https://sarabic.ae/20240405/دول-الخليج-ترفع-حجم-استثماراتها-في-العراق-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1087725339.html
دول الخليج ترفع حجم استثماراتها في العراق.. خبراء يوضحون التفاصيل
دول الخليج ترفع حجم استثماراتها في العراق.. خبراء يوضحون التفاصيل
سبوتنيك عربي
حضور لافت للاستثمارات الخليجية في العراق، بدأ في التنامي بوتيرة أكبر مما كان عليه في السنوات الماضية. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T16:02+0000
2024-04-05T16:02+0000
2024-04-05T16:02+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العراق
أخبار العراق اليوم
السعودية
قطر
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101575/67/1015756749_0:221:4200:2584_1920x0_80_0_0_e081bfbafb21a989c25be4b977106405.jpg
وتقتصر الاستثمارات الخليجية في العراق، في الوقت الراهن، على قطاعي الطاقة والعقارات، ومن ضمنها المنشآت السياحية، فيما يرتقب أن تشمل قطاعات صناعية أخرى في المستقبل.ووفق خبراء، فإن دول الخليج تسعى لضخ استثمارات كبيرة في العراق، خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية العراق الخاصة بـ"طريق التنمية"، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، منتصف العام 2023، لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا، وصولا إلى أوروبا.وفي وقت سابق، خصصت المملكة العربية السعودية 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق، عبر صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وأعلنت لاحقا في مايو/ أيار 2023، عن مشروع متعدد الأغراض بقيمة مليار دولار يشمل مكاتب ومتاجر وأكثر من 6000 وحدة سكنية، وفق البيان الختامي للدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.وفي يونيو/ حزيران 2023، وقّعت السعودية مع العراق اتفاقية لإنشاء مشروع استثماري ضخم قرب مطار بغداد الدولي، بحدود مليار دولار في منطقة الرفيل القريبة من المطار وهو مشروع "جادة بغداد"، وفق وكالة الأنباء العراقية.وفي شهر يونيو الماضي، أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته للعراق، عقب محادثات الطرفين توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة بهدف توسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع عزم دولة قطر استثمار 5 مليارات دولار.توجه متذبذببشأن جدوى الاستثمارات الخليجية في العراق، قال المتخصص العراقي في إدراة الأزمات الاقتصادية، المهندس علي جبار، إن "توجه دول الخليج للاستثمار في العراق وزيادة هذه المعدلات، يعتبر متذبذبا حتى الآن، نتيجة تأثره بالواقع والاضطرابات والمواقف السياسية التي يعاني منها واقع العراق داخليا (أمنيا وسياسيا)".ويرى الاقتصادي العراقي أن "التوقيت الراهن في دخول الاستثمارات الخليجية تحديدا ملائم جدا، بحكم انخفاض قدرة الحكومات العراقية على بناء مشروعات ضخمة، تسد حاجة البلد، خاصة مشروعات الطاقة".اقتصاد إنفاقييعتمد العراق في الوقت الراهن "الاقتصاد الإنفاقي" والاعتماد على وزارات الدولة الرسمية في تحريك سوق العمل الداخلية، الأمر الذي يتطلب بناء وعمل وضخ استثمارات تقدر بمئات المليارات، لا يمكن للموازنات أو البنوك العراقية تدبيرها بمفردها، وفق الاقتصادي، علي جبار.قطاعات هامةيشير جبار إلى أن "دول الخليج أبدت اهتماما متزايدا بقطاع الطاقة العراقي، إذ استحوذت قطر، العام الماضي، على حصة 25% في صفقة بقيمة 27 مليار دولار بقيادة شركة "توتال إنرجي" الفرنسية لتطوير إنتاج النفط واحتجاز الغاز، الذي يحرقه العراق حاليا".وفي يونيو الماضي، أعلنت 3 شركات قطرية توقيع اتفاقيات مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية لتطوير مشروعات، تصل قيمتها إلى 9.5 مليارات دولار في العراق، تشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات، خلال زيارة أمير دولة قطر لبغداد، وفق وكالة الأنباء القطرية.أما شركة "أورباكون" القابضة القطرية، فقد وقّعت مذكرة تفاهم بقيمة 2.5 مليار دولار لتطوير محطتين للطاقة يبلغ إجمالي طاقتهما الإنتاجية 2400 ميغاوات.