معاناة ومطالب لم تتحقق.."قطاع التمريض" في المغرب يواجه جملة من التحديات.. صور وفيديو
16:11 GMT 12.05.2023 (تم التحديث: 16:26 GMT 12.05.2023)

© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
وسط بيئة عمل صعبة، وتحديات أخرى فاقمتها الأزمة الاقتصادية، يواجه الآلاف في قطاع التمريض بالمغرب تحديات عدة، في ظل تجاهل لمطالبهم منذ فترات طويلة.
"نعيش ظروف عمل صعبة، وتجاهل لمطالبنا الخاصة بالأجور، ومراعاة العمليات التكوينية (الدراسية) في المدارس الخاصة، التي لا توازي الحكومية في الرقابة، وغياب الأطر القانونية"، هكذا تحدثت العديد من الممرضات في المغرب، حيث أكدن استمرارهن في رفع مطالبهن، بعد تنفيذ إضراب شامل لمدة 24 في جميع مستشفيات المغرب أمس الخميس.
في الحادي عشر من مايو/ آيار الجاري، احتج الممرضون أمام مبنى البرلمان المغربي، رافعين شعارات منددة بغياب الحوار وعدم تفعيل الوعود المتعلقة بالعدالة الأجرية، وتوفير ظروف عمل ملائمة، مع قيام القطاع بإضراب وطني في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.

