ولي عهد الكويت يقرر حل مجلس الأمة 2020 والدعوة لانتخابات عامة
17:12 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 17:14 GMT 17.04.2023)
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبر
أعلن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، "حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".
وقال الشيخ مشعل الصباح، في كلمة له، إن "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".
سمو ولي العهد: ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 17, 2023
وأضاف: أن "سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة"
سمو ولي العهد: سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة pic.twitter.com/xuuGC4yDOK
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 17, 2023
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أصدرت، في الآونة الاخيرة، قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة للعام الماضي 2022. وقضت المحكمة، التي يترأسها المستشار محمد بن ناجي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020.
وطالب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، "بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات بعد التأكد من سلامة الإجراءات لكي لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس".
وقال مرزوق الغانم، خلال مؤتمر صحفي، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية وعودة المجلس القديم، إنه "يؤكد احترامه الكامل لرغبة أمير البلاد وما يتخذه من إجراءات دستورية"، داعيا الحكومة للإسراع في إعلان التشكيل.
وأضاف: "من يرفض قوانين إصلاح العملية الانتخابية لا يريد أن تكون نزيهة وشفافة، ونحن نريد القوانين بأسرع وقت ممكن وهذا ما يريده غالبية أعضاء المجلس الشرعي"، مؤكدا أن "طلب إنشاء المفوضية العليا للانتخابات سيكون على جدول أعمال أول جلسة للمجلس"