان.
وقبل أيام، استدعى الاتحاد الأوروبي، سفير الكويت لدى بروكسل، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص سيؤثر على وضع الكويت في قائمة الدول المعفاة من "شينغن". وأكد نائب رئيس المفوضية مارغريتس شيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في مؤتمر صحفي: "أرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان، وبالأخص من أصدقائنا، وأرفض رفضا أكثر من قاطع، التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أي كان".
وشدد الوزير على أن الكويت "دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك في أطراف خارجية".
اعتبر عبد العزيز سلطان، المحلل السياسي الكويتي، أن الاتهامات الكاذبة التي تسوقها
المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة بشأن أحكام الإعدام في الكويت والدول العربية، وأنها مخالفة لحقوق الإنسان تحمل الكثير من الأهداف، من بينها الرغبة في تزايد جرائم القتل والإرهاب والفساد بالعالم العربي.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، حكومة الإعدام حكم مطبق في معظم دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول الأوروبية، إلا أن الهجوم الأخير على الكويت، لا يحمل أي أهداف إنسانية للدفاع عن الحقوق، بل له أهداف سياسية أخرى.
وأكد أن القرار يأتي بعد أشهر قليلة من رفض الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر، الوثيقة التي قدمتها الأمم المتحدة تحت اسم "سيداو"، والتي تحمل الكثير من البنود التي تخالف الدين والشرع والعادات الشرقية العربية، مثل السماح بالمثلية الجنسية والإجهاض والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وغيرها.
12 أكتوبر 2022, 12:33 GMT
وأوضح أن الدول الثلاث لم تلتزم بوثيقة الأمم المتحدة، مثل باقي دول العالم، لذلك كان هذا الهجوم الغريب وغير المبرر للضغط على الكويت، ومحاولة اتهامها بقضايا فضفاضة مثل انتهاك حقوق الإنسان، وغيرها من الاتهامات الغربية والأمريكية.
وأشار إلى أن الأحكام القضائية في الكويت تخضع للقانون والدستور، ودرجات التقاضي المختلفة، كما أنها تتمتع بالشفافية الكاملة، والتطبيق يكون بعد التأكد بما لا يدع مكانا للشك حول ارتكاب المحكوم عليهم لهذه الجرائم.
من جانبه اعتبر عبد الواحد خلفان، المحلل السياسي الكويتي، أن الهجوم الأوروبي على الكويت بسبب
إعدام بعض الأشخاص مبالغ فيه، ويعد تعديًا على الدبلوماسية وشؤون الدول الداخلية، كما أن تلك الأحكام صدرت منذ أكثر من 10 سنوات، وليس جديدة، وهي أحكام قضائية في دولة يعرف الجميع نزاهتها بهذا الملف.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، الإعدامات تمت بحسب النظام القضائي في دولة الكويت، وهو الأمر الذي يأخذ وقتًا طويلا حيث يمر بثلاث درجات من التقاضي في المحكمة الأولى، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز، وضمن نظام يتمتع بالاستقلالية والشفافية، ويعطي كل الحقوق للمتهم للدفاع عن نفسه لأعلى درجة ممكنة.
وأكد أن كل دول العالم تحكم بعقوبة الإعدام، والعام الماضي كان هناك عشرات الأحكام التي شهدتها محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تهاجم أوروبا وقتها واشنطن أو ملفها في حقوق الإنسان، إلا أن الأمر كان مختلفًا مع الكويت على الرغم من معرفتهم جيدًا بأن النظام القضائي هناك مستقل، وأنها دولة ليست دكتاتورية وتعطي كافة الحقوق للوافدين والمواطنين، ولها برلمان ودستور وانتخابات.
وأوضح أن المبالغة في رد الفعل الأوروبي غير مبررة، ويمكن الحديث عن الكثير من
قضايا حقوق الإنسان وانتهاكها في أوروبا وأمريكا، لا سيما فيما يتعلق باللاجئين والتعامل معهم، كما حدث في بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.
في السياق، اعتبر يوسف الملا، المحلل الكويتي وخبير إدارة الأزمات، أن الانتقادات التي يسوقها الغرب نحو تطبيق الكويت لحكومة الإعدام بحق بعض المجرمين، تأتي في سياق تعاملهم ونظرتهم للدول العربية.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم الدول الأوروبية والغربية تنفذ أحكام الإعدام على المجرمين، والقتلة، ولا يوجه لهم أي انتقادات بشأن انتهاك حقوق الإنسان، وما إلى ذلك من الاتهامات التي سيقت للكويت.
وأكد أن الأحكام الصادرة جاءت متناسقة مع التشريعات والقوانين الكويتية، وأصدر القضاء حكمه بعد نفاد كل درحات التقاضي، والمحكوم عليهم ارتكبوا جرائم خطيرة منها القتل، وإعدامهم يتماشي مع تشريعات الدين الإسلامي.
وكانت النيابة العامة الكويتية، أعلنت الأربعاء، تنفيذ حكم
الإعدام شنقا بحق 7 أشخاص أدينوا في ارتكاب جرائم القتل العمد.
ونُفذت أحكام الإعدام داخل السجن المركزي بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، إضافة إلى سوري وباكستاني وإثيوبية، بحسب بيان النيابة العامة.
وهذه هي أحكام الإعدام الأولى التي تنفذ في الكويت منذ يناير/ كانون الثاني 2017، حين نفذت الكويت وقتها حكما بالإعدام بحق سبعة أشخاص من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة بعد إدانتهم بالقتل العمد.
