https://sarabic.ae/20221230/مصر-الإفراج-الجمركي-وإلغاء-الاعتمادات-المستندية-حلول-مؤقتة-أم-بداية-لمعالجة-الأزمة-1071773389.html
مصر... "الإفراج الجمركي" وإلغاء "الاعتمادات المستندية"... حلول مؤقتة أم بداية لمعالجة الأزمة
مصر... "الإفراج الجمركي" وإلغاء "الاعتمادات المستندية"... حلول مؤقتة أم بداية لمعالجة الأزمة
سبوتنيك عربي
اتخذت الحكومة المصرية، إجراءات خلال الأيام الماضية في إطار محاولات الحد من وطأة الأزمة الاقتصادية الحالية. وأفرجت الحكومة عن سلع من الموانئ، قُدرت قيمتها بـ5... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T16:14+0000
2022-12-30T16:14+0000
2022-12-30T16:14+0000
مصر
أخبار مصر الآن
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102083/92/1020839252_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_01e89cfcc7ef7782d9116a248a5e89c9.jpg
ووجه البنك المركزي المصري، البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.وأكد المركزي في الخطاب الموجه للبنوك أنه بإلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير/ شباط 2022، يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.وتبقى تساؤلات الشارع المصري حول جدوى الخطوات المتخذة والتأثير طويل المدى على الأزمة الراهنة.بحسب الخبراء فإن الإجراءات المتخذة تساهم بشكل مرحلي في الحد من تداعيات الأزمة، لكن الحل الأمثل يتطلب جذب الاستثمارات المباشرة وتقديم تسهيلات لإقامة المشاريع المستهدفة للتصدير.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، إن الإفراج الجمركي عن البضائع التي كانت بالموانئ المصرية، يؤثر إيجابا على الجوانب الاقتصادية، خاصة أن معظم المواد تدخل في الصناعات.ولفت إلى أن الخطوة تعطي رسالة إيجابية فيما يتعلق بشح الدولار، خاصة أن الحكومة لم تستلم أي دفعات من صندوق النقد الدولي.تساؤلات الشارع المصري تتعلق بمدى تأثير الخطوة على الوضع خلال فترة أطول، وما إن كانت الانعكاسات الإيجابية مرحلية أو وقتية. في هذا الإطار يقول الخبير المصري، إن الخطوة يمكن البناء عليها لحلحلة الأزمة، خاصة في ظل التدفقات المالية المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والممولين الآخرين.ويرى أنيس أن الحل الأمثل لتجاوز الأزمة يتمثل في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف للتصدير، وذلك من أجل تحقيق موارد دولارية، وسرعة تحقيق الهدف الاستراتيجي للاقتصاد المصري للوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، عبر العديد من القطاعات منها" البتروكيماويات، الطاقة الشمسية والرياح، والهيدروجين الأخضر"، وهي قطاعات تحتاج لاستثمار أجنبي مباشر مستهدف للتصدير.وشدد على أن التوسع في هذه القطاعات وتقديم أقصى تسهيلات ممكنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، هو الحل الدائم للأزمة لمنع تكرار التأثيرات السلبية الصعبة التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.فيما قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي المصري، إن تصريح رئيس الوزراء بأن الحكومة البضائع المتبقية تبلغ قيمتها نحو 9.5 مليار دولار ساهم في رفع سعر الدولار.ولفت عبده إلى أن الخطوة التي اتخذها المركزي هي بمثابة الحلول الدائمة، في حين أن الإفراج عن البضائع بشكل جزئي بمثابة حلول مؤقتة.وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي السابق تسبب في أزمات كبيرة خاصة فيما يتعلق بتعقيدات الاعتمادات المستندية، وأن ما يحث الآن هو محاولة لمعالجة فشل المحافظ السابق.وأشار إلى ضرورة تسيير إقامة المشروعات من أجل جذب الاستثمار، عبر سياسات ثابتة لتسيير مهمة المستثمر لإقامة المشروع وحل جميع المشاكل التي يقابلها بيسر.وجاء قرار البنك المركزي المصري أمس الخميس، في إطار السعي معالجة أزمة تراكم البضائع في المواني.وتسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك.وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية.