وفي العام الماضي، وقّعت شركة "نفط الهلال"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، 3 عقود مدتها 20 عاما لتطوير حقول الغاز الطبيعي في محافظتي البصرة وديالى الجنوبيتين.كما وتعتزم شركة "أكوا باور"السعودية إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1000 ميغاوات، خلال الفترة المقبلة.ووفق الخبير العراقي، فإن "العراق يعمل على ربط شبكة الطاقة لديه بالكويت، وفي المستقبل بالسعودية".منافسة استثماريةوقال المهندس علي جبار، في شأن السلع الاستهلاكية: "لم تدخل الشركات الخليجية الأسواق العراقية بمستوى منافس للشركات الصينية والتركية وغيرها، كون السوق المحلية أصبحت غارقة بهذا النوع من المنتجات، بحكم الأسعار المنخفضة على حساب الجودة".ويرى أن "مستويات التبادل التجاري غير مطمئنة، ولا تندرج ضمن مستويات التبادل التجاري الكبير، إذ تشير التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية لا يتجاوز المليار دولار، وهو عبارة عن شراء بضائع استهلاكية من الجانب العراقي".حجم التبادل التجاريعكس ذلك، فإن معدلات التبادل التجاري بين العراق والإمارات يصل إلى 26 مليار دولار في سلع المشتقات النفطية، الذهب، التكنولوجيا، الشحن البحري، وغيرها..، وفقا للجبار.وتابع أنه "من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بعد اتفاق البنك المركزي العراقي مع الجانب الإماراتي بشأن اعتماد الدرهم الإماراتي كعملة للتبادل التجاري، ضمن إجراءات البنك المركزي الأخيرة، في مواجهة عقوبات الخزانة الأمريكية على عدد من المصارف الأهلية العراقية".رؤية استراتيجيةفيما يقول الخبير الاقتصادي العراقي، صفوان قصي، إن "العراق لديه رؤية استراتيجية بشأن "طريق التنمية" لربط قارة آسيا بالاتحاد الأوروبي، واستثمار العلاقة مع دول الخليج لجذب الاستثمارات في المدن الجديدة الصناعية والتجارية".وتابع الجبار في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ربط إنتاج آسيا بأوروبا يكتمل مع مساعي السعودية لربط إنتاج أفريقيا بآسيا وأوروبا عبرطريق التنمية، الأمر الذي يعزز التعاون والاستثمار الخليجي في العراق".ويرى أن "الجانب السياحي يمثّل أهمية في الرؤية، خاصة عبر ربط مدينتي كربلاء بمكة المكرمة عبر قطار بين المدينتين، بما يمثل فرصة استثمارية هامة، تعزز السياحة الدينية والحضارية".وبشأن الأوضاع الأمنية في العراق، أوضح الجبار، أن بلاده تقف في منطقة التوازن، وتتعامل بعقلانية مع التوترات في المنطقة، رغم محاولات الضغط التي تقوم بها الحكومة على الجانب الإسرائيلي عبر المنظمات الإسلامية والدولية.ولفت إلى "إمكانية جذب استثمارات من إيران وروسيا، خاصة أن العراق أكد أنه لا يمكنه قطع علاقته مع الدول المعاقبة أمريكيا، بل يمكنه تنظيم علاقته معها، وكذلك جذب الاستثمارات منها".بيئة آمنةفيما قال الباحث الاقتصادي العراقي، الدكتور مصطفى حنتوش، إن "البيئة الاستثمارية في العراق من أكثر البيئات الآمنة، لكنها تحتاج لبعض القوانين لضبطها".ولفت إلى أن "الهدف الخليجي في العراق يرتبط بالمقام الأول بالجانب الاقتصادي، خاصة في ظل وجود البنية التحتية والنقص الكبير في الاستثمارات".وأشار إلى أن "تطوير العلاقات بين دول الخليج والعراق، يمكن أن يدفع بمستوى التبادل العراقي إلى 100 مليار دولار في المستقبل القريب".
https://sarabic.ae/20231127/السعودية-تدرس-إنشاء-أول-منطقة-اقتصادية-حرة-مع-العراق-1083517291.html
https://sarabic.ae/20230615/ما-الأهمية-التي-تمثلها-زيارة-أمير-قطر-إلى-العراق؟-1078153893.html
https://sarabic.ae/20230702/الإمارات-والسعودية-تخصصان-6-مليارات-دولار-لدعم-التجارة-والاستثمار-في-العراق-1078662654.html
العراق
السعودية
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, قطر, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
تقارير سبوتنيك, حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, قطر, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
دول الخليج ترفع حجم استثماراتها في العراق.. خبراء يوضحون التفاصيل
حصري
حضور لافت للاستثمارات الخليجية في العراق، بدأ في التنامي بوتيرة أكبر مما كان عليه في السنوات الماضية.
