https://sarabic.ae/20230129/أذون-الخزانة-ما-هي؟-ولماذا-تبيعها-مصر؟-ومن-يمكنه-شراؤها؟-1072841593.html
أذون الخزانة.. ما هي؟ ولماذا تبيعها مصر؟ ومن يمكنه شراؤها؟
أذون الخزانة.. ما هي؟ ولماذا تبيعها مصر؟ ومن يمكنه شراؤها؟
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، طرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، بغرض تمويل عجز موازنة الدولة. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T14:43+0000
2023-01-29T14:43+0000
2023-01-29T15:26+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/04/1071926147_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cfdf8571fa78d3122afde055bae9c2a8.jpg
وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة أدوات الدين منذ بداية العام، حيث تظهر بيانات البنك المركزي ووزارة المالية المصرية، تنفيذ عطاءات عدة مختلفة الآجال والمبالغ المستهدفة.لكن المثير للانتباه كان الإقبال الكبير من المستثمرين – بما في ذلك المستثمرين الدوليين – على شراء هذه الديون، والذي يرجع بالطبع إلى الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة، ما يجعل سندات الحكومة المصرية مربحة.طرح اليوم، بلغت قيمته 43.5 مليار جنيه، وانقسم إلى فئتين، الأولى تبلغ 20 مليار جنيه لأجل 182 يوما، والثانية أذون خزانة بقيمة 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.ومن بين الطروحات التي نفذها البنك المركزي نيابة عن الحكومة المصرية، عطاء بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2023، وبلغت قيمته نحو 35 مليار جنيه.كما نفذ طرحين لأذونات الخزانة بقيمة 35 مليار جنيه و34 مليار جنيه، بتاريخ 2 و15 يناير الجاري على التوالي، بحسب موقع"القاهرة 24" المصري.ما هي أذون الخزانة؟أذون الخزانة هي نوع من أنواع السندات الحكومية، والتي تعد أداة دين – ويمكن القول ببساطة إنها وثيقة إثبات للدين وضمان لحقوق الدائن - تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات. ولمزيد من التحديد فإن الأذون هي ديون قصيرة الأجل، لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.تقدم السندات الحكومية مدفوعات فائدة دورية تسمى مدفوعات القسيمة وتعادل هذه المدفوعات نسبة العائد المتفق عليه، أو ربما في بعض الحالات لا تقدم هذه الميزة لكن تباع بخصم على قيمتها الأصلية، بحسب موقع"إنفستوبيديا". وغالبا ما تُعتبر السندات الحكومية الصادرة عن الحكومات الوطنية استثمارات منخفضة المخاطر لأن الحكومة المصدرة تدعمها.في مصر يبيع البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، ليتم تداولها بين البنوك والمؤسسات المالية، التي تعد اللاعب الرئيسي في سوق أدوات الدين.لماذا تحتاج الحكومات لهذه الأدوات؟تعتمد الحكومة المصرية على السيولة المالية التي توفرها أدوات الدين لتدبير احتياجاتها الإنفاقية العاجلة للوزارات والهيئات الأخرى. تقدر الحكومة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بنحو 558 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022- 2023.قالت القاهرة سابقا إنها ستواجه العجز الكلى المتوقع في موازنة هذا العام من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، إضافة إلى قروض من مصادر خارجية قيمتها 12.6 مليار جنيه.في يونيو/ حزيران الماضي، أقر البرلمان المصري، موازنة السنة المالية 2022-2023، والتي تتوقع زيادة الإنفاق 15%، وارتفاع العجز 14.5%. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي إلى 2.07 تريليون جنيه من 1.79 تريليون جنيه للعام الماضي.ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه. وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 487.7 مليار. وبطبيعة الحال تلجأ الحكومة إلى سوق الديون لتغطية هذا العجز.لماذا يشتري المستثمرون هذه الديون؟الإجابة المختصرة والبسيطة هي؛ الربح. الاستثمار في ديون الحكومة هو طريق مختصر لتحقيق الأرباح المؤكدة، خاصة مع عرض الحكومات معدلات عائد مرتفعة.