https://sarabic.ae/20230305/المحكمة-العليا-الليبية-ترفض-قانون-إنشاء-المحكمة-الدستورية-في-بنغازي-1074351725.html
المحكمة العليا الليبية ترفض قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي
المحكمة العليا الليبية ترفض قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي
سبوتنيك عربي
قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب الليبي عام 2022. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T15:53+0000
2023-03-05T15:53+0000
2023-03-05T15:53+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
الدستور الليبي
الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/10/1063694713_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2acb90a73006d0776142e271443d684d.jpg
بنغازي – سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وفي الجلسة المنعقدة لها بتاريخ اليوم 5 مارس/ آذار2023 في الطعن المقدم إليها رقم 70/4 قـ، تقضي بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 2022/03/16".يشار إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية قررت بالإجماع العام الماضي على إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، ونص القرار على أن المحكمة تعاهد الليبيين على أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف، وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.يذكر أن مجلس النواب الليبي أقر عام 2022 قرارا بتعديل على قانون المحكمة العليا ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه (أمام مجلس النواب)، كما اعتمد المجلس في جلسته قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة، وأدى وقتها المستشار عبد الله أبو زريرة اليمين القانونية رئيساً للمحكمة العليا في ليبيا.وأفاد عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، وقتذاك في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، بأن "أبو زريرة أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.يشار إلى أن الدائرة الدستورية تختص بالفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها.وقد أغلقت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا منذ عدة سنوات، في محاولة لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي الليبي، وهذا ما جعل الجمعية العمومية للمحكمة العليا تفعيل وإعادة الدائرة الدستورية للفصل في عدة قضايا قانونية وتشريعية بالبلاد.
https://sarabic.ae/20230302/هل-تودع-ليبيا-الفوضى-بعد-قرار-تاريخي-يمهد-الطريق-نحو-الانتخابات-1074236456.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, الدستور الليبي, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, الدستور الليبي, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا
المحكمة العليا الليبية ترفض قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي
قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب الليبي عام 2022.
بنغازي – سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وفي الجلسة المنعقدة لها بتاريخ اليوم 5 مارس/ آذار2023 في الطعن المقدم إليها رقم 70/4 قـ، تقضي بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 2022/03/16".
يشار إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية قررت بالإجماع العام الماضي على إعادة تفعيل
الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، ونص القرار على أن المحكمة تعاهد الليبيين على أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف، وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
يذكر أن مجلس النواب الليبي أقر عام 2022 قرارا بتعديل على قانون المحكمة العليا ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه (أمام
مجلس النواب)، كما اعتمد المجلس في جلسته قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة، وأدى وقتها المستشار عبد الله أبو زريرة اليمين القانونية رئيساً للمحكمة العليا في ليبيا.
وأفاد عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، وقتذاك في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، بأن "أبو زريرة أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
يشار إلى أن الدائرة الدستورية تختص بالفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها.
وقد أغلقت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا منذ عدة سنوات، في محاولة لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي الليبي، وهذا ما جعل الجمعية العمومية للمحكمة العليا تفعيل وإعادة الدائرة الدستورية للفصل في عدة قضايا قانونية وتشريعية بالبلاد.
