https://sarabic.ae/20230302/هل-فقد-الشارع-الليبي-الثقة-في-البرلمان-والأعلى-للدولة-واتجه-لتأييد-مبادرة-باتيلي-1074230287.html
هل فقد الشارع الليبي الثقة في البرلمان و"الأعلى للدولة" واتجه لتأييد مبادرة باتيلي
هل فقد الشارع الليبي الثقة في البرلمان و"الأعلى للدولة" واتجه لتأييد مبادرة باتيلي
سبوتنيك عربي
أيدت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، عبر تشكيل لجنة لإعداد القاعدة الدستورية... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T14:00+0000
2023-03-02T14:00+0000
2023-03-02T14:00+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072298053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_90e6bd968dbc7b314655afa8961ebfb0.jpg
الشخصيات والأحزاب التي عبرت عن دعمها للمبادرة تعكس تطلع الشارع، الذي فقد الثقة في قدرة مجلسي النواب والأعلى للدولة على إحراز أي تقدم حقيقي في العملية الانتخابية، ورغبة نسبة كبيرة منه في إنهاء مهام ولاية المجلسين بتركيبتهما الحالية، التي يراها البعض أحد أسباب تعقد المشهد السياسي.ترحيب سياسيرغم رفض البرلمان وبعض الأعضاء في الأعلى للدولة، رحب "تكتل إحياء ليبيا"، الذي يضم مجموعة من الأحزاب الليبية، بمبادرة باتيلي، وكذلك "تجمع الأحزاب الليبية"، بإحاطة باتيلي، في بيانات رسمية.كما أيدت بعض الشخصيات السياسية، وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني بمبادرة باتيلي، ورحب المرشح الرئاسي السابق عارف النايض بها، وأعلن دعمه لإجراء الانتخابات.تشير المؤشرات على الساحة إلى رغبة العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية في الانتقال لمرحلة جديدة تهدف بشكل أساسي لإجراء الانتخابات، لكن بعض التخوفات ترتبط بالآليات التي لم يعلنها باتيلي، في ظل تأييد كبير لتجاوز تعقيدات الأعلى للدولة والبرلمان، بعد الفشل في التوصل لتوافق منذ سنوات، حسب رأيهم.على مدار السنوات الماضية ظل الخلاف والرفض المتبادل بين المجلسين بشأن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، أهم العقبات أمام السير نحو إجراء الانتخابات، إضافة للجوانب الأمنية والاتهامات المتبادلة مع السلطة التنفيذية، ما دفع بالشارع الليبي للتمسك بأي مبادرة خارج الأجسام التي تسيطر على المشهد.كسر حاجز المهادنةكما يرى المرشح الرئاسي السابق الشريف الوافي، أن باتيلي كسر حاجز المهادنة مع مجلسي النواب والدولة، وأحرجهم أمام المجتمع الدولي بسبب عدم توافقهم.الجدل حول الكيان الجديد الذي يسعى باتيلي لتشكيله مستمر منذ إعلان المبادرة، حيث يرى البعض أن تشكيله مهدد برفض المؤسسات التشريعية، فيما يرى فريق آخر أن مبادرة باتيلي تدفع نحو تشكيل كيان محايد ليتبني إعداد "القاعدة الدستورية" أو "قانون الانتخابات"، وأن هذه الخطوة تمثل شريحة كبيرة من الشارع الليبي.ويشير الوافي إلى أن الأغلبية من الأحزاب والتكتلات تدعم إنهاء ولاية مجلسي "النواب والدولة"، والحكومات الحالية.تخوفات الشارعتخوفات الشارع تكمن في الآليات التي يمكن اتباعها لتنفيذ خطة باتيلي، ومنها السير على نفس منهج أو طريقة ستيفاني وليامز، باختيار شخصيات من القبائل والنواب والأعلى للدولة، وممثلين عن الحكومات والمجموعات المسلحة، وهو ما يفتح الباب للنفوذ المالي مرة أخرى، حسب الوافي.الجوانب الإيجابيةومن ناحيته قال أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، إن الجوانب الإيجابية في مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، متمثلة في قطع الطريق على دعاة الانتخابات البرلمانية فقط.ويرى أن خطة باتيلي أظهرت التوافق الشامل والتام على وجوب تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنها تواجه إشكاليات حقيقية، حيث لم يوضح باتيلي تفاصيلها ولا الأطر الزمنية لتشكيل اللجنة، وبداية عملها وموعد الانتهاء منها.ولم يكشف باتيلي حتى اللحظة، صلاحيات اللجنة وكيفية تمرير مخرجاتها، في ظل وجود عدة نقاط مبهمة تدعو للخوف والريبة، وتضع الخطة في خطر حقيقي من معارضة محلية وإقليمية ودولية، بحسب الشركسي، الذي يشير إلى ضرورة تفادي الأخطاء السابقة.