https://sarabic.ae/20221219/هل-هناك-تعويم-جديد-للجنيه-المصري-قبل-نهاية-العام-2022؟--1071371472.html
https://sarabic.ae/20221214/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-تحريك-سعر-صرف-الجنيه-المصري-أمام-الدولار-بات-مؤكدا-1071206799.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, تقارير سبوتنيك, حصري
مصر, أخبار مصر الآن, تقارير سبوتنيك, حصري
مصر... "الإفراج الجمركي" وإلغاء "الاعتمادات المستندية"... حلول مؤقتة أم بداية لمعالجة الأزمة
اتخذت الحكومة المصرية، إجراءات خلال الأيام الماضية في إطار محاولات الحد من وطأة الأزمة الاقتصادية الحالية. وأفرجت الحكومة عن سلع من الموانئ، قُدرت قيمتها بـ5 مليارات دولار، خلال الفترة بين 1 و23 ديسمبر/ كانون الأول بمساعدة البنك المركزي.
ووجه البنك المركزي المصري، البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
19 ديسمبر 2022, 17:23 GMT
وأكد المركزي في الخطاب الموجه للبنوك أنه بإلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير/ شباط 2022، يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وتبقى تساؤلات الشارع المصري حول جدوى الخطوات المتخذة والتأثير طويل المدى على الأزمة الراهنة.
بحسب الخبراء فإن الإجراءات المتخذة تساهم بشكل مرحلي في الحد من تداعيات الأزمة، لكن الحل الأمثل يتطلب جذب الاستثمارات المباشرة وتقديم تسهيلات لإقامة المشاريع المستهدفة للتصدير.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، إن الإفراج الجمركي عن البضائع التي كانت بالموانئ المصرية، يؤثر إيجابا على الجوانب الاقتصادية، خاصة أن معظم المواد تدخل في الصناعات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المصانع كانت تستخدم المخزون الخاص بها طوال الأشهر الماضية، وكان بعضها على وشك التوقف حال عدم إمدادها بمدخلات إنتاج جديدة.
ولفت إلى أن الخطوة تعطي رسالة إيجابية فيما يتعلق بشح الدولار، خاصة أن الحكومة لم تستلم أي دفعات من صندوق النقد الدولي.
تساؤلات الشارع المصري تتعلق بمدى تأثير الخطوة على الوضع خلال فترة أطول، وما إن كانت الانعكاسات الإيجابية مرحلية أو وقتية. في هذا الإطار يقول الخبير المصري، إن الخطوة يمكن البناء عليها لحلحلة الأزمة، خاصة في ظل التدفقات المالية المرتبطة بالاتفاق مع
صندوق النقد الدولي، والممولين الآخرين.
ويرى أنيس أن الحل الأمثل لتجاوز الأزمة يتمثل في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف للتصدير، وذلك من أجل تحقيق موارد دولارية، وسرعة تحقيق الهدف الاستراتيجي للاقتصاد المصري للوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، عبر العديد من القطاعات منها" البتروكيماويات، الطاقة الشمسية والرياح، والهيدروجين الأخضر"، وهي قطاعات تحتاج لاستثمار أجنبي مباشر مستهدف للتصدير.
14 ديسمبر 2022, 18:39 GMT
وشدد على أن التوسع في هذه القطاعات وتقديم أقصى تسهيلات ممكنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، هو الحل الدائم للأزمة لمنع تكرار التأثيرات السلبية الصعبة التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.
فيما قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي المصري، إن تصريح رئيس الوزراء بأن الحكومة البضائع المتبقية تبلغ قيمتها نحو 9.5 مليار دولار ساهم في رفع سعر الدولار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إلغاء الاعتمادات المستندية من قبل البنك المركزي ساهم بشكل كبير في انخفاض سعر الصرف، خاصة أن القرار الذي اتخذه المركزي في ظل المحافظ السابق تسبب في أزمة كبيرة وكان خاطئا.
ولفت عبده إلى أن الخطوة التي اتخذها المركزي هي بمثابة الحلول الدائمة، في حين أن الإفراج عن البضائع بشكل جزئي بمثابة حلول مؤقتة.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي السابق تسبب في أزمات كبيرة خاصة فيما يتعلق بتعقيدات الاعتمادات المستندية، وأن ما يحث الآن هو محاولة لمعالجة فشل المحافظ السابق.
وأشار إلى ضرورة تسيير إقامة المشروعات من أجل جذب الاستثمار، عبر سياسات ثابتة لتسيير مهمة المستثمر لإقامة المشروع وحل جميع المشاكل التي يقابلها بيسر.
وجاء قرار
البنك المركزي المصري أمس الخميس، في إطار السعي معالجة أزمة تراكم البضائع في المواني.
وتسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك.
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية.