وبطبيعة الحال فإن الأمان هو عنصر جذب آخر، فعلى سبيل المثال، تعد سندات الخزانة الأمريكية أحد الاستثمارات الأكثر أمانا في العالم، وقد تكون ملاذا أمنا للمستثمرين في بعض الأوقات، لأنها محمية بنفوذ الولايات المتحدة، ولأن الأخيرة ببساطة هي المتحكم في عملة الاحتياط العالمية الأولى ويمكنها طباعة ما تشاء منها.في حين أنه في معظم الدول تشارك المؤسسات المالية الكبرى – غالبا البنوك – فقط في عمليات تداول السندات الحكومية، فإن جزء كبير منها يطرح لاحقا فيما يعرف بالسوق الثانوي.ويمكن من خلال السوق الثانوي للمستثمرين الأفراد الاستفادة من هذه المنتجات المالية الآمنة والمربحة، عبر الاستثمار فيها من خلال مؤسسات مالية ووسطاء ماليين متخصصين. أيضا تُعفى سندات الحكومات من الضرائب في العديد من الدول.في المثال المصري، رفعت القاهرة سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى مستوى 21.490% في وقت سابق من يناير، وهو الأعلى منذ 5 سنوات، وهذا كان محفزا لاستقطاب المستثمرين.لكن أيضا انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، جعل المنتجات المالية المصرية جذابة للمستثمرين الأجانب الذين أصبح بمقدورهم شراء جنيهات أكثر واستثمارها في أدوات الدين لتحقيق عائد مرتفع.في يوم 12 يناير الجاري، باعت مصر أذون خزانة بقيمة 51.9 مليار جنيه من الأوراق المالية، بعائد 21%، لكن المفاجأة كانت في التهافت للحصول على هذه الأدوات المربحة، حيث تلقت الحكومة طلبات شراء تعادل 3 أضعاف المبلغ المستهدف.هل هي آمنة دائما؟على الرغم من كون سوق الديون المحلي، مثالا تاريخيا على الاستثمار الآمن ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في العالم أجمع تقريبا، نظرا لأن الحكومات في أسوأ الظروف يمكنها زيادة طباعة الأموال لسداد ديونها، فإنه أيضا ينطوي على بعض المخاطر، على الأقل نظريا.في الولايات المتحدة، التي ينظر إليها باعتبارها سوق الديون الأمثل عالميا، فرضت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية لتوفير لتدبير النفقات قبل نفاد أموالها بحلول الصيف، وذلك بعدما بلغت بالفعل الحد الأقصى المسموح لها اقتراضه.من أجل استمرار عمل الحكومة وسداد الالتزامات المالية، فإن ذلك يتطلب من المشرعين إقرار قانون يسمح برفع حد الدين أو تعليقه، لتتمكن الوزارة من الاستدانة وتمويل النفقات الحكومية المختلفة، لكن هذا لم يحدث إلى الآن.وستضطر الحكومة إلى الانتظار حتى يتخذ المشرعون قرارهم والذي يجب أن يصدر بحلول يونيو/ حزيران المقبل، وإلا ستضطر الحكومة الأمريكية للتخلف عن سداد ديونها، وستكون هذه سابقة ذات عواقب وخيمة.وبشكل عام بعيدا عن أمريكا، فإن الدول التي تواجه عجزا مزمنا في الموازنة، وتضطر إلى عرض فائدة مرتفعة على ديونها، تدخل إلى دائرة مفرغة، لأن ذلك يزيد عليها الأعباء المالية مستقبلا ويدفعها إلى اقتراض المزيد من الأموال لسداد الالتزامات، وهي ممارسة قد تصبح خطرة عند حد ما.أيضا مع جذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يحولون دولاراتهم إلى عملات محلية من أجل الاستثمار في أدوات الدين، فهذا يجعل البلاد عرضة لما يعرف بـ"صدمة الأموال الساخنة"، حيث يندفع المستثمرون الدوليون لاستثمار أموالهم في أدوات الدين ومن ثم عند أقرب أزمة يهربون، كما حدث في مصر العام الماضي.سحب المستثمرون أكثر من 20 مليار دولار من أموالهم المستثمرة في أدوات الدين الحكومية في مصر العام الماضي، مع بدء الأزمة الأوكرانية وتشديد السياسة النقدية في أمريكا وارتفاع التضخم عالميا، ما تسبب في صدمة للسوق المصري أعقبها ارتفاع قارب 100% للدولار مقابل الجنيه.هناك أنواع من أدوات الدين الحكومية ذات عائد ثابت، والتي ينظر إليها كأحد الاستثمارات المخاطرة بعض الشيء، لأنه عند ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، يظل حاملو هذه السندات يحصلون على عائد أقل مقارنة بالسوق.أيضا هناك أنواع محددة من السندات يتم ربطها بمعدل التضخم، ليكون العائد المدفوع عليها مواكبا لتغيرات قيمة العملة الحقيقية وقوتها الشرائية. إذا كان العائد الثابت 10% مثلا ونسبة التضخم في الاقتصاد 7%، فهذا يعني أن المكسب الفعلي هو 3% فقط.