1/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل

2/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل

3/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل

4/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل

5/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل

6/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل

7/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل

8/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل

9/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل

10/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل

11/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
1/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
2/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
3/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
4/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
5/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
6/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
7/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
8/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
9/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
10/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
11/11
© Sputnik
احتجاج الممرضين في المغرب أمام مبنى البرلمان على تجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور وظروف العمل
القطاع الأكثر عرضة للمخاطر
يشير المتحدثون إلى أن قطاع التمريض أكثر عرضة للمخاطر والتي تشمل: "خطر العدوى، الأمراض المعدية، مخاطر الأشعة النقل الصحي من الفيافي والجبال، الذي خلف ضحايا تتزايد يوما بعد يوم، وذهب ضحيتها شهداء وخلفت ممرضين بعاهات مستديمة وشلل رباعي".
تقول فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للتمريض وتقني الصحة في المغرب، إن أوجه القصور تتمثل في غياب القوانين المنظمة لمهنة التمريض.
وتابعت في حديثها مع "سبوتنيك": "نطالب وزارة الصحة بإخراج مصنف الكفاءات والمهن، الذي بموجبه يحدد واجبات الممرض، نظرا للتداخل بين المهام التمريضية والطبية، لتحديد مسؤولين المزاولين لمهنة الطب والتمريض".
دخلاء على القطاع
وفق حديث بلين فإن "القطاع يشهد تزايد أعداد ما تصفهم بـ"الدخلاء" على المهنة، الذين يتم تكوينهم بالقطاع الخاص، الذي لا يراعي النظام المعمول به في المغرب من حيث إجازة الشهادة والدكتوراه".
وتتابع: "يتم اختراق الميدان بمنتحلي الصفة الذين يتم تكوينهم بشكل غير متناسب لتقديم الخدمة الطبية، في ظل غياب الرقابة، حيث تخضع المدارس الخاصة للنظام "السوقي" أي منح الشهادة دون مراعاة تأسيس الممرض ودراسته بشكل دقيق كما يحدث بالجامعات الحكومية".
وتابعت: "كنا في مواجهة الخطر خلال أزمة كوفيد 19، وحتى الآن يواجه الجميع أيضا الأخطار المهنية، في حين أن اتفاق 24 فبراير/شباط الذي وقعه الشركاء الاجتماعيون باسم الممرض غاب عنه هذا الأخير، في حين جرى تحقيق مكاسب جميع الفئات في القطاع وتمت الاستجابة لمطالبهم؛ فيما جرى إقصاء فئة الممرضين".
تدني الأجور ومطالب أخرى
أوجه قصور أخرى حسب بلين تتمثل في تدني الأجور وكذلك بند "التعويض عن المخاطر المهنية" والذي يمثل نحو 1400 درهم (139 دولارا)، فيما يتقاضى الأطباء نحو 5 آلاف درهم (497 دولارا)، حيث يطالب الممرضون بالمساواة مع الأطباء في هذا البند.
فيما تقول آية التمارة ممرضة في قطاع "الأسرة والصحة الجماعاتية"، إن الممرض المغربي يناهض منذ سنوات من أجل الحصول على مطالبه المتمثلة في "مصنف الكفاءات والمهن، الهيئة الوطنية، وإدماج الخريجين العاطلين، والرفض التام لسياسة التعاقد".
وتوضح أن المطالب العاجلة والآنية تتمثل في "العدالة الأجرية"، من أجل الوصول إلى 8 آلاف درهم (795 دولارا) صافية، كما تعهدت الحكومة في وقت سابق. لافتة إلى أن الرقم يعد متدنيا مقابل ما يقدمه الممرض.
وشددت التمارة على عدم استجابة الوزارة لمطالب القطاع المستمرة منذ سنوات، في ظل تعدد المصاعب التي يواجهها الممرض المغرب، والبطالة في خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية.
إقصاء قطاع التمريض
فيما تقول خديجة العبادي (ممرضة)، إن "الاتفاق الأخير من العام الماضي جرى بين الوزارة والنقابات باستثناء النقابة المستقلة للممرضين، وتعمد إقصاء الممرض دون بقية الفئات".
في حديثها لـ"سبوتنيك" توضح أن الوزارة أنصفت الأطباء وأقرت زيادة في الأجر لهم، مع تمكين الإداريين والتقنيين من تعويض أكبر عن المخاطر المهنية، فيما أقصت قطاع التمريض من هذه الحقوق.
وتتابع العبادي: "نحن أكثر فئة خرجت للشارع تناضل من أجل مطالبها المشروعة مند سنوات، وتعاقبت علينا حكومات، لكن يبدو أن هناك نية مبيتة لإقصائنا وتجاهلنا، والدليل هو اتجاه الدولة لنهج التعاقد".
تؤكد العبادي أن ظروف العمل الخاصة بمهنيي التمريض غير ملائمة، حيث يقوم الممرض الواحد بمهام 3 إلى 4 ممرضين، وفي بعض الأحيان أكثر.
وتضيف: "التعويضات عن العمل الليلي والديمومة والحراسة بالنسبة للمرضين متدنية جدا، وتكون حسب أهواء المسؤولين المحليين والإقليمين، وبالمقابل يتم إنصاف فئات الأطباء في التعويضات عن العمل الليلي والديمومة".
وفق المتحدثة فإن العمل وسط فراغ وغياب قانوني لا يعرف معه الممرض أين يبدأ عمله وأين ينتهي، يجد معه نفسه أمام المحاكم بمفرده، يسأل عن فعل ليس من اختصاصه، وإن لم يقم به يسأل في أحيان أخرى عن تأخره عن القيام به".
فيما قال عبد اللطيف أهنوش عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين بالمغرب لـ"سبوتنيك"، إن "العديد من أوجه القصور يعيشها القطاع، تتمثل في الجانب التشريعي والتنظيمي، حيث لا زال المغرب يعرف غياب هيئة تؤطر مزاولة مهن التمريض وتقنيات الصحة، إضافة إلى أن قوانين المزاولة غير سارية المفعول، نظرا لتأخر المراسيم التطبيقية بعد قرابة عقد من الزمن من صدورها بالنسبة لإطارات التمريض".
كما أن قطاع الصحة يشهد نوعا من العشوائية في التسيير حيث تتداخل مهام الممرضين وتقنيي الصحة مع الأطباء والاطباء الاختصاصيين، نظرا لغياب مصنف الكفاءات والمهن وقائمة الأعمال التي تدخل ضمن اختصاص كل إطار وتخصص، بحسب أهنوش.
وأضاف المتحدث: "هناك حوار اجتماعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والفرقاء الاجتماعيين، دون انعكاسات له على الممرضين وتقنيي الصحة، حيث جرى أخر اتفاق بتاريخ 24 فبراير/شباط 2023، والذي عرف إنصاف جميع الفئات وإقصاء الممرضين وتقنيي الصحة، وهو ما رفضت النقابة المستقلة للممرضين التوقيع عليه".
معاناة مضاعفة في القرى
في القرى والأرياف يعيش قطاع التمريض معاناة مضاعفة نظرا للبعد الجغرافي ونقص المعدات والعديد من أوجه القصور الأخرى.
في هذا الصدد تقول سمية فتاوي "ممرضة "، إن الوسط القروي يعاني من ظروف عمل "مزرية" ونقص الموارد البشرية وسوء توزيعها، بما يضاعف الأعباء على الممرض، الذي يشتغل تحت ضغط كبير يصل به إلى درجة الاحتراق الوظيفي.
وتوضح في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن نتيجة عمل الممرض بالخدمة الليلية دون تواجد الطبيب يمكن أن يعرضه لمتابعات قضائية وإدارية في بعض الأحيان حال وقوع أي خطأ، في ظل غياب الطبيب الذي يجب أن يتواجد ليعمل الممرض تحت مسؤوليته.
وتابعت:" الاشتغال دون حماية أمنية يعد أحد المخاطر، حيت أن هناك مؤسسات لا تتوفر على حارس أمن خاص، مما يجعل الممرض في احتكاك مباشر مع مرافقي المرضى، خصوصا في ظل نقص وغياب المعدات اللازمة لتقديم العون، وغياب الطبيب".
أوجه المعاناة في نطاق القرى والريف حسب المتحدثة تتعلق أيضا بـ "النقل الصحي - نقل المرضى من مؤسسة إلى مؤسسة أعلى منها-، أو تقريب الخدمات من المواطنين خصوصا ساكنة الجبال والأرياف البعيدة عن طريق الوحدات الصحية المتنقلة، والتي تقع على عاتق الممرض ليجد نفسه معرضا لحوادث النقل الصحي"، بحسب فتاوي.
مطالب سابقة
وفي وقت سابق تقدم مهنيو وهيئات التمريض بملتمس تشريع بإحداث "الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات"، بهدف تنظيم وحماية قطاع الصحة من العشوائية وضمان علاج آمن للمواطنين.
ونصت المذكرة على أن "مهنة التمريض من المهن المنظمة قانونا بموجب القانون 13.43، ينتج عنها وجود التزامات قانونية تفرض وجود هيئة وطنية لضبط الممارسة بالقطاعين العام والخاص والقطع مع الممارسة غير المشروعة والمضرة بحق المواطن في العلاج الآمن وفق الضوابط العلمية".



