الكويت: حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن "ادعاءات باطلة"
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبر
علّق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العراقية، بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في منطقة "خور عبد الله" ، "بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة".
وقال المجلس، في بيان له، إن "حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن ادعاءات باطلة"، داعيا العراق "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق".
مجلس الوزراء يحاط علماً بتسليم وزارة الخارجية مذكرة احتجاج للسفير العراقي لدى البلاد تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من ادعاءات باطلة في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق حـول الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله@KuwaitiCM #كونا #الكويت pic.twitter.com/GQAKiLgJ8i
— كونا KUNA (@kuna_ar) September 18, 2023
وأكد مجلس الوزراء الكويتي، أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن".
مجلس الوزراء يطلع على بيان الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري الخليجي على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي دعا العراق لاتخاذ خطوات جادة لمعالجة الآثار السلبية لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين@KuwaitiCM #كونا #الكويت pic.twitter.com/Mxrj0f3rSZ
— كونا KUNA (@kuna_ar) September 18, 2023
وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله."
جاء ذلك في مذكرة احتجاج سلمها مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت، السفير أحمد عبد الرحمن البكر، أمس الجمعة، لسفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لبيان رسمي.
وتم التصديق على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الكويتية والعراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42، لعام 2013، ومن جانب مجلس الأمة الكويتي، بموجب القانون الصادر رقم 4 لعام 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في قرارها الذي صدر مطلع الشهر الجاري، إنها "قررت في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
5 سبتمبر 2023, 18:27 GMT
وتابعت، موضحة أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق، التي نصت على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.
يشار إلى أن خور عبد الله يقع شمالي الخليج ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