ترحيب بعض الأحزاب والقيادات بالمبادرة يشير إلى أن الأغلبية سئمت من المؤسسات المحلية، لكن بعض الحذر يتمثل في احتماليات الانسداد مرة أخرى خارج إطار المؤسسات، حسب الشركسي.استمرار النقاش والجدلعلى مدار الأيام الماضية استمرت حالة الجدل بين المعارضة والتأييد وترقب للشخصيات والآليات التي يمكن من خلالها المضي قدما في مبادرته، فيما تبقى المعارضة من المؤسسات الشرعية التي تآكلت شعبيتها إحدى العقبات أمام خطة باتيلي، والتي ترغب في تجاوزها عبر اللجنة الجديدة.خطة باتيليوأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الاثنين الماضي، أنه "أطلع مجلس الأمن خلال إحاطته على عزمه إنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى، هدفها تفعيل المسار الانتخابي والتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023".وقال باتيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "أطلع مجلس الأمن على جهود المجلس الرئاسي، المدعومة من الاتحاد الأفريقي، في ملف المصالحة الوطنية"، داعيا "المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي للاستمرار في تنفيذ الخطوات اللازمة لعقد مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية".وأعلن باتيلي، في وقت سابق، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: "إطلاق مبادرة للتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال عام 2023".وقال: "قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2023، سأقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى من أجل ليبيا، وهذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين، بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب".وأضاف أنه "سيقوم بتيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق وجدول زمني محدد لعقد انتخابات 2023"، مشيرا إلى أن هناك "لجنة مقترحة ستوفر منصة لتعزيز توافق الأراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين".
https://sarabic.ae/20230301/ليبيا-خلاف-حول-خطة-المبعوث-الأممي-بشأن-تشكيل-لجنة-فنية-لإعداد-الإطار-الدستوري-لإجراء-الانتخابات-1074184593.html
https://sarabic.ae/20230302/المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يصوت-بالموافقة-على-التعديل-الدستوري-الـ13الذي-أقره-مجلس-النواب-1074225270.html
https://sarabic.ae/20230228/البرلمان-الليبي-إحاطة-المبعوث-الأممي-أمام-مجلس-الأمن-الدولي-حول-ليبيا-تحمل-مغالطات-1074116997.html
https://sarabic.ae/20230228/هل-يعيد-باتيلي-خطة-ستيفاني-في-ليبيا-ما-علاقة-واشنطن-بخطته--1074145689.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
هل فقد الشارع الليبي الثقة في البرلمان و"الأعلى للدولة" واتجه لتأييد مبادرة باتيلي
أيدت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، عبر تشكيل لجنة لإعداد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
الشخصيات والأحزاب التي عبرت عن دعمها للمبادرة تعكس تطلع الشارع، الذي فقد الثقة في قدرة مجلسي النواب والأعلى للدولة على إحراز أي تقدم حقيقي في العملية الانتخابية، ورغبة نسبة كبيرة منه في إنهاء مهام ولاية المجلسين بتركيبتهما الحالية، التي يراها البعض أحد أسباب تعقد المشهد السياسي.
رغم رفض البرلمان وبعض الأعضاء في الأعلى للدولة، رحب "تكتل إحياء ليبيا"، الذي يضم مجموعة من الأحزاب الليبية،
بمبادرة باتيلي، وكذلك "تجمع الأحزاب الليبية"، بإحاطة باتيلي، في بيانات رسمية.
كما أيدت بعض الشخصيات السياسية، وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني بمبادرة باتيلي، ورحب المرشح الرئاسي السابق عارف النايض بها، وأعلن دعمه لإجراء الانتخابات.
تشير المؤشرات على الساحة إلى رغبة العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية في الانتقال لمرحلة جديدة تهدف بشكل أساسي لإجراء الانتخابات، لكن بعض التخوفات ترتبط بالآليات التي لم يعلنها باتيلي، في ظل تأييد كبير لتجاوز تعقيدات الأعلى للدولة والبرلمان، بعد الفشل في التوصل لتوافق منذ سنوات، حسب رأيهم.