وتقتصر الاستثمارات الخليجية في العراق، في الوقت الراهن، على قطاعي الطاقة والعقارات، ومن ضمنها المنشآت السياحية، فيما يرتقب أن تشمل قطاعات صناعية أخرى في المستقبل.
ووفق خبراء، فإن دول الخليج تسعى لضخ استثمارات كبيرة في العراق، خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية العراق الخاصة بـ"
طريق التنمية"، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، منتصف العام 2023، لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا، وصولا إلى أوروبا.
وفي وقت سابق، خصصت المملكة العربية السعودية 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق، عبر صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وأعلنت لاحقا في مايو/ أيار 2023، عن مشروع متعدد الأغراض بقيمة مليار دولار يشمل مكاتب ومتاجر وأكثر من 6000 وحدة سكنية، وفق البيان الختامي للدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.
وفي يونيو/ حزيران 2023، وقّعت السعودية مع العراق اتفاقية لإنشاء مشروع استثماري ضخم قرب مطار بغداد الدولي، بحدود مليار دولار في منطقة الرفيل القريبة من المطار وهو مشروع "جادة بغداد"، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وفي شهر يونيو الماضي، أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته للعراق، عقب محادثات الطرفين توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة بهدف توسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع
عزم دولة قطر استثمار 5 مليارات دولار.
27 نوفمبر 2023, 09:48 GMT
بشأن جدوى الاستثمارات الخليجية في العراق، قال المتخصص العراقي في إدراة الأزمات الاقتصادية، المهندس علي جبار، إن "توجه دول الخليج للاستثمار في العراق وزيادة هذه المعدلات، يعتبر متذبذبا حتى الآن، نتيجة تأثره بالواقع والاضطرابات والمواقف السياسية التي يعاني منها واقع العراق داخليا (أمنيا وسياسيا)".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المساعي خلال السنوات الأخيرة لفتح بوابات أوسع للاستثمارات الخليجية في العراق، تقدم قدما وتؤخر أخرى لعدة اعتبارات منها الوضع الأمني، والمواقف السياسية من الجانبين، والتي تعد أحد محركات الاستثمار في العراق".
ويرى الاقتصادي العراقي أن "التوقيت الراهن في دخول الاستثمارات الخليجية تحديدا ملائم جدا، بحكم انخفاض قدرة الحكومات العراقية على بناء مشروعات ضخمة، تسد حاجة البلد، خاصة مشروعات الطاقة".
يعتمد العراق في الوقت الراهن "الاقتصاد الإنفاقي" والاعتماد على وزارات الدولة الرسمية في تحريك سوق العمل الداخلية، الأمر الذي يتطلب بناء وعمل وضخ استثمارات تقدر بمئات المليارات، لا يمكن للموازنات أو البنوك العراقية تدبيرها بمفردها، وفق الاقتصادي، علي جبار.
يشير جبار إلى أن "دول الخليج أبدت اهتماما متزايدا بقطاع الطاقة العراقي، إذ استحوذت قطر، العام الماضي، على حصة 25% في صفقة بقيمة 27 مليار دولار بقيادة شركة "توتال إنرجي" الفرنسية لتطوير إنتاج النفط واحتجاز الغاز، الذي يحرقه العراق حاليا".
وفي يونيو الماضي، أعلنت 3 شركات قطرية توقيع اتفاقيات مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية لتطوير مشروعات، تصل قيمتها إلى 9.5 مليارات دولار في العراق، تشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات، خلال زيارة أمير دولة قطر لبغداد، وفق وكالة الأنباء القطرية.
أما شركة "أورباكون" القابضة القطرية، فقد وقّعت مذكرة تفاهم بقيمة 2.5 مليار دولار لتطوير محطتين للطاقة يبلغ إجمالي طاقتهما الإنتاجية 2400 ميغاوات.
