https://sarabic.ae/20230331/الأبنية-المتصدعة-في-طرابلس-اللبنانية-تراكم-مصائب-وأزمة-تفوق-قدرات-الدولة-1075388640.html
الأبنية المتصدعة في طرابلس اللبنانية "تراكم مصائب وأزمة تفوق قدرات الدولة"
الأبنية المتصدعة في طرابلس اللبنانية "تراكم مصائب وأزمة تفوق قدرات الدولة"
سبوتنيك عربي
يعيش سكان مدينة طرابلس اللبنانية حالة من الخوف والهلع بسبب الأبنية المتصدعة المنتشرة في كل أجزاء المدينة، وموجة الزلازل والهزات الارتدادية الأخيرة زادت الطين... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T20:56+0000
2023-03-31T20:56+0000
2023-03-31T20:56+0000
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1f/1075388329_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac726ec825b172e62a9bc304f0ccfbaf.jpg
في يونيو 2022 سقط مبنى مأهول ومؤلف من 3 طوابق فوق قاطنيه، الأمر الذي أدى إلى مقتل طفلة وسقوط عدد من الجرحى، وعلى الرغم من أن الحادثة دقت ناقوس الخطر بشأن المباني المتصدعة، إلا أن عملية الترميم والتدعيم تتخطى كلفتها قدرات الدولة اللبنانية بحسب خبراء.وفي هذا الصدد قال البروفيسور المهندس خالد تدمري عضو مجلس بلدية طرابلس ورئيس لجنة الآثار والتراث لـ"سبوتنيك"، إن "الوضع خطير جدا وتراكم تصدع الأبنية منذ منتصف القرن الماضي حتى اليوم يسبب خطر داهم، الزلازل والهزات الارتدادية ليست هي فقط من صدع المباني بل هي من كشفت الستار عن ما كان متوقعا من حال الأبنية".وأضاف "البلدية تتلقى يوميا مئات الشكاوي، ما قبل الزلزال كان يوجد 400 بناء بحاجة للتدعيم، منهم 65 بحاجة لإخلاء كامل لأنهم عرضة للسقوط، وارتفع هذا العدد من 400 إلى 700 بناء لشكاوى المواطنين ولكننا نعلم أنه بعد إجراء المسح على مدينة طرابلس والمناطق المجاورة العدد ربما سيتجاوز ال1500 مبنى، ونحن نتكلم عن تراكمات منها الأبنية الباطونية التي تعود إلى منتصف القرن الماضي، ومنها الإسمنتية التي بنيت أساسا بطريقة بسيطة لكي تلائم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للوافدين إلى المدينة من الأرياف كمنطقة باب التبانة وجبل محسن وباب الرمل التي تشكل أحزمة البؤس حول المدينة".وأشار إلى أنه "الاشتباكات العنيفة وآلاف القذائف والصواريخ التي تساقطت على المدينة خلال فترة الحرب الأهلية، صدعت هذه الأبنية أيضا وتسببت بتسرب المياه إلى الأساسات والأعمدة الرئيسية بسبب فقدان الأسقف العليا وأدت إلى تقصير عمر الأسمنت وصدئ في الحديد الموجود داخل الأعمدة والجسور، كل هذه المشاكل مجتمعة أضيف إليها التعديات والمخالفات الإنشائية حيث سمح في بعض المواسم الانتخابية بإضافة طبقات فوق المباني على شكل مخالفات يتم بعدها تسويتها بلديا ضمن قانون استثنائي، هذه الأوزان الإضافية على أبنية هي بالأساس متهالكة شكلت خطرا إضافيا عليها، وجولات العنف أيضا بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة التي كان يليها دائما أعمال ترميم خارجية لمعالجة آثار الإشتباكات على واجهات المباني دون أن يتم أي كشف على الأساسات ووضعها الإنشائي".وتابع تدمري " نحن نتحدث عن تراكم مصائب، ولم تشهد خلالها المدينة أي صيانة أو مبادرة حكومية للكشف على واقعها، طرابلس حرمت من الإنماء المتوازن وحرمت من حصتها بعد انتهاء الحرب اللبنانية من وزارة المهجرين التي أنشئت خصيصا بعد اتفاق الطائف لإعادة إعمار القرى المهدمة في كل أنحاء لبنان، أهملت مدينة طرابلس بالكامل وربما المشروع الوحيد اليتيم الذي أبصر النور هو مشروع الحريري في منطقة القبة، ولكنهم لم يقوموا بالكشف على الأبنية التي فعلا تضررت جراء الحرب التي ذكرناها، هذا الإهمال هو ما أوصلنا إلى الحالة التي نحن عليها اليوم".