https://sarabic.ae/20230126/مصر-في-2023-الجنيه-يرتفع-أمام-الدولار-والنمو-يتجاوز-التوقعات-والفائدة-تنخفض-1072760541.html
https://sarabic.ae/20230113/مع-تفاقم-ديونها-الولايات-المتحدة-على-أعقاب-أزمة-قد-تؤدي-إلى-انهيار-اقتصادي-مدمر-1072246868.html
https://sarabic.ae/20230119/ما-معنى-بلوغ-أمريكا-حد-الدين-وهل-ينذر-ذلك-بإفلاسها؟-1072486761.html
https://sarabic.ae/20230118/جشع-أم-استثمار-عادل-ما-هي-الأموال-الساخنة-ومن-يتحكم-بها-ولماذا-تشكل-فخا-للأمم؟-1072432255.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أذون الخزانة.. ما هي؟ ولماذا تبيعها مصر؟ ومن يمكنه شراؤها؟
14:43 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 29.01.2023) حصري
أعلنت الحكومة المصرية، طرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، بغرض تمويل عجز موازنة الدولة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة أدوات الدين منذ بداية العام، حيث تظهر بيانات البنك المركزي ووزارة المالية المصرية، تنفيذ عطاءات عدة مختلفة الآجال والمبالغ المستهدفة.
لكن المثير للانتباه كان الإقبال الكبير من المستثمرين – بما في ذلك المستثمرين الدوليين – على شراء هذه الديون، والذي يرجع بالطبع إلى
الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة، ما يجعل سندات الحكومة المصرية مربحة.
طرح اليوم، بلغت قيمته 43.5 مليار جنيه، وانقسم إلى فئتين، الأولى تبلغ 20 مليار جنيه لأجل 182 يوما، والثانية أذون خزانة بقيمة 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
ومن بين الطروحات التي نفذها البنك المركزي نيابة عن الحكومة المصرية، عطاء بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2023، وبلغت قيمته نحو 35 مليار جنيه.
كما نفذ طرحين لأذونات الخزانة بقيمة 35 مليار جنيه و34 مليار جنيه، بتاريخ 2 و15 يناير الجاري على التوالي، بحسب
موقع"القاهرة 24" المصري.
أذون الخزانة هي نوع من أنواع السندات الحكومية، والتي تعد أداة دين – ويمكن القول ببساطة إنها وثيقة إثبات للدين وضمان لحقوق الدائن - تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات. ولمزيد من التحديد فإن الأذون هي ديون قصيرة الأجل، لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.
تقدم السندات الحكومية مدفوعات فائدة دورية تسمى مدفوعات القسيمة وتعادل هذه المدفوعات نسبة العائد المتفق عليه، أو ربما في بعض الحالات لا تقدم هذه الميزة لكن تباع بخصم على قيمتها الأصلية، بحسب
موقع"إنفستوبيديا". وغالبا ما تُعتبر السندات الحكومية الصادرة عن الحكومات الوطنية استثمارات منخفضة المخاطر لأن الحكومة المصدرة تدعمها.
في مصر يبيع البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، ليتم تداولها بين البنوك والمؤسسات المالية، التي تعد اللاعب الرئيسي في سوق أدوات الدين.
لماذا تحتاج الحكومات لهذه الأدوات؟
تعتمد الحكومة المصرية على السيولة المالية التي توفرها أدوات الدين لتدبير احتياجاتها الإنفاقية العاجلة للوزارات والهيئات الأخرى. تقدر الحكومة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بنحو 558 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022- 2023.
قالت القاهرة سابقا إنها ستواجه العجز الكلى المتوقع في موازنة هذا العام من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، إضافة إلى قروض من مصادر خارجية قيمتها 12.6 مليار جنيه.
في يونيو/ حزيران الماضي، أقر البرلمان المصري، موازنة السنة المالية 2022-2023، والتي تتوقع زيادة الإنفاق 15%، وارتفاع العجز 14.5%. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي إلى 2.07 تريليون جنيه من 1.79 تريليون جنيه للعام الماضي.
ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه. وسيسفر ذلك عن
عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 487.7 مليار. وبطبيعة الحال تلجأ الحكومة إلى سوق الديون لتغطية هذا العجز.
لماذا يشتري المستثمرون هذه الديون؟
الإجابة المختصرة والبسيطة هي؛ الربح. الاستثمار في ديون الحكومة هو طريق مختصر لتحقيق الأرباح المؤكدة، خاصة مع عرض الحكومات معدلات عائد مرتفعة.
وبطبيعة الحال فإن الأمان هو عنصر جذب آخر، فعلى سبيل المثال، تعد سندات الخزانة الأمريكية أحد الاستثمارات الأكثر أمانا في العالم، وقد تكون ملاذا أمنا للمستثمرين في بعض الأوقات، لأنها محمية بنفوذ الولايات المتحدة، ولأن الأخيرة ببساطة هي المتحكم في عملة الاحتياط العالمية الأولى ويمكنها طباعة ما تشاء منها.
