https://sarabic.ae/20230225/إعلام-البرلمان-المغربي-يدرس-تعديلات-جديدة-لمشروع-قانون-التغطية-الصحية-1073982540.html
إعلام: البرلمان المغربي يدرس تعديلات جديدة لمشروع قانون التغطية الصحية
إعلام: البرلمان المغربي يدرس تعديلات جديدة لمشروع قانون التغطية الصحية
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن البرلمان المغربي يدرس تعديلات جديدة لمشروع قانون التغطية الصحية للمغاربة. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T09:17+0000
2023-02-25T09:17+0000
2023-02-25T10:30+0000
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104255/38/1042553820_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_735e04e855b6f5512ce71599782122d4.jpg
ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فإن لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب تستعد للموافقة على "مشروع القانون رقم 60.22، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور".ونقل "هسبريس" عن مصدر وصفه بالمطلع، أن اللجنة المشكلة من البرلمان "لم تستطع تشكيل لجنة تقنية لتحقيق الإجماع حول هذا المشروع"، معللا ذلك بـ "تراجع الفريق الاشتراكي".وكانت الحكومة المغربية قد تقدمت بالمشروع مستهدفة "توفير التغطية الصحية لبعض الفئات الميسورة، بما يشمل مغاربة العالم"، حيث أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المغربي خالد آيت الطالب، أن "هذا المشروع سيفتح الباب لمغاربة المهجر والأجانب في المغرب للاستفادة من التغطية الصحية، كما سيمكن فئات محددة من المواطنين المغاربة من الاستفادة، كما هو الشأن بالنسبة للأغنياء الذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور".وفيما لم تقدم كثير من الفرق النيابية تعديلاتها على المشروع، جاءت تعديلات الفريق الاشتراكي مؤكدة على ضرورة " أن تحل الدولة محل المؤمن في الأداء إذا أصبح غير قادر على أداء الاشتراك، بما يضمن استمراره في الاستفادة من خدمات هذا النظام"؛ مطالبة بـ "حذف العقوبات التي نص عليها المشروع في حالة تأخر المؤمن في الأداء".وأكد نيابيو حزب العدالة والتنمية بـ "استفادة الأبوين مع أحد أبنائهما المؤمنين، وبأن تبتدئ مدة الاستفادة من هذا النظام بعد مرور شهر على أداء الاشتراك بدل 3 أشهر".يشار إلى أن مشروع القانون ينص على "معاقبة كل مؤمن له لم يقم خلال الآجال القانونية بأداء مبالغ الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرامة من 200 إلى 2000 درهم عن كل اشتراك لم يقم بدفعه".
https://sarabic.ae/20220718/وزير-الصحة-المغربي-نعاني-من-نقص-حاد-في-الأطباء-النفسيين-1065245387.html
https://sarabic.ae/20221229/الحكومة-المغربية-تقرر-تمديد-حالة-الطوارئ-الصحية-1071737408.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104255/38/1042553820_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a95310b1e26eacfef153d504a098349b.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصحة
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصحة
إعلام: البرلمان المغربي يدرس تعديلات جديدة لمشروع قانون التغطية الصحية
09:17 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 10:30 GMT 25.02.2023) ذكرت تقارير إعلامية محلية أن البرلمان المغربي يدرس تعديلات جديدة لمشروع قانون التغطية الصحية للمغاربة.
ووفقا
لموقع "هسبريس" المغربي، فإن لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب تستعد للموافقة على "مشروع القانون رقم 60.22، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور".
ونقل "هسبريس" عن مصدر وصفه بالمطلع، أن اللجنة المشكلة من
البرلمان "لم تستطع تشكيل لجنة تقنية لتحقيق الإجماع حول هذا المشروع"، معللا ذلك بـ "تراجع الفريق الاشتراكي".
وكانت
الحكومة المغربية قد تقدمت بالمشروع مستهدفة "توفير التغطية الصحية لبعض الفئات الميسورة، بما يشمل مغاربة العالم"، حيث أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المغربي خالد آيت الطالب، أن "هذا المشروع سيفتح الباب لمغاربة المهجر والأجانب في المغرب للاستفادة من التغطية الصحية، كما سيمكن فئات محددة من المواطنين المغاربة من الاستفادة، كما هو الشأن بالنسبة للأغنياء الذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور".
وفيما لم تقدم كثير من الفرق النيابية تعديلاتها على المشروع، جاءت تعديلات الفريق الاشتراكي مؤكدة على ضرورة " أن تحل الدولة محل المؤمن في الأداء إذا أصبح غير قادر على أداء الاشتراك، بما يضمن استمراره في الاستفادة من خدمات هذا النظام"؛ مطالبة بـ "حذف العقوبات التي نص عليها المشروع في حالة تأخر المؤمن في الأداء".

29 ديسمبر 2022, 13:50 GMT
وأكد نيابيو
حزب العدالة والتنمية بـ "استفادة الأبوين مع أحد أبنائهما المؤمنين، وبأن تبتدئ مدة الاستفادة من هذا النظام بعد مرور شهر على أداء الاشتراك بدل 3 أشهر".
يشار إلى أن مشروع القانون ينص على "معاقبة كل مؤمن له لم يقم خلال الآجال القانونية بأداء مبالغ الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرامة من 200 إلى 2000 درهم عن كل اشتراك لم يقم بدفعه".