https://sarabic.ae/20230120/رد-مغربي-شديد-اللهجة-على-محاولات-أوروبا-التدخل-في-أعمال-السيادة-1072525313.html
رد مغربي شديد اللهجة على محاولات أوروبا "التدخل في أعمال السيادة"
رد مغربي شديد اللهجة على محاولات أوروبا "التدخل في أعمال السيادة"
سبوتنيك عربي
شجب قضاة المغرب قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد "حرية الصحافة والمحاكمات غير العادلة" في المملكة الشمال إفريقية، وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T15:53+0000
2023-01-20T15:53+0000
2023-01-20T15:53+0000
العالم
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101448/58/1014485871_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_cf71cfc8e177cec158ac5d04de15451e.jpg
في تصويت غير ملزم هذا الأسبوع، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير والإعلام وضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".وقال نادي القضاة في المغرب، إنه يرفض بشكل مطلق التدخل بمختلف أشكاله في السيادة القضائية للبلاد، وكل محاولات التأثير على قرارات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية.وبحسب بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أكد النادي أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وفقا للفصل 117 من الدستور.وأعرب النادي عن استنكاره وإدانته لما قال إنه "أسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتهج من قبل البرلمان الأوروبي"، والذي يعد "تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها".وذكر النادي في بيان، أنه ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، فإنه يتمسك بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها، حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة.وكذلك يتمسك بضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا لنصوص الدستور المتعلقة، بحسب البيان.انتقد البرلمانيون الأوروبيون، أمس الخميس، ما وصفوه "بالتدهور في حرية الصحافة" في المغرب. صوت 356 نائبا لصالح القرار مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا.وركز البرلمان الأوروبي في جلسته على قضية الصحفي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، والمعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن 6 أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس". وهما تهمتان ظل ينكرهما.
https://sarabic.ae/20230105/وزير-الخارجية-المغربي-نواجه-مضايقات-من-البرلمان-الأوروبي-1071971930.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
رد مغربي شديد اللهجة على محاولات أوروبا "التدخل في أعمال السيادة"
شجب قضاة المغرب قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد "حرية الصحافة والمحاكمات غير العادلة" في المملكة الشمال إفريقية، وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التدخل في السيادة المغربية.
في تصويت غير ملزم هذا الأسبوع، تبنى
البرلمان الأوروبي قرارا يطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير والإعلام وضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".
وقال نادي القضاة في المغرب، إنه يرفض بشكل مطلق التدخل بمختلف أشكاله في السيادة القضائية للبلاد، وكل محاولات التأثير على قرارات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية.
وبحسب بيان نقلته
وسائل إعلام محلية، أكد النادي أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وفقا للفصل 117 من الدستور.
وأعرب النادي عن استنكاره وإدانته لما قال إنه "أسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتهج من قبل البرلمان الأوروبي"، والذي يعد "تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها".
وذكر النادي في بيان، أنه ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، فإنه يتمسك بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها، حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة.
وكذلك يتمسك بضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا لنصوص الدستور المتعلقة، بحسب البيان.
انتقد البرلمانيون الأوروبيون، أمس الخميس، ما وصفوه "بالتدهور في حرية الصحافة"
في المغرب. صوت 356 نائبا لصالح القرار مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا.
وركز البرلمان الأوروبي في جلسته على قضية الصحفي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، والمعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن 6 أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس". وهما تهمتان ظل ينكرهما.
