https://sarabic.ae/20230812/ملك-الأردن-يصدر-مرسوما-بالموافقة-على-مشروع-قانون-الجرائم-الإلكترونية-1080002585.html
ملك الأردن يصدر مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"
ملك الأردن يصدر مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"
سبوتنيك عربي
وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على 6 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T10:11+0000
2023-08-12T10:11+0000
2023-08-12T10:11+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/06/1074393815_0:0:1504:847_1920x0_80_0_0_273402a1fa7ba29225a5654b3e95da19.jpg
كما أصدر ملك الأردن مراسيم بالموافقة على قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة "أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وشملت مشاريع القوانين التي وافق عليها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.يشار إلى أن مشروع الحكومة الأردنية لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، تسبب في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة.وتقول الحكومة الأردنية إن "التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا"، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.وبهذه المناسبة أصدرت 14 مؤسسة حقوقية بيانات دعت فيها الحكومة الأردنية للتراجع عن التعديلات، ووصفتها بأنها تهديد لحرية التعبير.وقال البيان إن المشروع المقترح سيفشل في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية حتى إذا تم تمريره بواسطة البرلمان.يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.
https://sarabic.ae/20230802/قانون-الجرائم-الإلكترونية-في-الأردن-مخاوف-حقوقية-وحماية-حكومية-1079736924.html
https://sarabic.ae/20230801/رئيس-الوزراء-الأردني-مشروع-قانون-الجرائم-الإلكترونية-يحمي-المثلث-الذهبي-1079674815.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار, العالم
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار, العالم
ملك الأردن يصدر مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"
وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على 6 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل.
كما أصدر ملك الأردن مراسيم بالموافقة على قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة "أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023، وفقا
لوكالة "عمون" الأردنية.
وشملت مشاريع القوانين التي وافق عليها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
يشار إلى أن مشروع الحكومة الأردنية لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، تسبب في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة.
وتقول الحكومة الأردنية إن "التعديلات على قانون
الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا"، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.
وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.
وبهذه المناسبة أصدرت 14 مؤسسة حقوقية بيانات دعت فيها الحكومة الأردنية للتراجع عن التعديلات، ووصفتها بأنها تهديد لحرية التعبير.
وقال
البيان إن المشروع المقترح سيفشل في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية حتى إذا تم تمريره بواسطة البرلمان.
يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.