على مدار السنوات الماضية ظل الخلاف والرفض المتبادل بين المجلسين بشأن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، أهم العقبات أمام السير نحو إجراء الانتخابات، إضافة للجوانب الأمنية والاتهامات المتبادلة مع السلطة التنفيذية، ما دفع بالشارع الليبي للتمسك بأي مبادرة خارج الأجسام التي تسيطر على المشهد.
كما يرى المرشح الرئاسي السابق الشريف الوافي، أن باتيلي كسر حاجز المهادنة مع مجلسي النواب والدولة، وأحرجهم أمام المجتمع الدولي بسبب عدم توافقهم.
الجدل حول الكيان الجديد الذي يسعى باتيلي لتشكيله مستمر منذ إعلان المبادرة، حيث يرى البعض أن تشكيله مهدد برفض المؤسسات التشريعية، فيما يرى فريق آخر أن مبادرة باتيلي تدفع نحو تشكيل كيان محايد ليتبني إعداد "
القاعدة الدستورية" أو "قانون الانتخابات"، وأن هذه الخطوة تمثل شريحة كبيرة من الشارع الليبي.
ويشير الوافي إلى أن الأغلبية من الأحزاب والتكتلات تدعم إنهاء ولاية مجلسي "النواب والدولة"، والحكومات الحالية.
تخوفات الشارع تكمن في الآليات التي يمكن اتباعها لتنفيذ خطة باتيلي، ومنها السير على نفس منهج أو طريقة ستيفاني وليامز، باختيار شخصيات من القبائل والنواب والأعلى للدولة، وممثلين عن الحكومات والمجموعات المسلحة، وهو ما يفتح الباب للنفوذ المالي مرة أخرى، حسب الوافي.
ومن ناحيته قال أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، إن الجوانب الإيجابية في مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، متمثلة في قطع الطريق على دعاة الانتخابات البرلمانية فقط.
ويرى أن خطة باتيلي أظهرت التوافق الشامل والتام على وجوب تزامن الانتخابات
الرئاسية والبرلمانية، لكنها تواجه إشكاليات حقيقية، حيث لم يوضح باتيلي تفاصيلها ولا الأطر الزمنية لتشكيل اللجنة، وبداية عملها وموعد الانتهاء منها.
28 فبراير 2023, 02:10 GMT
ولم يكشف باتيلي حتى اللحظة، صلاحيات اللجنة وكيفية تمرير مخرجاتها، في ظل وجود عدة نقاط مبهمة تدعو للخوف والريبة، وتضع الخطة في خطر حقيقي من معارضة محلية وإقليمية ودولية، بحسب الشركسي، الذي يشير إلى ضرورة تفادي الأخطاء السابقة.
ترحيب بعض الأحزاب والقيادات بالمبادرة يشير إلى أن الأغلبية سئمت من المؤسسات المحلية، لكن بعض الحذر يتمثل في احتماليات الانسداد مرة أخرى خارج إطار المؤسسات، حسب الشركسي.
على مدار الأيام الماضية استمرت حالة الجدل بين المعارضة والتأييد وترقب للشخصيات والآليات التي يمكن من خلالها المضي قدما في مبادرته، فيما تبقى المعارضة من المؤسسات الشرعية التي تآكلت شعبيتها إحدى العقبات أمام خطة باتيلي، والتي ترغب في تجاوزها عبر اللجنة الجديدة.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الاثنين الماضي، أنه "أطلع مجلس الأمن خلال إحاطته على عزمه إنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى، هدفها تفعيل المسار الانتخابي والتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023".
وقال باتيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "أطلع مجلس الأمن على
جهود المجلس الرئاسي، المدعومة من الاتحاد الأفريقي، في ملف المصالحة الوطنية"، داعيا "المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي للاستمرار في تنفيذ الخطوات اللازمة لعقد مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية".
وأعلن باتيلي، في وقت سابق، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: "إطلاق مبادرة للتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال عام 2023".
28 فبراير 2023, 15:26 GMT
وقال: "قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2023، سأقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى من أجل ليبيا، وهذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين، بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب".
وأضاف أنه "سيقوم بتيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق وجدول زمني محدد لعقد انتخابات 2023"، مشيرا إلى أن هناك "لجنة مقترحة ستوفر منصة لتعزيز توافق الأراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين".