وحول عدد الأبنية التي تم الكشف عليها وبحاجة للتدعيم أو الإخلاء قال تدمري: " تقريبا في المناطق التي تكشف فيها البلدية على الأبنية ضمن قدراتها وفريقها المؤلف من 12 مهندس في دائرة التنفيذ في مصلحة الهندسة في البلدية، نجد من 10 إلى 12 مبنى من أصل 100 بحاجة إلى إخلاء سريع وهذه نسبة مرتفعة، عندما نتحدث عن مناطق شعبية مكتظة بالسكان كمنطقة باب التبانة والقبة التي يوجد فيها كثافة سكانية وأعلى نسبة أبنية أسمنتية متجاورة ليس فقط في لبنان بل على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط".وأضاف تدمري أن " البلدية كمؤسسة حكومية لا يجيز لها القانون بأن تقوم بأي أعمال إنفاقية من خزينتها، فالدولة لا تقوم بترميم المساكن الخاصة إلا بقرارات إستثنائية تصدر عن الدولة، وحتى الآن الحكومة تتحدث عن تكليف الهيئة العليا للإغاثة في حين أن هذا الأمر يجب أن يناط بمجلس الإنماء والإعمار وبهيئة خاصة لإدارة هذه الأزمة للبنان بعد الزلزال أو لوزارة المهجرين التي لا تزال موجودة أو مؤسسة التعمير والإسكان وهي مؤسسة موجودة تتبع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذه المؤسسات الثلاث لم يصدر عنها أي بيان منذ وقوع الزلزال حتى يومنا هذا وكأنها غير موجودة".وحول قدرات الدولة اللبنانية في مواجهة الأزمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان قال تدمري إن "المشكلة تفوق ربما قدرات الحكومة المادية وقدرات البلدية، لذلك يجب إنشاء خلية أزمة لهذا الموضوع وإنشاء صندوق ويجب على الحكومة أن تجمع الهبات من الدول الصديقة والجهات المانحة لأن هناك فعلا خطر حقيقي يهدد السكان والمواطنين وخصوصا في حال وقع عندنا زلزال شبيه بالذي ضرب تركيا وسوريا".
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
الأبنية المتصدعة في طرابلس اللبنانية "تراكم مصائب وأزمة تفوق قدرات الدولة"
يعيش سكان مدينة طرابلس اللبنانية حالة من الخوف والهلع بسبب الأبنية المتصدعة المنتشرة في كل أجزاء المدينة، وموجة الزلازل والهزات الارتدادية الأخيرة زادت الطين بلّة، وأثرت على حال المباني سوءا رافعة نسبة خطر سقوطها على حال قاطنيها.
في يونيو 2022 سقط مبنى مأهول ومؤلف من 3 طوابق فوق قاطنيه، الأمر الذي أدى إلى مقتل طفلة وسقوط عدد من الجرحى، وعلى الرغم من أن الحادثة دقت ناقوس الخطر بشأن المباني المتصدعة، إلا أن عملية الترميم والتدعيم تتخطى كلفتها قدرات الدولة اللبنانية بحسب خبراء.
وفي هذا الصدد قال البروفيسور المهندس خالد تدمري عضو مجلس بلدية طرابلس ورئيس لجنة الآثار والتراث لـ"سبوتنيك"، إن "الوضع خطير جدا وتراكم تصدع الأبنية منذ منتصف القرن الماضي حتى اليوم يسبب خطر داهم، الزلازل والهزات الارتدادية ليست هي فقط من صدع المباني بل هي من كشفت الستار عن ما كان متوقعا من حال الأبنية".
وأضاف "البلدية تتلقى يوميا مئات الشكاوي، ما قبل الزلزال كان يوجد 400 بناء بحاجة للتدعيم، منهم 65 بحاجة لإخلاء كامل لأنهم عرضة للسقوط، وارتفع هذا العدد من 400 إلى 700 بناء لشكاوى المواطنين ولكننا نعلم أنه بعد إجراء المسح على مدينة طرابلس والمناطق المجاورة العدد ربما سيتجاوز ال1500 مبنى، ونحن نتكلم عن تراكمات منها الأبنية الباطونية التي تعود إلى منتصف القرن الماضي، ومنها الإسمنتية التي بنيت أساسا بطريقة بسيطة لكي تلائم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للوافدين إلى المدينة من الأرياف كمنطقة باب التبانة وجبل محسن وباب الرمل التي تشكل أحزمة البؤس حول المدينة".
