نائبة رئيس المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا تكشف أهمية انضمام دول عربية إلى "بريكس"

من الآن فصاعدا، ستكون حصة "بريكس" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند تعادل القوة الشرائية 37%. وستزيد مجموعة "بريكس" من الفجوة بينها وبين مجموعة السبع، التي تبلغ حصتها الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 29.9%. إن الظهور التدريجي لمجموعة "بريكس" في قيادة العالم في عدد من الجوانب الاقتصادية، مثل الإنتاج الصناعي والنقل والمواد الخام، سيسمح للمجموعة بتعزيز أجندتها بشكل أكثر فعالية على الساحة الدولية.

بالحديث تحديدا عن الأعضاء الجدد في الشرق الأوسط ضمن "بريكس"، تعد مصر أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وهي واحدة من أكبر 3 شركاء اقتصاديين لروسيا وهي واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. إيران دولة ذات خبرة واسعة في مواجهة العقوبات ولديها إمكانات صناعية كبيرة. الإمارات العربية المتحدة هي المركز المالي الأكثر أهمية، والمملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر اللاعبين في سوق النفط والغاز. ومع ذلك، هذه صورة مبسطة إلى حد ما، فكل دولة من هذه الدول هي لاعب مستقل ومنهجي قادر على جلب مجموعة كاملة من الفرص الإضافية في إطار الوفاء بمهمة بناء نظام عالمي عادل وتعزيز رفاهية جميع أعضاء المجتمع العالمي.

تبدو الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط واعدة للغاية. لا يرتبط هذا على الأقل بالتركيبة السكانية: ينمو سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة سريعة جدا، متجاوزين المتوسط العالمي. حاليا، يعيش ما يقرب من 480 مليون شخص في المنطقة؛ ووفقا للتوقعات، بحلول عام 2030، سيكون هذا الرقم نحو 580 مليون شخص، وفي عام 2050 سيتجاوز 700 مليون شخص. ومن المتوقع أن يدخل 300 مليون شاب سوق العمل في الشرق الأوسط بحلول عام 2050. توقعات النمو الاقتصادي إيجابية أيضا، على الرغم من أن عددا من دول الشرق الأوسط يواجه حاليا بعض الصعوبات الاقتصادية. ووفقا لعدد من المحللين، بحلول عام 2050، يمكن أن يتضاعف إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربي، ليصل إلى مستوى 13 تريليون دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن النمو الاقتصادي للشرق الأوسط قد يكون أكثر أهمية إذا تمكنت المنطقة من حل مسألة عدد من الصراعات المحلية التي تبطئ عملية التنمية بشكل موضوعي.

روسيا هي واحدة من الدول الرائدة من حيث عدد الطلاب الدوليين. على مستوى الدولة، يتم تصنيف تصدير الخدمات التعليمية كمهمة ذات أهمية استراتيجية. تخصص وزارة العلوم والتعليم في روسيا حصصا (منح دراسية) للتعليم المجاني للمواطنين الأجانب.

من الجدير بالذكر أن عدد الأماكن المخصصة في الميزانية للمتقدمين الأجانب يزداد سنويا. إذا تم تخصيص 23 ألف مكان في الميزانية في عام 2022، ففي عام 2023 كان هذا الرقم 30 ألفًا. يشير استمرار هذه الديناميكيات إلى ارتفاع الطلب والمجالات الحالية للدراسة في روسيا الاتحادية بين المواطنين الأجانب.

ويحظى التعليم قي روسيا بشعبية خاصة بين المتقدمين من دول رابطة الدول المستقلة، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون. بشكل عام، لا يتطلب الدبلوم (الشهادة) الروسي تصديقا في البلدان التي أبرمت اتفاقيات دولية مع روسيا بشأن الاعتراف المتبادل بالوثائق. هذا يوسع جغرافية توظيف الخريجين كمتخصصين مؤهلين تأهيلا عاليا، بما في ذلك في روسيا. بالنسبة لأولئك الذين يخططون لتكريس حياتهم للعلوم الأساسية، فإن أبواب أقوى المدارس العلمية في مختلف المجالات مفتوحة في روسيا.