وفي العام الماضي، وقّعت شركة "نفط الهلال"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، 3 عقود مدتها 20 عاما لتطوير حقول الغاز الطبيعي في محافظتي البصرة وديالى الجنوبيتين.
كما وتعتزم شركة "أكوا باور"السعودية إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1000 ميغاوات، خلال الفترة المقبلة.
ووفق الخبير العراقي، فإن "العراق يعمل على ربط شبكة الطاقة لديه بالكويت، وفي المستقبل بالسعودية".
وقال المهندس علي جبار، في شأن السلع الاستهلاكية: "لم تدخل الشركات الخليجية الأسواق العراقية بمستوى منافس للشركات الصينية والتركية وغيرها، كون السوق المحلية أصبحت غارقة بهذا النوع من المنتجات، بحكم الأسعار المنخفضة على حساب الجودة".
ويرى أن "مستويات التبادل التجاري غير مطمئنة، ولا تندرج ضمن مستويات التبادل التجاري الكبير، إذ تشير التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية لا يتجاوز المليار دولار، وهو عبارة عن شراء بضائع استهلاكية من الجانب العراقي".
عكس ذلك، فإن معدلات التبادل التجاري بين العراق والإمارات يصل إلى 26 مليار دولار في سلع المشتقات النفطية، الذهب، التكنولوجيا، الشحن البحري، وغيرها..، وفقا للجبار.
وتابع أنه "من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بعد اتفاق
البنك المركزي العراقي مع الجانب الإماراتي بشأن اعتماد الدرهم الإماراتي كعملة للتبادل التجاري، ضمن إجراءات البنك المركزي الأخيرة، في مواجهة عقوبات الخزانة الأمريكية على عدد من المصارف الأهلية العراقية".
فيما يقول الخبير الاقتصادي العراقي، صفوان قصي، إن "العراق لديه رؤية استراتيجية بشأن "طريق التنمية" لربط قارة آسيا بالاتحاد الأوروبي، واستثمار العلاقة مع دول الخليج لجذب الاستثمارات في المدن الجديدة الصناعية والتجارية".
وتابع الجبار في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ربط إنتاج آسيا بأوروبا يكتمل مع مساعي السعودية لربط إنتاج أفريقيا بآسيا وأوروبا عبرطريق التنمية، الأمر الذي يعزز التعاون والاستثمار الخليجي في العراق".
ولفت إلى أن "امتلاك العراق للفوسفات والكبريت وغيرها من المواد، يعزز مكانته في إطار الشراكات والاستثمارات، بحيث يمكن تصديرها، إلى جانب المشتقات النفطية".
ويرى أن "الجانب السياحي يمثّل أهمية في الرؤية، خاصة عبر ربط مدينتي كربلاء بمكة المكرمة عبر قطار بين المدينتين، بما يمثل فرصة استثمارية هامة، تعزز السياحة الدينية والحضارية".
وبشأن الأوضاع الأمنية في العراق، أوضح الجبار، أن بلاده تقف في منطقة التوازن، وتتعامل بعقلانية مع التوترات في المنطقة، رغم محاولات الضغط التي تقوم بها الحكومة على الجانب الإسرائيلي عبر المنظمات الإسلامية والدولية.
ولفت إلى "إمكانية جذب استثمارات من إيران وروسيا، خاصة أن العراق أكد أنه لا يمكنه قطع علاقته مع الدول المعاقبة أمريكيا، بل يمكنه تنظيم علاقته معها، وكذلك جذب الاستثمارات منها".
فيما قال الباحث الاقتصادي العراقي، الدكتور مصطفى حنتوش، إن "البيئة الاستثمارية في العراق من أكثر البيئات الآمنة، لكنها تحتاج لبعض القوانين لضبطها".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الاستثمارات الخليجية في العراق تتجه نحو قطاعين، تشمل قطاع النقل وقطاع العقارات".
ولفت إلى أن "الهدف الخليجي في العراق يرتبط بالمقام الأول بالجانب الاقتصادي، خاصة في ظل وجود البنية التحتية والنقص الكبير في الاستثمارات".
وأشار إلى أن "تطوير العلاقات بين دول الخليج والعراق، يمكن أن يدفع بمستوى التبادل العراقي إلى 100 مليار دولار في المستقبل القريب".