وأشار إلى أنه "الاشتباكات العنيفة وآلاف القذائف والصواريخ التي تساقطت على المدينة خلال فترة الحرب الأهلية، صدعت هذه الأبنية أيضا وتسببت بتسرب المياه إلى الأساسات والأعمدة الرئيسية بسبب فقدان الأسقف العليا وأدت إلى تقصير عمر الأسمنت وصدئ في الحديد الموجود داخل الأعمدة والجسور، كل هذه المشاكل مجتمعة أضيف إليها التعديات والمخالفات الإنشائية حيث سمح في بعض المواسم الانتخابية بإضافة طبقات فوق المباني على شكل مخالفات يتم بعدها تسويتها بلديا ضمن قانون استثنائي، هذه الأوزان الإضافية على أبنية هي بالأساس متهالكة شكلت خطرا إضافيا عليها، وجولات العنف أيضا بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة التي كان يليها دائما أعمال ترميم خارجية لمعالجة آثار الإشتباكات على واجهات المباني دون أن يتم أي كشف على الأساسات ووضعها الإنشائي".
وتابع تدمري " نحن نتحدث عن تراكم مصائب، ولم تشهد خلالها المدينة أي صيانة أو مبادرة حكومية للكشف على واقعها، طرابلس حرمت من الإنماء المتوازن وحرمت من حصتها بعد انتهاء الحرب اللبنانية من وزارة المهجرين التي أنشئت خصيصا بعد اتفاق الطائف لإعادة إعمار القرى المهدمة في كل أنحاء لبنان، أهملت مدينة طرابلس بالكامل وربما المشروع الوحيد اليتيم الذي أبصر النور هو مشروع الحريري في منطقة القبة، ولكنهم لم يقوموا بالكشف على الأبنية التي فعلا تضررت جراء الحرب التي ذكرناها، هذا الإهمال هو ما أوصلنا إلى الحالة التي نحن عليها اليوم".
وحول عدد الأبنية التي تم الكشف عليها وبحاجة للتدعيم أو الإخلاء قال تدمري: " تقريبا في المناطق التي تكشف فيها البلدية على الأبنية ضمن قدراتها وفريقها المؤلف من 12 مهندس في دائرة التنفيذ في مصلحة الهندسة في البلدية، نجد من 10 إلى 12 مبنى من أصل 100 بحاجة إلى إخلاء سريع وهذه نسبة مرتفعة، عندما نتحدث عن مناطق شعبية مكتظة بالسكان كمنطقة باب التبانة والقبة التي يوجد فيها كثافة سكانية وأعلى نسبة أبنية أسمنتية متجاورة ليس فقط في لبنان بل على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط".
وأضاف تدمري أن " البلدية كمؤسسة حكومية لا يجيز لها القانون بأن تقوم بأي أعمال إنفاقية من خزينتها، فالدولة لا تقوم بترميم المساكن الخاصة إلا بقرارات إستثنائية تصدر عن الدولة، وحتى الآن الحكومة تتحدث عن تكليف الهيئة العليا للإغاثة في حين أن هذا الأمر يجب أن يناط بمجلس الإنماء والإعمار وبهيئة خاصة لإدارة هذه الأزمة للبنان بعد الزلزال أو لوزارة المهجرين التي لا تزال موجودة أو مؤسسة التعمير والإسكان وهي مؤسسة موجودة تتبع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذه المؤسسات الثلاث لم يصدر عنها أي بيان منذ وقوع الزلزال حتى يومنا هذا وكأنها غير موجودة".
وحول قدرات الدولة اللبنانية في مواجهة الأزمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان قال تدمري إن "المشكلة تفوق ربما قدرات الحكومة المادية وقدرات البلدية، لذلك يجب إنشاء خلية أزمة لهذا الموضوع وإنشاء صندوق ويجب على الحكومة أن تجمع الهبات من الدول الصديقة والجهات المانحة لأن هناك فعلا خطر حقيقي يهدد السكان والمواطنين وخصوصا في حال وقع عندنا زلزال شبيه بالذي ضرب تركيا وسوريا".
