https://sarabic.ae/20221216/الخارجية-الليبية-نرفض-ترسيم-الحدود-البحرية-من-الجانب-المصري-1071278709.html
الخارجية الليبية: نرفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري
الخارجية الليبية: نرفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري
سبوتنيك عربي
رفضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم الجمعة، القرار الرئاسي المصري الصادر مؤخرا، مشيرة إلى أنه "يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، ما... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T19:16+0000
2022-12-16T19:16+0000
2022-12-16T19:16+0000
مصر
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101361/32/1013613241_0:18:4268:2419_1920x0_80_0_0_3778d412d9c01563fb09322b2ac105da.jpg
كما اعتبرت في بيان رسمي صادر عنها أن ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري "ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية ليبيا ومصر، ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها"، وفقا للبيان.وأكدت وزارة الخارجية الليبية في بيانها أن "ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين، وتحترم مبدأ المساواة، استنادا على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي".وتابعت منبهة أنه "من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات"، ولفتت الخارجية الليبية في هذا الصدد إلى أن "ليبيا تملك باعا طويلا بهذا الخصوص في احترام التزاماتها وقضية الجرف القاري بين ليبيا والجارة تونس، وكذلك مع مالطا في الفترة القريبة الماضية".وختمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بيانها بالقول إن "ليبيا ترفض القرار الرئاسي المذكور الصادر بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بالكامل، وتحث الحكومة المصرية على النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرار جمهوريا يحمل رقم 595 لسنة 2022، ونشر في الصحيفة الرسمية، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، وفقا لموقع "ماسبيرو" المصري.وتضمّن قرار السيسي أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا، وصولا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق، وصولا إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق، وفقا للمرجع الجيوديسى "WGS84".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101361/32/1013613241_230:0:4054:2868_1920x0_80_0_0_c60186d54c7d07cc1b091c67b37be58a.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الخارجية الليبية: نرفض ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري
رفضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم الجمعة، القرار الرئاسي المصري الصادر مؤخرا، مشيرة إلى أنه "يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، ما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا".
كما اعتبرت في بيان رسمي صادر عنها أن ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري "ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية ليبيا ومصر، ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها"، وفقا للبيان.
وأكدت وزارة الخارجية الليبية في بيانها أن "ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين، وتحترم مبدأ المساواة، استنادا على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي".
وتابعت منبهة أنه "من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات"، ولفتت الخارجية الليبية في هذا الصدد إلى أن "ليبيا تملك باعا طويلا بهذا الخصوص في احترام التزاماتها وقضية الجرف القاري بين ليبيا والجارة تونس، وكذلك مع مالطا في الفترة القريبة الماضية".
وختمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بيانها بالقول إن "ليبيا ترفض القرار الرئاسي المذكور الصادر بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بالكامل، وتحث الحكومة المصرية على النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرار جمهوريا يحمل رقم 595 لسنة 2022، ونشر في الصحيفة الرسمية، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، وفقا ل
موقع "ماسبيرو" المصري.
وتضمّن قرار السيسي أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا، وصولا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق، وصولا إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق، وفقا للمرجع الجيوديسى "WGS84".