في حين أنه في معظم الدول تشارك المؤسسات المالية الكبرى – غالبا البنوك – فقط في عمليات تداول السندات الحكومية، فإن جزء كبير منها يطرح لاحقا فيما يعرف بالسوق الثانوي.
ويمكن من خلال السوق الثانوي للمستثمرين الأفراد الاستفادة من هذه المنتجات المالية الآمنة والمربحة، عبر الاستثمار فيها من خلال مؤسسات مالية ووسطاء ماليين متخصصين. أيضا تُعفى سندات الحكومات من الضرائب في العديد من الدول.
في المثال المصري، رفعت القاهرة
سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى مستوى 21.490% في وقت سابق من يناير، وهو الأعلى منذ 5 سنوات، وهذا كان محفزا لاستقطاب المستثمرين.
لكن أيضا انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، جعل المنتجات المالية المصرية جذابة للمستثمرين الأجانب الذين أصبح بمقدورهم شراء جنيهات أكثر واستثمارها في أدوات الدين لتحقيق عائد مرتفع.
في يوم 12 يناير الجاري، باعت مصر أذون خزانة بقيمة 51.9 مليار جنيه من الأوراق المالية، بعائد 21%، لكن المفاجأة كانت في التهافت للحصول على هذه الأدوات المربحة، حيث تلقت الحكومة طلبات شراء
تعادل 3 أضعاف المبلغ المستهدف.
على الرغم من كون سوق الديون المحلي، مثالا تاريخيا على الاستثمار الآمن ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في العالم أجمع تقريبا، نظرا لأن الحكومات في أسوأ الظروف يمكنها زيادة طباعة الأموال لسداد ديونها، فإنه أيضا ينطوي على بعض المخاطر، على الأقل نظريا.
في الولايات المتحدة، التي ينظر إليها باعتبارها سوق الديون الأمثل عالميا، فرضت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية لتوفير لتدبير النفقات قبل نفاد أموالها بحلول الصيف، وذلك بعدما بلغت بالفعل الحد الأقصى المسموح لها اقتراضه.
من أجل استمرار عمل الحكومة وسداد الالتزامات المالية، فإن ذلك يتطلب من المشرعين إقرار قانون يسمح برفع حد الدين أو تعليقه، لتتمكن الوزارة من الاستدانة وتمويل النفقات الحكومية المختلفة، لكن هذا لم يحدث إلى الآن.
وستضطر الحكومة إلى الانتظار حتى يتخذ المشرعون قرارهم والذي يجب أن يصدر بحلول يونيو/ حزيران المقبل، وإلا ستضطر الحكومة الأمريكية
للتخلف عن سداد ديونها، وستكون هذه سابقة ذات عواقب وخيمة.
وبشكل عام بعيدا عن أمريكا، فإن الدول التي تواجه عجزا مزمنا في الموازنة، وتضطر إلى عرض فائدة مرتفعة على ديونها، تدخل إلى دائرة مفرغة، لأن ذلك يزيد عليها الأعباء المالية مستقبلا ويدفعها إلى اقتراض المزيد من الأموال لسداد الالتزامات، وهي ممارسة قد تصبح خطرة عند حد ما.
أيضا مع جذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يحولون دولاراتهم إلى عملات محلية من أجل الاستثمار في أدوات الدين، فهذا يجعل البلاد عرضة لما يعرف بـ"صدمة الأموال الساخنة"، حيث يندفع المستثمرون الدوليون لاستثمار أموالهم في أدوات الدين ومن ثم عند أقرب أزمة يهربون، كما
حدث في مصر العام الماضي.
سحب المستثمرون أكثر من 20 مليار دولار من أموالهم المستثمرة في أدوات الدين الحكومية في مصر العام الماضي، مع بدء الأزمة الأوكرانية وتشديد السياسة النقدية في أمريكا وارتفاع التضخم عالميا، ما تسبب في صدمة للسوق المصري أعقبها ارتفاع قارب 100% للدولار مقابل الجنيه.
هناك أنواع من أدوات الدين الحكومية ذات عائد ثابت، والتي ينظر إليها كأحد الاستثمارات المخاطرة بعض الشيء، لأنه عند ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، يظل حاملو هذه السندات يحصلون على عائد أقل مقارنة بالسوق.
أيضا هناك أنواع محددة من السندات يتم ربطها بمعدل التضخم، ليكون العائد المدفوع عليها مواكبا لتغيرات قيمة العملة الحقيقية وقوتها الشرائية. إذا كان العائد الثابت 10% مثلا ونسبة التضخم في الاقتصاد 7%، فهذا يعني أن المكسب الفعلي هو 3% فقط.
